شبكة حقوقية: محاكم الميدان العسكرية أداة تنكيل بيد النظام السوري
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ نحو 7900 حكم بإعدام أصدرته محاكم الميدان العسكرية السورية، وقالت إن هذه المحاكم باتت أداة تنكيل بيد النظام السوري ضد النشطاء والمعارضين.
وغطى التقرير المعنون "محاكم الميدان العسكرية أداة قتل وإخفاء بيد النظام السوري ضد النشطاء والمعارضين" الفترة الممتدة من مارس/آذار2011 وحتى أغسطس/ آب 2023.
وذكر التقرير أن النظام السوري نفذ عقوبة الإعدام بحق 7872 شخصا، من بينهم 114 طفلا و26 سيدة، من أصل ما لا يقل عن 14 ألفا و843 حكمًا بالإعدام، أصدرتها محاكم ميدان عسكرية.
وقال التقرير، الذي جاء في 57 صفحة، إن محاكم الميدان العسكرية تعدُ إحدى أسوأ أشكال المحاكم الجزائية الاستثنائية التي أُحدثت في تاريخ سوريا، بسبب نظامها القانوني المختل وسمعتها السيئة كأداة "فعالة" للتخلص من المعارضين والنشطاء والمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وسحقهم.
وذكر التقرير أن آلية احتجاز المعتقلين وإحالتهم إلى محاكم الميدان العسكرية تستند إلى قرارات الأجهزة الأمنية التي منحت صلاحيات غير محدودة للتعامل مع من احتجزتهم على خلفية الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية منذ مارس/آذار2011.
وشملت هذه الصلاحيات ممارسات التعذيب والاختفاء القسري وتوجيه التهم للمعتقلين بناءً على المعلومات التي انتزعتها منهم تحت التعذيب.
وأكد التقرير أن هناك ما لا يقل عن 20 جرمًا يعاقب عليها بالإعدام وفق قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام تم توجيها "بكثافة" ضد المعتقلين والمختفين قسريًا وقام النظام السوري باستثنائها من مراسيم العفو الـ 22 الصادرة عنه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محاکم المیدان العسکریة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة