أسفار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توقع اتفاقية لتطوير مشاريع سياحية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقعت الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة)، اتفاقية تعاون مشترك مع أمانة منطقة الباحة، بهدف تطوير مشاريع سياحية عالمية المستوى، تشمل قطاعات التجزئة والضيافة والمطاعم، وذلك على هامش معرض "سيتي سكيب" العالمي بالرياض.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أسفار" فهد بن مشيط، أن الشركة تهدف للاستثمار في المدن الواعدة السعودية مثل الباحة لتعزيز مفاهيم السياحة الجبلية والزراعية في المملكة، كما تسعى للارتقاء بمفهوم السياحة الجبلية إلى مستوى غير مسبوق في المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.
ومن جانبه، أشار أمين منطقة الباحة علي السواط إلى أن توقيع الاتفاقية مع "أسفار"، يهدف لتعزيز وتمكين القطاع السياحي في الباحة للارتقاء بدوره في تنويع الاقتصاد الوطني، وإثراء المحتوى المحلي ومشاركته مع السياح.
كم الفت إلى أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
محكمة بلجيكية ترفع الحجز عن أصول لصندوق الثورة الليبي
قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في ليبيا، الأربعاء إنها ترحب بصدور حكم من محكمة استئناف بروكسل يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة لدى بنك "يوروكلير بروكسل".
وأضافت في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي "بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا".
والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة، منذ الثورة الشعبية التي أطاحت في عام 2011 بالقذافي.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الحجوزات القضائية فُرضت بموجب قرار قاضي التحقيق البلجيكي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
وقدمت المؤسسة اعتراضها على هذه الحجوزات ورفعت العديد من القضايا أمام المحاكم البلجيكية على مدار السنوات الماضية، وتوجت هذه الجهود بقبول الطعن المقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة الأموال تحت سلطتها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال لاتزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ سنة 2011 عقب سقوط النظام.