اليوم العالمي للقانون.. لوضع قواعد السلم والحرب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يحتفل العالم في 13 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقانون، وهو يوم يُخصص لتسليط الضوء على أهمية القانون الدولي وتأثيره على حياة الأفراد والمجتمعات.
تنظم منظمات مختلفة حول العالم فعاليات متنوعة للاحتفال بهذا اليوم، بهدف تعريف الناس بالقانون الدولي وكيفية تطبيقه في حياتهم اليومية. كما يتم التركيز على أهمية احترام القانون، باعتباره أساسًا للنظام والأمن.
القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمعايير التي تحكم العلاقات بين الدول، كما ينظم العلاقات بين الدول والجماعات التي تعيش في أقاليمها.
يُقسم القانون الدولي إلى قسمين رئيسيين:
القانون الدولي العام: وهو القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول، ويشمل قواعد النزاعات الدولية، وقواعد السلم والحرب، وقواعد حقوق الإنسان، وقواعد البيئة، وغيرها.
القانون الدولي الخاص: وهو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد والشركات، ويشمل قواعد التجارة الدولية، وقواعد الاستثمار، وقواعد القانون الجنائي الدولي، وغيرها.
يلعب القانون الدولي دورًا مهمًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، كما أنه يساهم في تعزيز التعاون بين الدول وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون القانون الدولى العالم إحترام القانون القانون الدولي العام الدول القانون الدولی العلاقات بین بین الدول
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.