هشام عزمي : مصر من أوائل الدول العربية التي وضعت استراتيجية وطنية لحماية حق المؤلف
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال دكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن مصر اسست اول استراتيجية وطنية لحماية الملكية الفكرية في سبتمبر الماضي ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتصبح مصر والسعودية من أوائل الدول العربية التي طرحت استراتيجية لحماية حق المؤلف بجانب القوانين والتشريعات المتعارف عليها ، لافتا ان الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري لـ الملكية الفكرية، وتمت الموافقة وجاري الآن ترتيبات انشاءه ، وجاء ذلك في خطوة تؤكد الجهود المبذولة وبشكل سريع لحماية الباحثين والمفكرين وأصحاب الاختراعات من السرقات ، خاصة مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت تهدد بشكل علني حق المؤلف .
جاء ذلك في تصريحات خاصة ل"الوفد" وذلك على هامش اجتماع وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية ، بحضور ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.
وأوضح " عزمي" أن أحد الأهداف الفرعية للخطة الاستراتيجية الوطنية الملكية الفكرية، هي مراجعة التشريعات واللوائح الحالية لسد أي ثغرات أو استحداث تشريعات جديدة تواكب ما يجري حاليا من تطور تكنولوجي، لافتا أن مصر لديها كفاءات كبيرة وخبرات ثقيله في مجال الملكية الفكرية في كل مجالات الحياة سواء في مجالات الملكية الصناعية أو مجال الملكية الأدبية ، وتستعين بها كل الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية .
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ان المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو " تدعم مصر بشكل كبير ، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية للملكية الفكرية بحضور رئيس المنظمة، ، وان الدعم سيمتد خلال الفترة المقبلة لمجال التدريب وتنمية القدرات في وضع الهياكل التنظيمية ، وذلك بعد استحداث الجهاز المصري للملكية الفكرية .
وقدم "عزمي" توصية خلال الاجتماع بتبني مصر عقد مؤتمر عربي لمناقشة تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، تمهيدا لوضع مسودة لتشريعات وقوانين مستحدثه تواكب التطور السريع وعصر الميتافيرس والتكنولوجيا، فيما تقدمت السعودية بمقترح اشرافها على تدريب كوادر عربية في هذا المجال.
ومن جانبها اكدت د. مها بخيت ان العديد من الدول الأعضاء بالجامعة تعمل على إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية من أجل تعزيز الابتكار بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي، داعية الدول العربية التي لم تقم بالتوقيع على اتفاقية مستوى الخدمة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية" الويبو" بشأن انشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بالقيام بذلك لكي تنضم الى الشبكة العربية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى أن هناك 12 دولة عربية قامت بالتوقيع على اتفاقية الويبو بشأن انشاء شبكات دعم التكنولوجيا والابتكار .
وهنأت "بخيت" المملكة العربية السعودية بمناسبة إعلان المنظمة العالمية للملكية الفكرية اعتماد تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية كهيئة للبحث والفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT/ISA/IPEA) بإجماع جميع أعضاء المنظمة (193 عضوًا) كثاني مكتب بحث وفحص دولي يدعم اللغة العربية ، وذلك بعد مصر، يتيح لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في الدول الأعضاء اختيار الهيئة السعودية للملكية الفكرية كأحد هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.
وقالت الدكتورة مها بخيت، أمام الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، "إنه فيما يخص شبكات دعم التكنولوجيا والابتكار بالمنطقة العربية فإن الدول العربية لديها العديد من هذه المراكز وجار اتخاذ الإجراءات لدى عدد من الدول العربية لإنشاء شبكات وطنية للابتكار بها".
ودعت "بخيت" إلى تنسيق الجهود والمشاركة الفعالة في المؤتمرين الدبلوماسيين المزمع عقدهما في عام 2024 وفقاً للقرار الذي تم اتخاذه العام الماضي في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إبرام واعتماد "معاهدة قانون التصاميم" وكذلك ابرام صك قانون دولي بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية احتفلت هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات لفائدة معاقي البصر، والتي تعد من أكثر معاهدات" الويبو" الأسرع تقدماً وفى طريقها لأن تصبح معاهدة عالمية وذلك وفقاً لتصريحات دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في اجتماعات الجمعية العامة التي عقدت في يوليو الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في الساحل الإفريقي؟
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحابها رسميًا من "إيكواس" وتأسيس تحالف الساحل الإفريقي (AES)، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.
وشمل ذلك تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5000 جندي، وإطلاق جواز سفر موحد لتعزيز حرية التنقل.
في المقابل، أكدت "إيكواس" استمرار الحوار مع الدول المنسحبة لضمان حقوق المواطنين والتنسيق المشترك لتفادي تداعيات الانفصال.
تشكيل قوة عسكرية موحدةتضم القوة الجديدة 5000 جندي مدعومين بقدرات عسكرية متكاملة تشمل الطيران والمعدات الاستخباراتية. ووفقًا للجنرال مودي، ستبدأ هذه القوة عملياتها خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وأكد أن القوات ستعمل ضمن نظام مشترك يضمن فاعلية التدخلات الأمنية.
انسحاب من "إيكواس" وشراكات جديدةتأتي هذه التطورات بعد إعلان الدول الثلاث انسحابها رسميًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متهمةً المنظمة بالفشل في التعامل مع التحديات الأمنية والانحياز لصالح فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وسيدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 يناير الجاري.
بدلًا من الاعتماد على "إيكواس"، تتجه الدول الثلاث لتعزيز شراكاتها مع روسيا، مشددة على أهمية تطوير حلول إقليمية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.
إطلاق جواز سفر موحدكجزء من جهود تعزيز التعاون، أعلن التحالف عن بدء العمل بجواز سفر موحد للدول الثلاث اعتبارًا من 29 يناير. وأوضح بيان رسمي أن جوازات السفر الحالية ستظل سارية حتى انتهاء صلاحيتها، في خطوة وصفها المراقبون بأنها "استراتيجية"، تعكس رغبة الدول في تعزيز تحالفها بعد الانفصال عن "إيكواس".
تعزيز الأمن والاستقرار
أكد مودي أن التحالف لا يركز فقط على الجوانب العسكرية، بل يسعى أيضًا لتحقيق تكامل اقتصادي وأمني، مشيرًا إلى أن العمليات المشتركة المنتظمة ستسهم في تأمين المناطق الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية.
يمثل هذا التحرك تطورًا جديدًا في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تسعى دول التحالف إلى بناء كيان إقليمي أكثر استقرارًا وأمانًا بعيدًا عن النفوذ التقليدي للمنظمات الإقليمية السابقة.
الحوار مستمر مع دول الساحل رغم الانسحاب
أكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الدكتور عمر عليو توري، أن المنظمة لا تزال منفتحة على الحوار مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم إعلانها الانسحاب. وشدد على ضرورة التنسيق المشترك لضمان مصالح جميع الأطراف.
آليات الانفصال وضمان الحقوقوأوضح توري، خلال مؤتمر صحفي، أن "إيكواس" أرسلت خطابات رسمية لحكومات الدول الثلاث لتسجيل قرار الانسحاب، مع اقتراح عقد اجتماع فني لتحديد آليات تنفيذه. كما أكد أن المنظمة اتخذت إجراءات لضمان حقوق المواطنين في الدول المنسحبة، بما يشمل استمرار الاعتراف بجوازات السفر وبطاقات الهوية الصادرة عنها، وحماية الامتيازات التجارية، إضافة إلى دعم حرية التنقل والإقامة لمواطنيها، مع استمرار تقديم الدعم لموظفي المنظمة من هذه الدول.
التجارة والأمن الإقليمي تحت المجهرخلال المؤتمر، طرح الصحفيون تساؤلات حول مستقبل التعاون بين "إيكواس" والدول المنسحبة، وتأثير الانفصال على التنقل والتجارة والاستقرار الإقليمي. وردًا على ذلك، أكد توري أن المجموعة ستظل كيانًا موحدًا، معربًا عن أمله في استمرار التنسيق لتفادي أي تداعيات سلبية.
دعوة لوسائل الإعلاماختتم توري حديثه بدعوة وسائل الإعلام إلى نقل المعلومات بدقة وموضوعية، مؤكدًا أهمية تجنب التضليل في هذه المرحلة الحساسة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث