- د. عبدالله الحراصي: الأسرة هي اللبنة الأساسية في البناء وتدارس دورها يحمل أهمية كبرى

- خالد السنيدي: تطورمستمر في المجال الأسري يواكب أهداف التنمية المستدامة بدول المجلس

- معاني البوسعيدية: أفكار تسهم في تحقيق التنمية للأسرة الخليجية تتوافق مع متطلبات العصر

- المشاركون يؤكدون أهمية وضع أفضل الممارسات والسياسات لحماية النشء والشباب

أكد منتدى "الأسرة الخليجية المعاصرة بين التحديات والتطلعات" الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، ويستمر يومين، على دور الأسرة في حماية الأبناء وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الأسري في ظل المتغيرات الحديثة واقتراح أفضل الممارسات والسياسات من خلال بلورة رؤية واضحة من البرامج والأنشطة الداعمة لحماية الأسرة الخليجية من التحولات والتغيرات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة.

رعى افتتاح المنتدى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين والمختصين بالشأن الأسري بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد معالي الدكتور وزير الإعلام أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء الفرد والمجتمع، وتدارس دورها والتحديات التي تواجهها الأسرة الخليجية من خلال "منتدى الأسرة الخليجية 2023"، يحمل أهمية كبرى، خصوصًا مع الأوضاع الحياتية المستجدة في العالم المعاصر التي تفرض واقعًا وظروفًا وأنماطًا معيشية غير معروفة في الماضي.

ووضّح معالي راعي المناسبة في تصريح صحفي أن التقنيات الحديثة تأتي بدورها بظواهر لها آثار كبيرة على الأسرة، وتتباين تلك الآثار بين الإيجابية التي تعزز تماسك الأسرة وبنائها، والسلبية التي تفرض تحديات تخلخل كيانها وقدرتها على أداء أدوارها في بناء الفرد والمجتمع.

ولفت معاليه إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - يؤكد دائمًا على حماية الأسرة وتعزيز قدرتها على التعامل مع تحديات العالم المعاصر، خصوصًا الاستخدام السلبي غير البنّاء للتقنيات الحديثة، وحمايتها من التوجهات المزعزعة للبناء الأسري ودور الأسرة التربوي وللهويّة والقيم الاجتماعية، من خلال ترسيخ المبادئ والقيم الأصيلة المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، وحث الأسر على الأخذ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة.

تضمن حفل افتتاح أعمال المنتدى كلمة ألقاها سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء فيها: لا يخفى عليكم اهتمام قادة دول مجلس التعاون بشؤون الأسرة بجميع فئاتها، حيث وجهوا بدراسة درء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء، وتكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بسلطنة عمان بدراسة تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى توجيهاتهم بالاهتمام بالمرأة التي تعتبر العمود الفقري لكيان الأسرة، فضلا عن توجيه الحرص لفئة كبار السن وتوفير كافة سبل الراحة التي تضمن لهم العيش الكريم.

تطور مستمر وأضاف السنيدي: إن دول مجلس التعاون في تطور مستمر وتواكب أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، وخاصة في مجال الأسرة بجميع فئاتها، فعلى سبيل المثال هناك تصاعد سريع في مشاركة المرأة الخليجية في ميادين العمل في دول المجلس، فقد ارتفعت نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالات التشريعية، حيث وصلت إلى 50% في بعض دول المجلس، كذلك في المناصب الإدارية التي وصلت إلى 44%، وتفوق وجود المرأة في بعض الوظائف مثل التعليم، كما حرصت دول مجلس التعاون على الاهتمام بالطفل الذي يُعد اللبنة الأساسية للارتقاء بدول المجلس، من خلال توفير الخدمات الأساسية في مدارسها بالمجان التي تتمثل (بشبكة الإنترنت، والكتب المدرسية، وأجهزة الكمبيوتر لأغراض التعليم، وبنية أساسية مناسبة للطلاب المعاقين، ومرافق صحية أساسية)، وقد بلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمات 100% في جميع دول المجلس وفي جميع الخدمات، عدا خدمة توفير البنية الأساسية للمعاقين والتي بلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمة 60% من إجمالي المدارس في دول المجلس.

وأشار في كلمته إلى حرص المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تدشين كتيبات خاصة بالأطفال في المجال الإحصائي يستعرض فيه الأرقام والإحصائيات الخليجية بطريقة ترفيهية وموضوعية تواكب المرحلة العمرية المستهدفة لغرس روح الانتماء للأطفال بالوحدة الخليجية، وقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن عدد الأطفال دون سن الخامسة عشرة بدول مجلس التعاون يبلغ (12.6 مليون طفل)، وأن الذكور يمثلون (51.1%)، فيما تمثل الإناث (48.9) من عدد الأطفال.

كما سجلت دول مجلس التعاون مستويات متدنية جدا في حالات الإتجار بالبشر، ويعود ذلك إلى القوانين والتشريعات التي تمنع هذا النوع من الجرائم بدول مجلس التعاون. وارتفعت نسبة الشباب واليافعين الذين تتوفر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا وإن دل، فإنه يدل على حرص دولنا الخليجية على تهيئة المناخ المناسب للطفل منذ الصغر لتأسيس وتنشئة شباب صالح ذوي قدرات ومهارات عالية لخدمة الأوطان والارتقاء بها.

أفكار ومقترحات من جانبها أكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة على أهمية أن يخرج المنتدى بأفكار ومقترحات تسهم في تحقيقِ التنمية للأسرة الخليجية المتوافقة مع متطلباتِ العصر بِما لا يخل في تركيبة القِيمِ الاجْتماعية بين أفْراد المُجْتمع الخليجي المتماسك والذي لا زال يُحافظ على عاداته الاجْتِماعِيةِ التي تجْمعُ بين التعاونِ والترابُطِ الأُسريِ، والبحثِ والاطْلاعِ في مستجداتِ مُخْتلفِ العُلومِ والمعارِف.

وقالت: يتضمنُ المُنْتدى تقْدِيمُ أرْبعٍ وعِشْرين ورقة عِلْمِية، وذلِك ضِمْن محاوِرِهِ السِتةِ المُتمثِلةِ في قِيمِ الأُسْرةِ الخلِيجِيةِ وأثرُها في تعْزِيزِ التماسُكِ الأُسري، وأفْضلُ المُمارساتِ والسِياسِاتِ لِحِمايةِ الأُسْرةِ الخلِيجِيةِ، والبُعْدُ المُسْتقْبليُ لِواقِعِ الأُسْرةِ الخليجِيةِ في ظِلِ الثورة الرقْمِية، واقتصاد الأُسْرة وأثره في تعزيز تماسك الأسرة الخليجية، والبعد الصحي ودوره في جودة حياة الأُسرة الخليجية، وخدمات الإرْشاد الاُسري والزواجي وأثرهُ على تماسك الأُسْرة الخليجية.

آراء المشاركين

المشاركون في المنتدى شددوا على مكانة الأسرة الخليجية ودورها في المجتمع والسعي للنهوض بها لتكون أكثر قوة، حيث قال الدكتور جلال المخيني مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في تصريح لـ"عمان": تواجه الأسرة الخليجية جملة من التحديات، ويشكل هذا المنتدى بحضور الكثير من الباحثين والمختصين والخبراء في شأن الأسرة الخليجية فرصة لفتح حوارات معمقة حول قضايا الأسرة والحلول والمقترحات لمواجهتها، فالأسرة الخليجية اليوم ليست في منأى عن كثير من التحديات، والسؤال هو كيف نستطيع أن نصنع من هذه التحديات فرصا حقيقية وتوصيات إجرائية تستطيع الأسرة الخليجية تنفيذها، مشيرا إلى أن الخبراء سوف يناقشون خلال يومين ستة محاور مقسمة على موضوعات، هي نتاج البحوث والدراسات عن مدى حاجة الأسرة الخليجية لها، ونأمل من خلال المنتدى الخروج بتوصيات عملية وأن يضع خبراء المنطقة في الشأن الأسري توصيات عملية يتسنى تنفيذها مستقبلا.

من جانبه أوضح الدكتور طلعت بن حمزة عبدالقادر الوزنه من مجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية أن مشاركته في المنتدى تركز على أهمية الدور التكاملي بين الأسرة والمؤسسات المجتمعية لبناء جيل متمكن صحيا وقال: إن قضية التمكين الصحي للأجيال هي اللبنة الأساسية للأسرة، فإذا لم يمكن هذا الجيل صحيا فلن يتمكن من أداء دوره الأساسي، مشيرا إلى أن الصحة بمفهومها العام لا تعني خلو الإنسان من الأمراض وإنما تكامل كافة الجوانب مع الصحة النفسية والاجتماعية والبدنية.

وأضاف: تعاني الكثير من الأجيال في أغلب المجتمعات من مشاكل مختلفة تكمن في الغذاء غير الصحي وانهماك أكثر الشباب في الأكل السريع غير الصحي مما ينتج عنه أمراض العصر من السمنة وما يتبعها، إضافة إلى انهماكهم في استخدام وسائل التقنية لفترات طويلة مما يؤثر على عطائهم في الأسرة والمجتمع، لذا ندعو إلى تقنين استخدامها والحد من آثارها السلبية.

وتحدثت منى بنت صقر المطروشية مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة قائلة: تعمل المؤسسات المجتمعية في دول المجلس على ترسيخ القيم الخليجية لدى النشء للمحافظة على القيم وإعداد مبادرات وبرامح خاصة معنية بالتماسك الأسري في كافة القطاعات من البيت والمدرسة والمجتمع والعمل، مؤكدة أن أبرز التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية العالم الرقمي وتأثيراته على النشء والأسرة بشكل عام، داعية إلى العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال ترسيخ القيم وعادات الدين الإسلامي لدى كافة أفراد الأسرة.

وذكر الدكتور خالد نعمة مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة: إن العالم الرقمي أمر لا بأس من وجوده ولكنه بحاجة إلى زيادة التوعية حول استخدامه المفرط الذي يشكل تحديا من الصعب التعامل معه، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الوعي ورفع كفاءة جودة التعليم في الجوانب المتعلقة بالمجال الرقمي ووضع برامج حوارية وأنشطة تشكل وقفة في تعامل الأبناء مع العالم الرقمي.

ثلاث جلسات عقب ذلك شهد المنتدى عقد ثلاث جلسات حوارية، ففي الجلسة الحوارية الأولى بعنوان " قيم الأسرة الخليجية وأثرها في تعزيز التماسك الأسري "، والتي أدارتها الإعلامية بيان بنت يوسف البلوشية، وقدم عبدالله بن علي الرويشدي موجه كوادر دينية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورقة عمل " الأسرة الخليجية في حماية القيم لدى أبنائها في ظل المتغيرات الحديثة".

وفي ورقة العمل الثانية حول " الأسرة الخليجية ودورها في تعزيز قيم المواطنة في دول الخليج العربية " تطرّق الدكتور سليمان بن أحمد المحرزي أخصائي دراسات وبحوث أول بوزارة التنمية الاجتماعية إلى تحديات نشر ثقافة قيم المواطنة في الأسرة الخليجية المتمثلة في غياب القدوة، وعدم المعرفة بقضايا المجتمع ومستجداته.

كما استعرضت منى بنت صقر المطروشية مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورقة " دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز القيم للأسرة الخليجية "، وركزت غُزيل محمد محسن العجمية مراقبة حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع بالإنابة بدولة الكويت في ورقة العمل " دور وسائل الإعلام الحديثة في غرس وتنمية القيم في الأسرة الخليجية" على تاريخ الإعلام في دول الخليج العربية، والبرامج التلفزيونية لتعزيز القيّم لما لها من الدور الحاسم في تشكيل الوعي الاجتماعي، وتنمية القيم الإيجابية لدى الأفراد والمجتمعات.

وفي الجلسة الحوارية الثانية والتي جاءت بعنوان "أفضل الممارسات والسياسات لحماية الأسرة الخليجية" أدارها الإعلامي أحمد بن سالم الكندي، تضمنت طرح أربع أوراق عمل، جاءت الورقة الأولى بعنوان "برامج الحماية الاستباقية للأطفال في دول الخليج العربية"، قدمتها رجاء بنت عيسى العجمية أخصائية علاج نفسي بمملكة البحرين.

وأكد الدكتور زاهر بن ناصر السيابي رئيس ادعاء عام في ورقة العمل الثانية عن "التجارب والممارسات الخليجية لحماية الأسرة من العنف" على ضرورة إصدار قوانين خاصة وفاعلة بشأن مكافحة العنف الأسري لدول الخليج العربي، وتكثيف الوعي في مجال الوقاية من العنف الأسري، وإيجاد الوسائل التنفيذية الفاعلة لمكافحته وآليات الإبلاغ الناجزة، وإنشاء جهات تحقيق متخصصة وقضاء متخصص يُعنى بشؤون الأسرة، وتوسيع صلاحيات الادعاء العام في أمر الحماية، وتعزيز الزيارات بين دول المجلس للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إنشاء دور متخصصة لإيداع ضحايا العنف الأسري في الدول التي لم تبادر إلى إنشاء هذه الدور.

وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان "برامج الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان على المواد المخدرة في دول الخليج العربية" تحدث فيها الدكتور جلال بن يوسف المخيني مدير الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.

واختتمت علياء بنت سليم الأغبرية مراقبة اجتماعية بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية أعمال الجلسة الحوارية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان "واقع الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في سلطنة عُمان والرؤية المستقبلية" وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة حول "البُعد المستقبلي لواقع الأسرة الخليجية في ظل الثورة الرقمية"، وأدارها الدكتور أحمد بن محمد المعمري رئيس قسم التواصل الرقمي بوزارة التنمية الاجتماعية، وقد استعرضت زينب بنت سعيد الهشامية كاتبة محتوى إلكتروني بوزارة الإعلام في ورقة العمل الأولى "واقع الأسرة الخليجية في ظل التحولات والتغيرات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة" تأثير الوسائل الإعلامية على الطفل، حيث يمثل تأثير محتوى هذه الوسائل نسبة 40% على الجانب القيمي والأخلاقي والتربوي، و20% على المحتوى السمعي والمقروء، ونسبة 30% على المحتوى التفاعلي، ونسبة 70%على المحتوى السمعي والبصري.

وتناولت الدكتورة هيا سعود زيدان مستشار صحي وعضو لجنة كبار السن بمجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية في ورقة العمل الثانية بعنوان "الأسرة الخليجية ودورها في استخدام أبنائها للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي" وتطرق الدكتور خالد نعمة من معهد قطر للأسرة بدولة قطر ورقة العمل الثالثة حول "دور الأسرة في مواجهة إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية" واختتمت الجلسة بورقة العمل الرابعة عن "توظيف الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة تحديات الأسرة الخليجية"، قدمتها عزيزة بنت سلطان الراشدية مدير عام مساعد لبرامج الأمن السيبراني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی دول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون فی ورقة العمل حمایة الأسرة دور الأسرة دول المجلس فی تعزیز من خلال واقع ا

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: لدينا منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأكثر احتياجا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العمل محمد جبران أن الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية، تعكس تجربة مصر  الرائدة في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ،وكذلك دعم خطط التنمية البشرية ، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

وقال الوزير: إن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلا رفع الحد الأدنى للأجور ، وتوفير مجموعة الاجراءات الداعمة ،وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ، لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران ،مساء أمس الخميس ،ألقتها نيابة عنه، رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الإحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، واثناء الاحتفالية تقدم عدد من السادة الأكاديميين والخبراء بمداخلات وعروض حول اقتصاد المنصات والتحديات والفرص.

وفي كلمته أوضح الوزير جبران  أن الحكومة المصرية، بالشراكة مع كافة الشركاء ، عازمة على مواصلة العمل الجاد لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية، وتهيئة بيئة عمل قائمة على المساواة والكرامة والفرص المتكافئة .

وجاء في كلمة الوزير: إن انضمام اطراف العمل الثلاثة في مصر  إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ،يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة، تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وذلك في إطار توجهات "الجمهورية الجديدة"، التي وضعت العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية.

وأعلن الوزير عن تثمينه للمبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم..وأضاف الوزير :"أهنئ فريق العمل، على اختيار اقتصاد المنصات " التحديات والفرص لتعزيز العدالة الاجتماعية" موضوعا للنقاش ، وذلك نظرا إلى تنامي اقتصاد المنصات الرقمية، والعمل غير التقليدي .

وتابع "إنني على ثقة ان كافة العروض والمناقشات التي تناولها  لقاء اليوم سوف تساهم بشكلٍ كبير في اثراء الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية القانونية ليس فقط للعاملين في اقتصاد المنصات ولكن أيضا للعاملين في أنماط العمل الجديدة ، بما يضمن توفير حقوق عادلة للجميع ، خاصة ومع قرب صدور قانون العمل  الجديد و الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال تخصيص فصلًا كاملًا من القانون لتنظيم أنماط العمل الحديثة، والتي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وغيرها من أنماط العمل الجديدة."

وفي كلمته أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أن اقتصاد المنصات يعد أحد أكثر التحولات عمقًا في عالم العمل، حيث يُعيد تشكيل أسواق العمل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض الحواجز أمام دخول سوق العمل، لكنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة أمام تحقيق أماكن عمل عادلة وشاملة.

وقال إن ضمان مساهمة المنصات الرقمية في توفير العمل اللائق للجميع هو جزء أساسي من التزامنا المشترك بالعدالة الاجتماعية..و تقدم بالتهنئة للحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة العمل ووزير العمل محمد جبران، على انضمامها إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإعادة تأكيد التزامها بدفع سياسات العمل العادلة والمستدامة.

وأعرب ايريك أوشلان عن تقديره لجميع الشركاء الذين انضموا للتحالف وهم: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات العمالية، والاتحاد العام لصغار المزارعين، والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنتدى البحوث الاقتصادية، مما يدفع بهذا الملف إلى الأمام.


شارك في الاجتماع من وزارة العمل :السيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل والقائم بأعمال مدير مديرية العمل بالقاهرة، وهلال مأمون مدير عام الهيئات والمؤتمرات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ودينا محمود، ووحيد حسيني من قطاع العلاقات الدولية..

مقالات مشابهة

  • القطاع الصحي في تركيا يضرب عن العمل يوم 14 مارس!
  • النائب العام يؤكد على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين
  • بالفيديو.. الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن عدد المرات التي شُق فيها صدر النبي
  • التنمية الاجتماعية تنظّم حلقة تخصصية للغة الإشارة
  • 14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
  • 10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية ريفا
  • برلماني: الإفراج عن المختطفين في السودان يؤكد قدرة مصر على حماية مواطنيها
  • السيسي يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن
  • وزير العمل: لدينا منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأكثر احتياجا