تراجع أسعار الذهب بعد قوة بيانات التضخم الأمريكي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- انخفضت أسعار الذهب فور صدور بيانات التضخم الأمريكي التي أظهرت تسارع أسعار المستهلكين، لتستقر بعد ذلك على خلفية التوقعات بأن قراءات التضخم لن تحث بنك الاحتياطي الفيدرالي على تغيير استراتيجية الفائدة على نحو كبير.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 1,912.86 دولار للأوقية الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش، كما استقرت العقود الآجلة للذهب عند 1,935.
وأعلن مكتب العمل الأمريكي، اليوم الأ{بعاء، ارتفاع التضخم العام لشهر أغسطس/آب بنسبة 0.6%، تماشياً مع توقعات السوق. فيما اتسع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار النفط والغذاء المتقلبة، بنسبة 0.3%، أي أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 0.2%.
ومع ذلك، عززت البيانات توقعات المتداولين بتثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي التاسع عشر والعشرين من سبتمبر/أيلول، في حين يتحسبون بنسبة 44% لرفع الفائدة مرة أخرى قبل 2024، بحسب أداة "فيدووتش" الصادرة عن مجموعة "إس إم إي".
وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين العام، على أساس سنوي، إلى 3.6%، مقابل البيانات السابقة عند 3.2%. وتماشى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مع التوقعات عند 4.3% خلال الفترة ذاتها، ليظل دون القراءة السابقة عند 4.7%.
ويساور المتداولون القلق من أن المخاطر الصاعدة على التضخم العام يمكن أن تزيد من احتمالية رفع سعر الفائدة النهائي من بنك الاحتياطي الفيدرالي لبقية العام.
ويُتوقع أن يواجه الاقتصاد الأمريكي تداعيات السياسة النقدية المتشددة، إذ أنه من المرجح على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتتحول أنظار المستثمرين حالياً إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أغسطس/آب ومبيعات التجزئة، إلى جانب قرار رفع الفائدة للبنك المركزي الأوروبي غداً الخميس.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.6% إلى 22.98 دولار للأوقية، لتلامس أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. كما انخفضت أسعار البلاتينيوم بنسبة 1.2% إلى 899.71 دولار.
نفط ومعادن مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة ارتفاع الأسهم الأمريكية في مطلع تعاملات الأربعاء مؤشرات عالمية تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي جراء قفزة تكاليف الوقود مؤشرات عالمية الدولار يرتفع قبيل بيانات التضخم الأمريكي عملات "بلاك روك" و"أموندي" يحذران من ارتفاع مخاطر الركود الأمريكي تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".
وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة، ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.
في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية