مشروع هارب.. حقيقته وقدرته على توليد زلازل صناعية مدمرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مشروع هارب هو مشروع بحث علمي أجرته القوات الجوية الأمريكية من عام 1990 إلى عام 1995، وكان هدفه دراسة الأيونوسفير، وهي الطبقة العليا من الغلاف الجوي للأرض، استخدم المشروع سلسلة من الهوائيات لنقل موجات الراديو عالية التردد إلى طبقة الأيونوسفير.
وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن بعض الناس تعتقد أن مشروع هارب يمكن استخدامه لإنشاء زلازل اصطناعية كبيرة، لكن لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء.
وأشارت الجمعية، إلى أن موجات الراديو التي يستخدمها مشروع هارب ليست قوية بما يكفي لإحداث ضغط كافٍ على القشرة الأرضية لإحداث زلزال، وتحدث الزلازل بسبب الإطلاق المفاجئ للضغط الذي تراكم مع مرور الوقت في القشرة الأرضية، ويمكن أن يكون سبب هذا الضغط مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك تكتونية الصفائح والنشاط البركاني وسحب المياه الجوفية، ليس لدى مشروع هارب القدرة على توليد ما يكفي من الضغط لإحداث زلزال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن موجات الراديو التي يستخدمها مشروع هارب ليست مركزة بدرجة كافية لاستهداف منطقة معينة. فهي ستنتشر على مساحة واسعة، مما يجعل من الصعب إحداث زلزال في مكان معين.
بالرغم من أن مشروع هارب غير قادر على إحداث الزلازل، إلا أن البعض يعتقد أنه يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مثل تعطيل أنظمة رادار العدو. ويعتقد آخرون أنه يمكن استخدامه لتعديل الطقس، لكن لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات أيضًا.
توقف مشروع هارب في عام 1995. ومع ذلك، فإن البحث الذي تم إجراؤه ساعد العلماء على فهم الأيونوسفير بشكل أفضل. ويمكن استخدام هذه المعرفة لتطوير تقنيات جديدة للاتصالات والملاحة والتنبؤ بالطقس.
ولفتت الجمعية الفلكية بجدة، إلى انه لا يوجد دليل على أن مشروع هارب قادر على توليد زلازل صناعية مدمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع هارب زلازل مشروع هارب القوات الجوية الامريكية
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: 34 شركة مصرية تتطلع لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار نصر الدين إلى الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي كانت سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، وهو ما أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، وبالفعل اتخذت الحكومة إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
وأشار إلى أن مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، لافتا إلى أن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
وأشاد نصر الدين بالدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
وفي سياق آخر، أكد نصر الدين أن 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
وطالب بوقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة