- د. عبدالله الحراصي: الأسرة هي اللبنة الأساسية في البناء وتدارس دورها يحمل أهمية كبرى

- خالد السنيدي: تطورمستمر في المجال الأسري يواكب أهداف التنمية المستدامة بدول المجلس

- معاني البوسعيدية: أفكار تسهم في تحقيق التنمية للأسرة الخليجية تتوافق مع متطلبات العصر

- المشاركون يؤكدون أهمية وضع أفضل الممارسات والسياسات لحماية النشء والشباب

أكد منتدى "الأسرة الخليجية المعاصرة بين التحديات والتطلعات" الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، ويستمر يومين، على دور الأسرة في حماية الأبناء وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الأسري في ظل المتغيرات الحديثة واقتراح أفضل الممارسات والسياسات من خلال بلورة رؤية واضحة من البرامج والأنشطة الداعمة لحماية الأسرة الخليجية من التحولات والتغيرات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة.

رعى افتتاح المنتدى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين والمختصين بالشأن الأسري بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد معالي الدكتور وزير الإعلام أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء الفرد والمجتمع، وتدارس دورها والتحديات التي تواجهها الأسرة الخليجية من خلال "منتدى الأسرة الخليجية 2023"، يحمل أهمية كبرى، خصوصًا مع الأوضاع الحياتية المستجدة في العالم المعاصر التي تفرض واقعًا وظروفًا وأنماطًا معيشية غير معروفة في الماضي.

ووضّح معالي راعي المناسبة في تصريح صحفي أن التقنيات الحديثة تأتي بدورها بظواهر لها آثار كبيرة على الأسرة، وتتباين تلك الآثار بين الإيجابية التي تعزز تماسك الأسرة وبنائها، والسلبية التي تفرض تحديات تخلخل كيانها وقدرتها على أداء أدوارها في بناء الفرد والمجتمع.

ولفت معاليه إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - يؤكد دائمًا على حماية الأسرة وتعزيز قدرتها على التعامل مع تحديات العالم المعاصر، خصوصًا الاستخدام السلبي غير البنّاء للتقنيات الحديثة، وحمايتها من التوجهات المزعزعة للبناء الأسري ودور الأسرة التربوي وللهويّة والقيم الاجتماعية، من خلال ترسيخ المبادئ والقيم الأصيلة المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، وحث الأسر على الأخذ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة.

تضمن حفل افتتاح أعمال المنتدى كلمة ألقاها سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء فيها: لا يخفى عليكم اهتمام قادة دول مجلس التعاون بشؤون الأسرة بجميع فئاتها، حيث وجهوا بدراسة درء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء، وتكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بسلطنة عمان بدراسة تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى توجيهاتهم بالاهتمام بالمرأة التي تعتبر العمود الفقري لكيان الأسرة، فضلا عن توجيه الحرص لفئة كبار السن وتوفير كافة سبل الراحة التي تضمن لهم العيش الكريم.

تطور مستمر وأضاف السنيدي: إن دول مجلس التعاون في تطور مستمر وتواكب أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، وخاصة في مجال الأسرة بجميع فئاتها، فعلى سبيل المثال هناك تصاعد سريع في مشاركة المرأة الخليجية في ميادين العمل في دول المجلس، فقد ارتفعت نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالات التشريعية، حيث وصلت إلى 50% في بعض دول المجلس، كذلك في المناصب الإدارية التي وصلت إلى 44%، وتفوق وجود المرأة في بعض الوظائف مثل التعليم، كما حرصت دول مجلس التعاون على الاهتمام بالطفل الذي يُعد اللبنة الأساسية للارتقاء بدول المجلس، من خلال توفير الخدمات الأساسية في مدارسها بالمجان التي تتمثل (بشبكة الإنترنت، والكتب المدرسية، وأجهزة الكمبيوتر لأغراض التعليم، وبنية أساسية مناسبة للطلاب المعاقين، ومرافق صحية أساسية)، وقد بلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمات 100% في جميع دول المجلس وفي جميع الخدمات، عدا خدمة توفير البنية الأساسية للمعاقين والتي بلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمة 60% من إجمالي المدارس في دول المجلس.

وأشار في كلمته إلى حرص المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تدشين كتيبات خاصة بالأطفال في المجال الإحصائي يستعرض فيه الأرقام والإحصائيات الخليجية بطريقة ترفيهية وموضوعية تواكب المرحلة العمرية المستهدفة لغرس روح الانتماء للأطفال بالوحدة الخليجية، وقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن عدد الأطفال دون سن الخامسة عشرة بدول مجلس التعاون يبلغ (12.6 مليون طفل)، وأن الذكور يمثلون (51.1%)، فيما تمثل الإناث (48.9) من عدد الأطفال.

كما سجلت دول مجلس التعاون مستويات متدنية جدا في حالات الإتجار بالبشر، ويعود ذلك إلى القوانين والتشريعات التي تمنع هذا النوع من الجرائم بدول مجلس التعاون. وارتفعت نسبة الشباب واليافعين الذين تتوفر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا وإن دل، فإنه يدل على حرص دولنا الخليجية على تهيئة المناخ المناسب للطفل منذ الصغر لتأسيس وتنشئة شباب صالح ذوي قدرات ومهارات عالية لخدمة الأوطان والارتقاء بها.

أفكار ومقترحات من جانبها أكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة على أهمية أن يخرج المنتدى بأفكار ومقترحات تسهم في تحقيقِ التنمية للأسرة الخليجية المتوافقة مع متطلباتِ العصر بِما لا يخل في تركيبة القِيمِ الاجْتماعية بين أفْراد المُجْتمع الخليجي المتماسك والذي لا زال يُحافظ على عاداته الاجْتِماعِيةِ التي تجْمعُ بين التعاونِ والترابُطِ الأُسريِ، والبحثِ والاطْلاعِ في مستجداتِ مُخْتلفِ العُلومِ والمعارِف.

وقالت: يتضمنُ المُنْتدى تقْدِيمُ أرْبعٍ وعِشْرين ورقة عِلْمِية، وذلِك ضِمْن محاوِرِهِ السِتةِ المُتمثِلةِ في قِيمِ الأُسْرةِ الخلِيجِيةِ وأثرُها في تعْزِيزِ التماسُكِ الأُسري، وأفْضلُ المُمارساتِ والسِياسِاتِ لِحِمايةِ الأُسْرةِ الخلِيجِيةِ، والبُعْدُ المُسْتقْبليُ لِواقِعِ الأُسْرةِ الخليجِيةِ في ظِلِ الثورة الرقْمِية، واقتصاد الأُسْرة وأثره في تعزيز تماسك الأسرة الخليجية، والبعد الصحي ودوره في جودة حياة الأُسرة الخليجية، وخدمات الإرْشاد الاُسري والزواجي وأثرهُ على تماسك الأُسْرة الخليجية.

آراء المشاركين

المشاركون في المنتدى شددوا على مكانة الأسرة الخليجية ودورها في المجتمع والسعي للنهوض بها لتكون أكثر قوة، حيث قال الدكتور جلال المخيني مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في تصريح لـ"عمان": تواجه الأسرة الخليجية جملة من التحديات، ويشكل هذا المنتدى بحضور الكثير من الباحثين والمختصين والخبراء في شأن الأسرة الخليجية فرصة لفتح حوارات معمقة حول قضايا الأسرة والحلول والمقترحات لمواجهتها، فالأسرة الخليجية اليوم ليست في منأى عن كثير من التحديات، والسؤال هو كيف نستطيع أن نصنع من هذه التحديات فرصا حقيقية وتوصيات إجرائية تستطيع الأسرة الخليجية تنفيذها، مشيرا إلى أن الخبراء سوف يناقشون خلال يومين ستة محاور مقسمة على موضوعات، هي نتاج البحوث والدراسات عن مدى حاجة الأسرة الخليجية لها، ونأمل من خلال المنتدى الخروج بتوصيات عملية وأن يضع خبراء المنطقة في الشأن الأسري توصيات عملية يتسنى تنفيذها مستقبلا.

من جانبه أوضح الدكتور طلعت بن حمزة عبدالقادر الوزنه من مجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية أن مشاركته في المنتدى تركز على أهمية الدور التكاملي بين الأسرة والمؤسسات المجتمعية لبناء جيل متمكن صحيا وقال: إن قضية التمكين الصحي للأجيال هي اللبنة الأساسية للأسرة، فإذا لم يمكن هذا الجيل صحيا فلن يتمكن من أداء دوره الأساسي، مشيرا إلى أن الصحة بمفهومها العام لا تعني خلو الإنسان من الأمراض وإنما تكامل كافة الجوانب مع الصحة النفسية والاجتماعية والبدنية.

وأضاف: تعاني الكثير من الأجيال في أغلب المجتمعات من مشاكل مختلفة تكمن في الغذاء غير الصحي وانهماك أكثر الشباب في الأكل السريع غير الصحي مما ينتج عنه أمراض العصر من السمنة وما يتبعها، إضافة إلى انهماكهم في استخدام وسائل التقنية لفترات طويلة مما يؤثر على عطائهم في الأسرة والمجتمع، لذا ندعو إلى تقنين استخدامها والحد من آثارها السلبية.

وتحدثت منى بنت صقر المطروشية مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة قائلة: تعمل المؤسسات المجتمعية في دول المجلس على ترسيخ القيم الخليجية لدى النشء للمحافظة على القيم وإعداد مبادرات وبرامح خاصة معنية بالتماسك الأسري في كافة القطاعات من البيت والمدرسة والمجتمع والعمل، مؤكدة أن أبرز التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية العالم الرقمي وتأثيراته على النشء والأسرة بشكل عام، داعية إلى العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال ترسيخ القيم وعادات الدين الإسلامي لدى كافة أفراد الأسرة.

وذكر الدكتور خالد نعمة مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة: إن العالم الرقمي أمر لا بأس من وجوده ولكنه بحاجة إلى زيادة التوعية حول استخدامه المفرط الذي يشكل تحديا من الصعب التعامل معه، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الوعي ورفع كفاءة جودة التعليم في الجوانب المتعلقة بالمجال الرقمي ووضع برامج حوارية وأنشطة تشكل وقفة في تعامل الأبناء مع العالم الرقمي.

ثلاث جلسات عقب ذلك شهد المنتدى عقد ثلاث جلسات حوارية، ففي الجلسة الحوارية الأولى بعنوان " قيم الأسرة الخليجية وأثرها في تعزيز التماسك الأسري "، والتي أدارتها الإعلامية بيان بنت يوسف البلوشية، وقدم عبدالله بن علي الرويشدي موجه كوادر دينية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورقة عمل " الأسرة الخليجية في حماية القيم لدى أبنائها في ظل المتغيرات الحديثة".

وفي ورقة العمل الثانية حول " الأسرة الخليجية ودورها في تعزيز قيم المواطنة في دول الخليج العربية " تطرّق الدكتور سليمان بن أحمد المحرزي أخصائي دراسات وبحوث أول بوزارة التنمية الاجتماعية إلى تحديات نشر ثقافة قيم المواطنة في الأسرة الخليجية المتمثلة في غياب القدوة، وعدم المعرفة بقضايا المجتمع ومستجداته.

كما استعرضت منى بنت صقر المطروشية مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورقة " دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز القيم للأسرة الخليجية "، وركزت غُزيل محمد محسن العجمية مراقبة حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع بالإنابة بدولة الكويت في ورقة العمل " دور وسائل الإعلام الحديثة في غرس وتنمية القيم في الأسرة الخليجية" على تاريخ الإعلام في دول الخليج العربية، والبرامج التلفزيونية لتعزيز القيّم لما لها من الدور الحاسم في تشكيل الوعي الاجتماعي، وتنمية القيم الإيجابية لدى الأفراد والمجتمعات.

وفي الجلسة الحوارية الثانية والتي جاءت بعنوان "أفضل الممارسات والسياسات لحماية الأسرة الخليجية" أدارها الإعلامي أحمد بن سالم الكندي، تضمنت طرح أربع أوراق عمل، جاءت الورقة الأولى بعنوان "برامج الحماية الاستباقية للأطفال في دول الخليج العربية"، قدمتها رجاء بنت عيسى العجمية أخصائية علاج نفسي بمملكة البحرين.

وأكد الدكتور زاهر بن ناصر السيابي رئيس ادعاء عام في ورقة العمل الثانية عن "التجارب والممارسات الخليجية لحماية الأسرة من العنف" على ضرورة إصدار قوانين خاصة وفاعلة بشأن مكافحة العنف الأسري لدول الخليج العربي، وتكثيف الوعي في مجال الوقاية من العنف الأسري، وإيجاد الوسائل التنفيذية الفاعلة لمكافحته وآليات الإبلاغ الناجزة، وإنشاء جهات تحقيق متخصصة وقضاء متخصص يُعنى بشؤون الأسرة، وتوسيع صلاحيات الادعاء العام في أمر الحماية، وتعزيز الزيارات بين دول المجلس للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إنشاء دور متخصصة لإيداع ضحايا العنف الأسري في الدول التي لم تبادر إلى إنشاء هذه الدور.

وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان "برامج الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان على المواد المخدرة في دول الخليج العربية" تحدث فيها الدكتور جلال بن يوسف المخيني مدير الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.

واختتمت علياء بنت سليم الأغبرية مراقبة اجتماعية بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية أعمال الجلسة الحوارية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان "واقع الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في سلطنة عُمان والرؤية المستقبلية" وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة حول "البُعد المستقبلي لواقع الأسرة الخليجية في ظل الثورة الرقمية"، وأدارها الدكتور أحمد بن محمد المعمري رئيس قسم التواصل الرقمي بوزارة التنمية الاجتماعية، وقد استعرضت زينب بنت سعيد الهشامية كاتبة محتوى إلكتروني بوزارة الإعلام في ورقة العمل الأولى "واقع الأسرة الخليجية في ظل التحولات والتغيرات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة" تأثير الوسائل الإعلامية على الطفل، حيث يمثل تأثير محتوى هذه الوسائل نسبة 40% على الجانب القيمي والأخلاقي والتربوي، و20% على المحتوى السمعي والمقروء، ونسبة 30% على المحتوى التفاعلي، ونسبة 70%على المحتوى السمعي والبصري.

وتناولت الدكتورة هيا سعود زيدان مستشار صحي وعضو لجنة كبار السن بمجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية في ورقة العمل الثانية بعنوان "الأسرة الخليجية ودورها في استخدام أبنائها للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي" وتطرق الدكتور خالد نعمة من معهد قطر للأسرة بدولة قطر ورقة العمل الثالثة حول "دور الأسرة في مواجهة إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية" واختتمت الجلسة بورقة العمل الرابعة عن "توظيف الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة تحديات الأسرة الخليجية"، قدمتها عزيزة بنت سلطان الراشدية مدير عام مساعد لبرامج الأمن السيبراني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی دول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون فی ورقة العمل حمایة الأسرة دور الأسرة دول المجلس فی تعزیز من خلال واقع ا

إقرأ أيضاً:

الشورى و الغرفة يناقشان حماية الأجور والفرص الوظيفية بقطاع الطاقة

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم عدداً من ممثلي لجنة سوق العمل ولجنة الطاقة والتعدين بغرفة تجارة وصناعة عمان؛ لمناقشتهم بشأن الأثر المترتب على تطبيق نظام حماية الأجور، والفرص الوظيفية في قطاع الطاقة والمعادن للباحثين والمسرحين عن العمل.

وأكد المختصون بغرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة التدرج في تطبيق نظام حماية الأجور، على أن يتم تطبيقه للمؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة، وأن تعفى المؤسسات الصغيرة والصغرى؛ لتضررها من جراء تطبيقه بسبب الأعباء المالية والتشغيلية الإضافية، مثل رسوم تحويل الرواتب وتكاليف فتح الحسابات البنكية للعمالة والتي تشكل عبئًا إضافيًا عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أوصوا بأهمية التوعية المستمرة بشأن نظام حماية الأجور، وبضرورة تشكيل فريق مشترك بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة القطاعات المتنوعة واستثناء بعضها بشكل مؤقت، وأهمية إعطائهم فترة زمنية حتى توفق أوضاعها مع تطبيق المنظومة.

كما ناقش اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس اللجنة عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز فرص العمل بقطاعي الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين بقطاع النفط والغاز (التوظيف والإحلال)، ولاسيما الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة، بالإضافة إلى حصر الشواغر الوظيفية في قطاعي الطاقة والمعادن.

وجرى خلال اللقاء استشراف الوظائف المستقبلية في قطاعي الطاقة والمعادن، والتأكيد على أهمية تأهيل القوى الوطنية لسد احتياجات سوق العمل، بالإضافة التركيز على إعادة توظيف المسرحين من العمل في قطاع الطاقة والمعادن.

كما، ناقش اللقاء سبل تعزيز ودعم خطط التعمين وتوفير الفرص التدريبية والوظيفية للباحثين عن عمل لسد الفجوة بين متطلبات العمل والمؤهلات الأكاديمية ولتأهيل العمانيين لشغل الوظائف الفنية والقيادية في قطاع الطاقة، مشيرين في هذا الصدد إلى أهمية تنمية رأس المال البشري المتوافق مع احتياجات أصحاب العمل والتدريب النوعي في قطاع الطاقة.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية تعزيز الكفاءات المهنية والارتقاء بالصناعة المحلية، لتكون قادرة على المنافسة دوليًا في مجال الإدارة المستدامة للهيدروكربونات والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى مناقشة الآليات المناسبة لتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التوظيف في قطاع الطاقة.

إلى جانب ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع المعنيين، دور لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان في رصد ومتابعة الملاحظات والتحديات التي يواجهها أصحاب العمل بشأن تطبيق قرار حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان في دراسة تداعيات تطبيق القرار على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة إيجاد فرص العمل. وكذلك مناقشة مبادرات لجنة سوق العمل بشأن تطوير التشريعات العمالية ودعم

التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عُمان. إلى جانب التطرق إلى الدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات وإيجاد حلول ومعالجات مستدامة تسهم في تحقيق بيئة عمل متوازنة بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة.

كما دارت نقاشات موسعة في سبيل البحث عن معالجات مناسبة للإشكالات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور على المؤسسات والأثر المترتب عليه، وطالب المعنيون في هذا الجانب بضرورة الاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في العقوبات وأن يتم الاكتفاء باتخاذ العقوبات الإدارية وليس المالية في الوقت الحالي. إلى جانب التأكيد على أهمية إشراك الغرفة في تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للقطاعات ذات العلاقة.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها منها: رسالة عدد من المواطنات بشأن تعديل الرواتب لوظيفة فنيات معدات طبية بمستشفى نزوى.

مقالات مشابهة

  • إعلان الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية
  • الإعلان عن أفضل الدراسات العلمية لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية الخليجية
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة المُعيّن حديثًا
  • وزير المالية لـ النواب: زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
  • 4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وزيرة التنمية والأسرة القطرية تعزيز التعاون لدعم الشعب السوري
  • “السبتي” يؤكد أهمية دور “هيئة تقويم التعليم” في التنمية الوطنية والازدهار الاقتصادي
  • الشورى و الغرفة يناقشان حماية الأجور والفرص الوظيفية بقطاع الطاقة
  • الدكتور نعيم يؤكد خروج مستشفى المعمداني عن الخدمة 
  • حماية المستهلك تدعو إلى التقليل من استهلاك القهوة ومقاطعة الاصناف التي ارتفع سعرها