سلطنة عُمان تستضيف منتدى الشرق الأوسط للمنح الدراسية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: تستضيف سلطنة عُمان في شهر فبراير من العام القادم منتدى الشرق الأوسط للمنح الدراسية 2024 (ICEF)، بالتعاون مع شبكة آيسيف الدولية (ICEF)، ومؤسسة مؤتمرات الخليج (GC). وتوقّع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم (الخميس) على اتفاقية استضافة المنتدى الذي يُعدُّ منصَّة حوار فاعلة تربط أصحاب المصلحة الدوليين في مجال التعليم العالي مع أهم المؤسسات المقدمة للمنح الدراسية في منطقة الشرق الأوسط.
وسيُتيح المنتدى لجميع المشاركين فرصة التواصل والحوار مع أكثر من 100 مؤسسة رائدة في المنح الدراسية؛ لبناء شراكات مستدامة بين الممولين الحكوميين، والمؤسسات الأكاديمية التي تسعى لاستقطاب الطلبة الدوليين، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والجامعات الرائدة، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الأكاديمية للحصول على الاعتراف من هيئات الاعتماد الدولية، والتواصل مع صُنّاع السياسات المهتمين بتطوير وتجويد برامج المنح الدراسية الدولية. وتُعدُّ شبكة آيسيف الدولية (ICEF) مؤسسة عالمية متخصصة في مجال التعليم العالي والمنح الدراسية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض التعليمية، وتأسيس شبكة من الشراكات التعليمية العالمية عبر فعالياتها وأنشطتها السنوية في مختلف دول العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.