الاحتلال يؤجل البتّ في استمرار اعتقال الفتى أحمد مناصرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قررت المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة، تأجيل جلسة محاكمة الأسير أحمد مناصرة حتى 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، رغم تدهور وضعه الصحي والنفسي.
وكان من المقرر أن تبتّ المحكمة في طلب مصلحة السجون الإسرائيلية تمديد العزل الانفرادي بحق الأسير، وعقدت جلسة اليوم قبل انتهاء مدة عزله الحالي في 18 من الشهر الجاري.
وتطالب سلطات الاحتلال بإبقاء أحمد في العزل الانفرادي لستة أشهر إضافية، رغم أن تقارير طبية عدة أكدت أن عزله المتواصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، قد فاقم من وضعه الصحي والنفسي على نحو خطير.
وأوضح محامي الفتى أحمد مناصرة أنه في بداية الجلسة جرى إبلاغ طاقم الدفاع، أنه لا يمكن إحضار أحمد، وبعد مطالبة وإصرار من طاقم الدفاع على حضوره جرى إحضاره. ولفت إلى أن الوضع الصحي والنفسي لأحمد يتفاقم وهو أكثر سوءا، مقارنة بالشهور الماضية.
يشار إلى أن العديد من الجلسات قد عُقدت لمحاكمته كانت أبرزها، الجلسات المتعلقة بتصنيف ملفه "ملف إرهاب"، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه.
وكان أحمد قد اعتُقل قبل 8 سنوات وهو طفل في 13 من عمره، بتهمة تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة.
وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن لمدة 12 عاما، وغرامة بقيمة 180 ألف شيقل، ثم جرى تخفيض الحكم إلى 9 سنوات ونصف السنة في 2017.
وقبل نقله إلى المعتقلات الإسرائيلية حُجز لمدة عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، لينقل لاحقا إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمره 14 عاما.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.
وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".
وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية