خطة لتوسيع مساحات القمح العام المقبل.. القصير: زيادة نسبة تغطية التقاوي المعتمدة للقمح إلى 70% لأول مرة.. وأبوصدام: الدولة تعمل على توفير مستلزمات المحصول.. ومشروع الصوامع مهم للتقليل من الهدر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الزراعة، عن زيادة المساحات المُخصصة لزراعة القمح العام المقبل بنسب تقترب من 25% حتى تصل إلى مساحة 4 ملايين فدان.
وتستهدف وزارة التموين زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي خلال العام المقبل إلى نحو 4 ملايين طن بدلاً من 3.4 مليون طن خلال العام الحالي.
كانت مساحة المنزرع من القمح خلال الموسم الزراعي الماضي تراجعت إلى 2 مليون فدان مقابل 3.
يشار إلى أن أسعار الحبوب شهدت ارتفاعا قويا بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير 2022، وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين، نتيجة لظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب حينها.
وبحسب بيانات وزارة التموين المعلنة لنهاية أغسطس الماضي، أن مخزون القمح المصري يكفي لتغطية 4.7 شهر من الاستهلاك المحلي، في حين تكفي مخزونات الزيت النباتي لمدة 3.9 شهر.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح أنه تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضى و 100% الموسم الحالي 2023/2024.
أضاف القصير أنه تم انتاج كمية تقاوي معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، وتم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
القصيرأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
وأكد القصير اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في إستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
كما أشاد القصير بجهود الباحثين والعاملين بالادراتين المركزتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.
أبوصدامفي السياق ذاته، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة تعمل على زيادة إنتاجية محصول القمح للعمل على سد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقام حالياً دراسة لدورة زراعية خاصة بالقمح، لزراعة أكبر مساحة ممكنة مع حدوث تطور كبير في زراعة القمح، من حيث جودة التقاوي المستنبطة وانتاجيتها العالية، بجانب الصوامع التي أقيمت.
وأضاف، أن موسم زراعة القمح العام الماضي كان جيدًا، من حيث العائد للفلاح والتوريد للصوامع والشون والإنتاجية.
وأشار أبوصدام إلى أن المشروع القومى للصوامع الحديثة له دور مهم فى الحد من هدر القمح الذى كان يصل إلى 30% فى الشون الترابية، كما تسهم الصوامع الحديثة فى استيعاب ما يقرب من 5.5 مليون طن، بما يساعد فى توفير مخزون استراتيجى كبير يكفى للاستهلاك المحلى عدة شهور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمح الغزو الروسي لاوكرانيا زراعة القمح
إقرأ أيضاً:
مصر ترفع المساحة المنزرعة من قطن قصير التيلة إلي 2000 فدان.. مكاسب دولارية في إنتظارها
في إطار المتابعة المستمرة لموقف لمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة للشركات العاملة في هذه الصناعة بدلا من استيرادها، تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات.
استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات المشروع وعمليات الحصاد الآلي للمحصول من خلال التقرير الذي عرضته شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي تتولى - للعام الخامس على التوالي - تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، وتوفير البذور ومعدات الزراعة والحصاد، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات 2000 فدان، وتم الانتهاء من جني أكثر من نصف المحصول، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي قامت بتوفير الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية المشروع ومساهمته في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ويعكس التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير احتياجاتها الأساسية من المواد الخام، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الآلية يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحسين جودة المحصول. وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذا المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
في الوقت نفسه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته، حيث دشنت الوزارة قبل سنوات منظومة لتجارة الأقطان لتنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول وتحقيق سعر عادل للمزارعين، إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.