سفراء الاتحاد الأوروبي يجددون تعهدهم بدعم البنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، لدى اليمن، اليوم الأربعاء، تأكيدهم على استمرار الدعم البنك المركزي اليمني بما يمكنه من القيام بوظائفه الحيوية باستقلالية ومهنية لخدمة الاقتصاد والمواطنين في عموم اليمن.
جاء ذلك خلال مباحثات محافظ البنك أحمد غالب، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وفنلندا.
جرى خلال المباحثات مناقشة حزمة الإصلاحات التي ينفذها البنك بدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.
كما جرى خلال اللقاء تناول مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ البرامج والخطط ذات الصلة بترقية وظائف البنك المركزي والقطاع المصرفي.
واستعرض محافظ البنك المركزي، آخر المستجدات والتحديات الاقتصادية في البلاد، خصوصا في ظل توقف صادرات النفط والغاز، وانحسار الموارد، وتضاؤل المساعدات الخارجية، وانعكاس ذلك سلبا على الأوضاع الإنسانية والخدمية للمواطنين خاصة خدمات الكهرباء والصحة والتعليم.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.