«أبوظبي للتقاعد»: جهات العمل مُلزمة بسداد اشتراكات المؤمّن عليهم خلال الإجازات والانقطاع عن العمل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي - وام
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن سداد الاشتراكات التقاعدية في موعدها من قبل جهات العمل يحفظ حقوق المواطنين ويجنّبها أداء مبالغ إضافية ناتجة عن أي تأخّر في السداد، منوهاً إلى أنه يوّفر طرق سداد مؤتْمتة ومرنة لا تتطلب من جهة العمل أي وقت أو جهد.
ولفت الصندوق إلى أن جهات العمل تكون ملزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق عن المؤمّن عليه، حتى خلال فترات الإجازات المختلفة، أو في حالة انقطاع المؤمّن عليه عن العمل، مع احتفاظها بحقها بالرجوع على المؤمّن عليه بالمبالغ المسددة بالنيابة عنه.
وذكر الصندوق أن الاشتراكات تكون واجبة السداد على جهة العمل اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، مع جواز مد فترة السداد حتى اليوم العشرين من الشهر التالي، على أن تكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، مؤكداً أنه في حال تأخر جهات العمل عن سداد الاشتراكات في موعدها، فإن ذلك يترتب عليه مبالغ إضافية بواقع واحد من عشرة بالمئة (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير حتى تاريخ السداد، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وأشار إلى أن التزام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات الشهرية يحفظ حقوقه وحقوق أسرته في المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق، داعياً جميع المؤمن عليهم خاصة في شركات القطاع الخاص إلى التحقق من انتظام جهات العمل في سداد الاشتراكات عنهم،)، وذلك من خلال لوحة بيانات المؤمن عليه على منصة (تم ) مشدداً على ضرورة التزام جهات العمل بسداد هذه الاشتراكات للصندوق في المواعيد المحددة.
كما أكد الصندوق على ضرورة تحديث جهات العمل لبياناتها المسجلة لدى الصندوق بما فيها بيانات التواصل الخاصة بالموظفين المسؤولين عن التواصل مع الصندوق لدى جهة العمل “من ضباط الارتباط ومستخدمي النظام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وكذلك تحديث بيانات الاشتراكات والمتغيرات بشكل منتظم.
وشدد الصندوق على ضرورة تواصل جهة العمل مع الصندوق وإبلاغه من خلال الرسائل وتقديم الطلبات الرسمية في حالات إغلاق الجهة أو الدمج ، لكي يتمكن فريق عمل الصندوق من تقديم المساعدة للجهة في تسوية أوضاعها وشرح كافة الإجراءات التي يجب عليها القيام بها لضمان امتثالها للقانون وحفظ حقوق المواطنين العاملين لديها، منوهاً إلى أن ذلك الإجراء يسهم في تجنيب الجهات أي مبالغ إضافية أو أضرار تنتج عن عدم إبلاغ الصندوق بموقفها الجديد والتي قد تتضمن تجميد نشاط الجهات من القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك لحفظ حقوق المواطنين ورفع دقة قاعدة بيانات الصندوق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي صندوق أبوظبي للتقاعد الإمارات سداد الاشتراکات المؤم ن علیه جهات العمل جهة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
زوجة تبحث عن إلزام زوجها بسداد نفقة ملبس لأطفالها بعد هجره لهم
أقامت زوجة دعوتين طلاق للضرر ونفقات متنوعه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالانفصال عن زوجها، واتهمته بإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها، كما طالبت بإلزامه بسداد 65 ألف جنيه نفقة ملبس، لتؤكد:" زوجي تحايل لاجباري علي ترك مسكن الزوجية والعودة لمصر كونه يعمل بالخارج، وذلك بعد أن اكتشفت خيانته لي، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتي وحياة أولاده بسبب رفضه الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية".
وأشارت الزوجة :" عشت برفقته خارج مصر 9 سنوات بحكم عمله، وقفت بجواره وساعده، وبالرغم من ذلك تخلي عني وهجرني طوال 12 شهر، مما دفعني لملاحقته بدعاوي نفقة بانواعها زوجية ونفقة لإطفاله بـ 40 ألف جنيه شهرياً، وتقديم مستندات تفيد حقيقة دخله ويسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة بدعواها:"ربنا ينتقم منه رفض رعاية أبنائه ودمر حياتنا بسبب تعدد علاقته، وهجرني، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالتهديدات علي يديه، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم تعرض عائلته لي بعد تعديهم علي بالضرب والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج، وتفاقمت المشاكل بيننا بسبب تعسفه وتعريض عائلته حياتي للخطر، وإقدام على الغش والتدليس للتهرب من حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا