رئيس الوزراء العراقي: الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا بتطبيق إصلاحاتها في المؤسسات المالية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا بتطبيق إصلاحاتها في المؤسسات المالية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن السوداني استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرج والوفد المرافق لها، حيث بحثا التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله.
وأشار السوداني إلى مضي الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي، الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات، مؤكدا أن تلك الإصلاحات قد أسهمت وبشكل كبير في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، وكذلك عالجت التجارة المشبوهة وحدّت من الفساد.
من جانبها، أشادت روزنبرج بالخطوات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والمصرفي، والتي ستساعد العراق في النهوض باقتصاده وتعزيز برامجه وخططه في مجال التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني العراق الحكومة المؤسسات المالية اصلاح
إقرأ أيضاً:
إصلاحات البابا فرانسيس المالية في بنك الفاتيكان وأثرها على مكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد إصلاح بنك الفاتيكان (المعروف باسم معهد الأعمال الدينية IOR) أحد أبرز إنجازات البابا فرانسيس، رغم عدم شيوعه إعلاميًّا.
فعند تولي البابا فرنسيس البابوية عام 2013، وجّه جهوده لمواجهة الفساد المالي المُزمن في البنك، الذي تأسس عام 1942 لخدمة المؤسسات الكاثوليكية، لكنه تحوّل بمرور الوقت إلى ملاذٍ للعمليات المشبوهة بسبب غياب الرقابة
بنك الفاتيكان والفسادأُنشئ البنك في عهد البابا بيوس الثاني عشر لتمويل الأنشطة الكنسية، لكن افتقاده لشفافية المعاملات جعله بيئة خصبة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي، مستفيدًا من الحصانة الكهنوتية
فضائح متكررةارتبط البنك بقضايا فساد دولية، أبرزها فضيحة "بانكوبوليس" عام 1982، والتي انتهت بوفاة مديره روبرتو كالفي مُشنقًا في لندن
إصلاحات البابا فرانسيس كانت عبارة عن خطوات جذرية في التدقيق المالي ففور انتخابه، أمر البابا بمراجعة شاملة لمعاملات البنك، مُحذرًا إذا لم يُصلح البنك نفسه، سأُغلقه
وأُنشئت الأمانة العامة للاقتصاد بعام 2014 للإشراف المالي، بالتعاون مع خبراء دوليين مثل شركة "برومونتوري" للمراقبة
تعاون دوليفتح البنك أبوابه لهيئات مثل "مونيفال" (جهاز تقييم الامتثال المالي التابع للاتحاد الأوروبي)، التي أشادت بتحقيقه معايير مكافحة غسيل الأموال بحلول 2021 وتم إغلاق الحسابات المشبوهة حيث تم أُغلق 5,000 حساب بين 2014 و2016 لارتباطها بأنشطة غير قانونية وكان هناك تشريعات صارمة وكانت السبب ان طُبقت قوانين تُلزم البنك بمعايير الاتحاد الأوروبي، مع نشر تقارير مالية سنوية
من الفساد إلى العدالة الاجتماعية
اولا: تعزيز الشفافية حيث ارتفعت ثقة المؤسسات الدولية بالبنك، ما سمح بإعادة توجيه موارده لدعم الفقراء
ثانيا: مبادرات إنسانية تمثلت في دعم اللاجئين السوريين والعراقيين عبر توفير مأوى وطعام ورعاية طبية وبناء مستشفيات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتنفيذ مشاريع زراعية ومصادر مياه نظيفة وعمل برامج محلية في روما: مطاعم خيرية، ومراكز إيواء في الشتاء، وتعليم أطفال الأحياء الفقيرة
التحديات والمخاوف المستقبليةرغم النجاحات، تظل تساؤلات حول استمرارية الإصلاحات بعد رحيل البابا فرانسيس، خاصة مع مقاومة بعض الأطراف داخل الكوريا الرومانية (الحكومة الكنسية) للتغيير لكن الإصلاحات وضعت إطارًا مؤسسيًّا يصعب التراجع عنه، وفقًا لتحليلات مجلة دوليه
نجح البابا فرانسيس في تحويل بنك الفاتيكان من رمز للفساد إلى أداة للعدالة الاجتماعية، مُحقِّقًا رؤيته عن "كنيسة فقيرة للفقراء".
ورغم التحديات، تُعد هذه الإصلاحات نموذجًا لتوازن السلطة الروحية مع المسؤولية المالية.