تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي جراء قفزة تكاليف الوقود
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لأعلى مستوياته في أكثر من عام خلال أغسطس/آب وسط قفزة تكاليف البنزين، ولكن الارتفاع المتواضع بالتضخم العام قد يحث بنك الاحتياطي الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة الأربعاء المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%، ما يعد أكبر ارتفاع له منذ يونيو/تموز 2022، بحسب ما أعلنه مكتب العمل اليوم الأربعاء.
وكان قد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% لشهرين متتاليين.
وتسارعت أسعار البنزين في أغسطس/آب، لتصل ذروتها عند 3.984 دولار للغالون بالأسبوع الثالث من الشهر، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وذلك مقابل 3.676 دولار للغالون خلال الفترة ذاتها في يوليو/تموز.
وخلال اثني عشر شهراً حتى أغسطس/آب، قفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% بعد ارتفاعه 3.2% في يوليو/تموز. وبينما يمثل ذلك ارتفاعاً للتضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي، فإنه تراجع من أعلى مستوياته عند 9.1% في يونيو/حزيران 2022. ويبلغ مستهدف الفيدرالي للتضخم 2%.
وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي، وارتفاعه 3.6% على أساس سنوي. وصدرت البيانات قبل أسبوع من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، كما أنها جاءت في أعقاب بيانات هذا الشهر التي أظهرت تراجعًا في سوق العمل في أغسطس/آب.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% وسط انخفاض أسعار السيارات والشاحنات المستعملة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% لشهرين متتاليين. وعلى الرغم من استمرار ارتفاع الإيجارات، بدأ هذا الاتجاه يهدأ ومن المتوقع حدوث المزيد من التباطؤ مع توافرالمزيد من المباني السكنية.
وخلال اثنى عشر شهراً حتى أغسطس/آب، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.3%، ما يعد أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ سبتمبر/أيلول 2021، ويأتي بعد زيادة بنسبة 4.7% في يوليو/تموز.
تتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء المقبل، وفقًا لأداة "فيدووتش" الصادرة عن مجموعة "سي إم إي".
لكن رفع أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني لا يزال مطروحًا على الطاولة، حيث لا يزال تضخم الخدمات، باستثناء المسكن، مرتفعًا.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه الصاعد، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف التأمين، ولاسيما بالنسبة للسيارات.
تقارير عالمية مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة ارتفاع الأسهم الأمريكية في مطلع تعاملات الأربعاء مؤشرات عالمية تراجع أسعار الذهب بعد قوة بيانات التضخم الأمريكي نفط ومعادن الدولار يرتفع قبيل بيانات التضخم الأمريكي عملات "بلاك روك" و"أموندي" يحذران من ارتفاع مخاطر الركود الأمريكي تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الذهب يطرح الفضة بديلاً.. مقترح لتقليل تكاليف الزواج في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
يُعتبر شراء الذهب شرطاً أساسياً لإتمام الزواج في العراق، إذ يقدمه الخاطب لعروسه قبل عقد القران، وعلى وقع الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، تجدد الجدل الديني والاجتماعي حول تكاليف الزواج الباهظة. درجت التقاليد المجتمعية في عموم العراق على أن يكون مهر المرأة من الذهب، من عيار 21 أو 24، ويُقدّمه الراغب بالزواج قبل عقد النكاح، وتتفاوت قيمته ووزنه وفقاً لاتفاق أو تفاهم مسبق بين الطرفين. ولامست أسعار الذهب المحلي والمستورد في أسواق العاصمة بغداد، والمدن الكبرى مثل أربيل والبصرة، 700 ألف دينار للمثقال الواحد من عيار 24 (نحو 500 دولار، وفقاً لسعر الصرف بالسوق الموازي)، مع استمرار الارتفاع يومياً. ويواجه الشباب العراقي المقبل على الزواج نفقات كثيرة، أبرزها المهور، وتكاليف العرس، وتجهيز السكن، وصدرت أخيراً فتاوى ودعوات لرجال دين وشخصيات اجتماعية وعشائرية تدعو إلى تسهيل الزواج، وترفض الشروط التي يضعها أهل العروس، وعلى رأسها السكن المنفصل، ورفع قيمة المهر. وأكد اتحاد علماء الدين في أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، الخميس الماضي، إمكانية استعمال الفضة في الزواج، وأن الذهب ليس شرطاً، ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث باسم الاتحاد، عبد الله شيركاوي، دعوته إلى استخدام بدائل أخرى عن الذهب في المهور، بهدف تسهيل الزواج، موضحاً أن "الذهب أصبح شرطاً في المهر عرفاً، لكن الدين الإسلامي لا يحدد الذهب أو أي شيء آخر، سواء كان للمهر المعجّل أو المؤجّل". وشدد شيركاوي على أهمية تشجيع الشباب على الزواج عبر تسهيل الشروط، ومن بينها "استخدام بدائل عن الذهب، مثل نسخة من القرآن الكريم، أو مبلغ من المال، أو الفضة، أو أي شيء آخر يناسب تقديمه مهراً. الشريعة الإسلامية أوجبت تحديد مهر للمرأة عند عقد الزواج، لكنها لم تُلزم بمادة معينة أو مقدار معيّن، بل تركت ذلك للزمان والظروف".
وتزامنت هذه الخطوة مع بيان مشابه من مجلس الإفتاء في الأنبار (غرب)، حيث دعا عدد من علماء الدين إلى "التخفيف على الشباب في الزواج"، وأكدوا أن "الذهب والحلي ليست شرطاً شرعياً، والأساس في الزواج هو القبول والود والاحترام بين الطرفين"، كما دعوا إلى "تجاوز فكرة البذخ والمباهاة في الأفراح والأمور التي ترافقها، ما يسهم في بناء بيت ناجح". تقول الباحثة الاجتماعية، إيمان عباس الطائي، لـ"العربي الجديد"، إن "الكثير من العائلات تتجاوز هذه التقاليد، وتغلّب أخلاق ونسب من يتقدم لخطبة ابنتها على أي معيار مالي. الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، والأسر الواعية لا تتعامل مع الجانب المادي في موضوع الزواج، وإنما مع شخصية من يتقدم للزواج، وهل هو كفء وسهل المعشر ويحترم الزوجة أم لا".
وتضيف الطائي: "باتت التقاليد والعادات ثقلاً يكبل الكثير من العراقيين، ومن بين ذلك موضوع شراء الذهب، وتكاليف حفل الزفاف الذي يصل إلى تجهيز أخوات العروس ووالدتها بالملابس والهدايا، ما يجعل العلاقة الزوجية مبنية على المصلحة أكثر من كونها مبنية على التفاهم، لذا باتت معدلات الطلاق عالية في كل الإحصاءات الشهرية لمجلس القضاء". أتم الشاب عمر الدليمي زفافه خلال الشهر الماضي في بغداد، وقال إن أهل زوجته طلبوا منه مهراً مقدماً، مصحفاً من القرآن الكريم، مؤكداً أن "حسن النية إذا استبق العلاقة يكون كل ما بعده سهلاً على من يريد أن يتزوج، وعادة عندما يكون الطرفان متعلمَين أو يمتلكان الوعي تكون الأمور أسهل". وتفرض العادات المجتمعية العراقية أن يتكفل الزوج بكل شيء، ولا تدفع الزوجة أي مبلغ مالي، ويتزامن دفع المهر لأهل الزوجة عادة مع شراء كميات من الذهب الذي يعد هدية، وتتباين قيمته بحسب اتفاق الطرفين، مثلما تتباين قيمة المهر أيضاً.
قضايا وناس
يقول القاضي المتقاعد سلام الأعظمي، إن "غالبية حالات الطلاق التي كانت ترد إليه في السنوات الماضية، هي للزيجات الأكثر مهوراً والأكثر بذخاً، وعادة ما يكون الخلاف على كيفية دفع مؤخر الزواج الذي يكون عادة مبالغ كبيرة، ويطلب الرجل أن يُقسطها على عدة شهور أو سنوات، وتكون هناك سلسلة من القضايا والخلافات المزعجة التي لا يحترم فيها أي طرف الطرف الثاني". ويوضح الأعظمي لـ"العربي الجديد"، أن "ربط الزواج بالجانب المادي أفقده الكثير من حسه الإنساني، وحول جانباً منه إلى صيغة مادية بحتة، لذا راجت أخيراً عبارة أن الزيجات الناجحة هي زيجات الفقراء، لأن الطرفين يقترنان بتفاهمات إنسانية أكثر من المادية، ويكون القرار هو بناء أسرة، لا الدخول في شراكة". ووفقاً لأحدث بيانات مجلس القضاء الأعلى في العراق، فقد بلغ معدل الطلاق خلال عام 2024 الماضي، 27,842 حالة طلاق في عموم المدن العراقية، بمعدل أكثر من ستة آلاف حالة في الشهر الواحد، في مقابل تسجيل 320 ألف حالة زواج خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن نحو 23% من حالات الزيجات تنتهي بالطلاق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو