الديون العالمية ترتفع إلى 235 تريليون دولار في 2022
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تشكل الدول المتقدمة حوالي 65٪ من الدين العام العالمي، بينما تشكل الدول النامية والاقتصادات الناشئة حوالي 35٪. وتتصدر الولايات المتحدة بأكبر حجم من الدين العام في العالم، يليها الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا.
أعلن صندق النقد الدولي ارتفاع أعباء الديون العالمية 200 تريليون دولار، في عام 2022، إلى 235 تريليون دولار، وظل أعلى من مستويات عام 2019 (قبل كورونا) بنسبة 9%.
وبحسب البيانات الصادرة عن الصندوق، مثلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالي الدين العالمي، بنهاية عام 2022، ببلوغها 117.5 تريليون دولار، في الوقت الذي بلغ فيه الدين العالمي 235 تريليون دولار.
زادت الصين الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريبًا في الولايات المتحدة.
وفي حين أن إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية بلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022 إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار، ورغم ذلك تعد الديون الخاصة في الصين الأكبر لتمثل نحو 28% من الإجمالي العالمي.
وقبل الجائحة، كانت نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع لعقود من الزمن، وتضاعف الدين العام العالمي 3 مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يزيد قليلًا عن 91 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2022.
وتضاعف الدين الخاص 3 مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يقرب من 144 تريليون دولار)، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
الدين العالمية آثار إيجابية وسلبيةيمكن أن يكون للدين العام العالمي آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد العالمي. ومن الآثار الإيجابية للدين العام أنه يمكن أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن استخدام الأموال المقترضة لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والبحث والتطوير والتعليم. كما يمكن أن يساعد الدين العام في استقرار الاقتصاد، حيث يمكن استخدامه لتخفيف الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للدين العام أيضًا آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع معدلات الفائدة وتضخم الأسعار وانخفاض القدرة التنافسية. يمكن أن يؤدي الدين العام أيضًا إلى مشاكل مالية للحكومات، مثل عدم القدرة على سداد الديون.
يُعتبر الدين العام العالمي عمومًا أداة مفيدة للحكومات، ولكن من المهم استخدامه بحكمة. يجب على الحكومات أن تتأكد من أن الدين العام مبرمج بطريقة مستدامة يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول النامية الصين الولايات المتحدة الناتج المحلی الإجمالی العام العالمی تریلیون دولار الدین العالمی الدین العام یمکن أن العام ا
إقرأ أيضاً:
الصين وإفريقيا.. سباق الاقتصاد العالمي والمعادن النادرة
سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الأداء الاقتصادي لدول القارة الأفريقية، مصنفًا أكبر اقتصاداتها بناءً على ناتجها المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، حيث تمكنت بعض الدول من تحقيق نمو كبير، بينما لا تزال أخرى تواجه تحديات تؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يصنف أكبر اقتصادات داخل قارة أفريقيا مستندًا إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي الذي أظهرته الدول خلال الفترة الماضية.
وبحسب موقع “إفريقيا بزنس إنسايدر”، أفاد التقرير “بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025”.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن “يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق”.
وبحسب التقرير، “يعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة”، كما رجح التقرير أن “يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع”.
ووفق التقرير، “تصدرت جنوب إفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة، وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار”.
وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن “بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد”.
هذا وتشهد القارة الإفريقية تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات أجنبية مباشرة، كما تعتمد العديد من الدول الإفريقية على تنويع مصادر دخلها من خلال تطوير قطاعات مثل الزراعة، التعدين، والطاقة المتجددة.
ومن بين الاقتصادات الأسرع نموًا في القارة، تبرز دول مثل جنوب السودان، السنغال، وليبيا، حيث تعتمد على استثمارات واسعة في البنية التحتية وتوسيع القطاعات الإنتاجية الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على تعزيز التجارة الإقليمية من خلال اتفاقيات اقتصادية بين الدول الأفريقية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام.
رغم ذلك، تواجه بعض الدول تحديات كبيرة مثل الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية، مما يؤثر على قدرتها على تحقيق النمو المستدام، ومع ذلك، تستمر القارة في جذب الفرص الاستثمارية العالمية بفضل مواردها الطبيعية الغنية وإمكاناتها الاقتصادية الواعدة.
المعادن الأرضية النادرة.. سلاح الصين الاستراتيجي في معركة الاقتصاد العالمي
في سياق متصل، تحتفظ المعادن الأرضية النادرة بموقعها كسلاح استراتيجي، تتحكم من خلاله بعض الدول في مسارات الاقتصاد والسياسة العالمية، وتدخل عدة عناصر الحيوية في صناعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وأنظمة الدفاع، والسيارات الكهربائية، مما يجعل الاستحواذ عليها امتلاكا لقوة الغد، ومع تجاوز الاحتياطيات العالمية حاجز 90 مليون طن متري، يتحول سباق المعادن الأرضية النادرة إلى معركة جيوسياسية صامتة بين الشرق والغرب، إذ بات تأمين الإمدادات أولوية استراتيجية كبرى للقوى العالمية.
وفي هذا المشهد تتصدّر الصين، ليس فقط بحيازتها أكبر احتياطيات، وإنما أيضا بسيطرتها على التكرير وسلاسل الإمداد العالمية، وفقا لمنصة “الطاقة”.
وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، “فإن الصين تتصدر العالم باحتياطي يبلغ 44 مليون طن متري، تليها البرازيل (21 مليون طن)، والهند (6.9 ملايين طن)، وأستراليا (5.7 ملايين طن)، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطي يبلغ 3.8 مليون طن متري، متفوقة على أمريكا التي جاءت في المركز السابع باحتياطي 1.9 مليون طن متري”.
وبحسب التقرير، كانت أفريقيا حاضرة أيضا في القائمة، عبر تنزانيا باحتياطي يبلغ 890 ألف طن متري، وجنوب أفريقيا بـ860 ألف طن متري، مما يمنحهما دورا ناشئا في هذه السوق الاستراتيجية.
وعززت الصين هيمنتها بإنتاج 270 ألف طن متري في العام الماضي 2024، ما يمثل نحو 70% من الإنتاج العالمي، ومعالجة 90% من الخامات، وفي ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، فقد فرضت بكين قيودا جديدة على تصدير معادن رئيسية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، مما يرفع منسوب القلق الغربي حيال استخدامها كورقة ضغط.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 20:07
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة