قضايا المرأة تختتم ورشة تدريبية للشباب حول مفهوم وأشكال العنف وآليات الحماية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ١٣ سبتمبر الجاري تدريبا للشباب حول مفهوم وصور وأشكال العنف ضد النساء والفتيات، والقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم العنف ضد المرأة، وآليات الحماية الوطنية والدولية، وأقيم التدريب في الفترة من ١١ إلي ١٣ سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٢٢ شاب وشابة.
قدم المادة التدريبية خلال التدريب كلا من: عزة الجزار استشاري تدريب، وأحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي، وتحدث المدربين خلال أيام التدريب حول مفهوم العنف وصوره وأشكاله والأسباب المجتمعية المؤدية للعنف والمفاهيم المغلوطة، والأضرار المجتمعية الناتجة، والإطار القانوني الوطني والدولي المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء ومنها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة "السيداو"، بالإضافة إلى القوانين الوطنية الخاصة بالتجريم لجرائم منها: تزويج الطفلات – الابتزاز الإلكتروني ، الجرائم الجنسية.
خلال الورشة التدريبية تحدث أحمد أبو المجد حول الدستور والقانون و آليات الحماية الجديدة التي استحدثها دستور 2014، كما تناول الاتفاقيات الدولية والتشريعات وآليات الحماية التي تضمنتها، منها القوانين المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي والابتزاز الإلكتروني.
كما تم تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات عمل لعرض المشكلات المتعلقة بالعنف ضد النساء.
وتحدثت عزة الجزار، خلال اليوم الأول والثاني للتدريب حول الأدوار الاجتماعية ودورها في تكريس مفاهيم العنف ضد المرأة و حرمانها من حقوقها الأساسية كالحق فى التعليم وغيرها من الحقوق التى تحرم من الحصول عليها.
كما قامت المدربة بتقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات لطرح مقترحاتهم حول الحد من العنف ضد المرأة مجتمعيا، و دورهم المهم فى ذلك.
تأتي الورشة التدريبية في إطار مشروع "مناهضة العنف ضد المرأة"، ومن ضمن أهداف المشروع توعية الشباب والفتيات وبناء جيل واعى ورافض لصور وأشكال العنف المختلفة، وقادر على التغيير الإيجابي داخل المجتمع.
كما يهدف المشروع إلى تمكين وإعادة دمج النساء والفتيات اللائي يواجهن أشكال العنف المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم التشريعات المتعلقة بحقوق النساء في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة الحماية الوطنية التدريبية المرأة المصرية العنف ضد المرأة ضد النساء
إقرأ أيضاً:
هيئة البث: نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوافق على إدخال منازل متنقلة (كرافانات) وآليات هندسية إلى قطاع، وذلك في ختام المناقشات الأمنية التي جرت أمس السبت، فيما تجري إسرائيل مناقشات مع الوسطاء لتعديل مسار الاتفاق.
جاء ذلك على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل وحماس بشأن الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار يتضمن إدخال الكرافانات إلى القطاع.
وينص الاتفاق بشكل صريح على السماح بإدخال إمدادات ومعدات لبناء مساكن، بما في ذلك على الأقل 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة ( كرافانات).
وفي رد على ذلك، قال مصدر سياسي: "بعد التشاور الأمني الذي تم بقيادة رئيس الوزراء، تقرر أن يتم مناقشة موضوع الكرافانات في الأيام المقبلة.. إسرائيل تنسق بشكل كامل مع الولايات المتحدة".
وكانت الدول الوسيطة زادت الضغط على إسرائيل وحماس للبدء في مفاوضات للمرحلة الثانية من صفقة الإفراج عن المحتجزين.
وقال مصدر إسرائيلي لإذاعة "كان" إن إسرائيل بحاجة لبدء التفاوض بشكل جاد حول المرحلة التالية من أجل الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة في المرحلة الأولى.
ووفقًا للاتفاق، كان من المفترض أن تنتهي المحادثات في نهاية الأسبوع المقبل، لكنها لم تبدأ بعد.
تمديد المرحلة الأولى
من ناحيتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وإطلاق المزيد من الأسرى الأحياء.
وأشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل تجري مناقشات مع الوسطاء لتعديل مسار الاتفاق في المراحل التالية، بدعم من الولايات المتحدة.
غير أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من هشاشة الاتفاق في الوقت الراهن وحثوا نتنياهو على بدء مفاوضات المرحلة الثانية.
على خلفية هذا الطلب، أوضح فريق التفاوض وكبار مسؤولي الأمن أن أهم شيء هو إتمام المرحلة الأولى، مضيفين "لقد وصلنا إلى المرحلة الأكثر هشاشة في الاتفاق.. أسبوع آخر مشدود كهذا قد يؤدي إلى انهياره".
وأردفوا "لذا لا بد من عقد مناقشات بشأن المرحلة الثانية، حتى لو كانت بشكل مختلف.. يجب البدء في الحديث حتى لا ينهار الاتفاق، ولإمكانية الحديث عن تمديد المرحلة الأولى".