«الرقابة المالية والإدارية» ينظم حلقة تنفيذية حول الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تناولت أفضل الممارسات فـي مكافحة الفساد
مسقط ـ «الوطن»:
نظَّم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حلقة تنفيذية للخطَّة الوطنية لتعزيز النزاهة وذلك برعاية سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور سعادة السَّيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وبمشاركة واسعة من المسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية.
وبدأت الحلقة التنفيذية أعمالها بكلمة الجهاز ألقاها أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام الأعمال القانونية بالجهاز، أكد من خلالها أنَّ إقرار الخطَّة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022ـ2030) يأتي انطلاقًا من الحرص الذي تُولِيه سلطنة عمان لتبني أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات، مؤكدًا أنَّ الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ تُمثِّل الموجِّه الأساسي لمؤسسات الدولة في تجسيد مبادئ العدالة والنزاهة وحسن إدارة الموارد، وأنَّ النزاهة وما يرتبط بها من كفاءة في إدارة الموارد تُعدُّ من المرتكزات الأساسية للتطوير المؤسسي. وفي هذا الإطار قال سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأنَّ الخطَّة الوطنية لتعزيز النزاهة تسعى إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في تبني أفضل الممارسات في مجالات النزاهة والشفافية ومُكافحة الفساد بمشاركة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، مضيفًا سعادته أنَّ الخطَّة تشتمل على أربعة مبادئ رئيسة، يركز المبدأ الأول على النزاهة من خلال تبنِّي مبادئ وقِيَم النزاهة وممارساتها القويمة تجاه المال العام والوظيفة العامة، في حين يُعنى المبدأ الثاني بمجال الشفافية عبر إفصاح مؤسسي يستند إلى مبادئ الدقة والملاءمة والموثوقية، أمَّا المبدأ الثالث فيتناول المساءلة والمحاسبة من خلال إيجاد تشريعات شاملة وإجراءات ذات كفاءة لتفعيل المساءلة والمحاسبة، ويأتي المبدأ الرابع من مبادئ الخطَّة الوطنية حول الشراكة والتي تتحقق عبر التعاون الفاعل من كافة الأطراف ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالیة والإداریة ة الوطنیة لتعزیز النزاهة
إقرأ أيضاً:
بداية من 15 عامًا.. الرقابة المالية تسمح لحاملي بطاقة الرقم القومي بالاستثمار بالبورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
وحدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
ويأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
ويأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم