الديون العالمية ترتفع إلى 235 تريليون دولار في 2022
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تشكل الدول المتقدمة حوالي 65٪ من الدين العام العالمي، بينما تشكل الدول النامية والاقتصادات الناشئة حوالي 35٪. وتتصدر الولايات المتحدة بأكبر حجم من الدين العام في العالم، يليها الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا.
أعلن صندق النقد الدولي ارتفاع أعباء الديون العالمية 200 تريليون دولار، في عام 2022، إلى 235 تريليون دولار، وظل أعلى من مستويات عام 2019 (قبل كورونا) بنسبة 9%.
وبحسب البيانات الصادرة عن الصندوق، مثلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالي الدين العالمي، بنهاية عام 2022، ببلوغها 117.5 تريليون دولار، في الوقت الذي بلغ فيه الدين العالمي 235 تريليون دولار.
زادت الصين الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريبًا في الولايات المتحدة.
وفي حين أن إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية بلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022 إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار، ورغم ذلك تعد الديون الخاصة في الصين الأكبر لتمثل نحو 28% من الإجمالي العالمي.
وقبل الجائحة، كانت نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع لعقود من الزمن، وتضاعف الدين العام العالمي 3 مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يزيد قليلًا عن 91 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2022.
وتضاعف الدين الخاص 3 مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يقرب من 144 تريليون دولار)، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
الدين العالمية آثار إيجابية وسلبيةيمكن أن يكون للدين العام العالمي آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد العالمي. ومن الآثار الإيجابية للدين العام أنه يمكن أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن استخدام الأموال المقترضة لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والبحث والتطوير والتعليم. كما يمكن أن يساعد الدين العام في استقرار الاقتصاد، حيث يمكن استخدامه لتخفيف الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للدين العام أيضًا آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع معدلات الفائدة وتضخم الأسعار وانخفاض القدرة التنافسية. يمكن أن يؤدي الدين العام أيضًا إلى مشاكل مالية للحكومات، مثل عدم القدرة على سداد الديون.
يُعتبر الدين العام العالمي عمومًا أداة مفيدة للحكومات، ولكن من المهم استخدامه بحكمة. يجب على الحكومات أن تتأكد من أن الدين العام مبرمج بطريقة مستدامة يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول النامية الصين الولايات المتحدة الناتج المحلی الإجمالی العام العالمی تریلیون دولار الدین العالمی الدین العام یمکن أن العام ا
إقرأ أيضاً:
51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصل قطاع النقل الصيني نموه خلال الشهرين الأولين من عام 2025، محققًا ارتفاعًا في المؤشرات الرئيسية، مثل حجم الشحن والشحن عبر الموانئ، وفقًا لبيانات وزارة النقل.
كما أظهرت بيانات الوزارة أن الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع النقل ظل مستقرًا، مسجّلًا 366.5 مليار يوان (حوالي 51.08 مليار دولار أميركي) خلال الفترة المذكورة.
وبلغ إجمالي حجم الشحن خلال الفترة من يناير إلى فبراير 8.03 مليار طن، بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي، مع ارتفاع حجم الشحن البري بنسبة 5.7%، والشحن المائي بنسبة 3.9%، وفقا لـ"شينخوا".
وسجّل حجم مناولة البضائع في موانئ البلاد ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2.67 مليار طن، بينما ارتفع حجم مناولة البضائع من التجارة المحلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
وفي الفترة نفسها، زادت الرحلات بين المناطق في جميع أنحاء البلاد بنسبة 4.9%، لتصل إلى 12.29 مليار رحلة، وفقًا للوزارة.
وبحسب بيانات وزارة النقل الصينية الصادرة يوم السبت، بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع في الموانئ الصينية 17.6 مليار طن في عام 2024، فيما وصل حجم مناولة الحاويات إلى 330 مليون حاوية قياسية، ما يعزز ريادة الصين العالمية في هذا المجال.
وخلال الفترة نفسها، استحوذت الموانئ الصينية على ثمانية مراكز من بين أكبر عشرة موانئ في العالم من حيث حجم مناولة البضائع، وستة مراكز في حجم مناولة الحاويات.
وتشهد الصين تطور مجموعات مينائية عالمية المستوى في مناطق مثل خليج بوهاي، ودلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، مع حفاظها على الصدارة العالمية لسنوات عدة من حيث حجم البنية التحتية للموانئ.
وأكد مسؤول في وزارة النقل أن هذه الإنجازات تعكس القوة المتينة للموانئ الصينية، والتي تُعد محركًا رئيسيًا لدفع التحديث بالنمط الصيني. كما شدّد على أن الوزارة ستواصل تعزيز التنمية المتكاملة والذكية والآمنة للموانئ، من خلال تكامل أنظمة النقل بين الموانئ والمناطق المحيطة بها، وتسريع بناء الموانئ الذكية والخضراء عبر تبنّي التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز آليات السلامة، وتحديث قدرات الاستجابة للطوارئ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل