الديون العالمية ترتفع إلى 235 تريليون دولار في 2022
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تشكل الدول المتقدمة حوالي 65٪ من الدين العام العالمي، بينما تشكل الدول النامية والاقتصادات الناشئة حوالي 35٪. وتتصدر الولايات المتحدة بأكبر حجم من الدين العام في العالم، يليها الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا.
أعلن صندق النقد الدولي ارتفاع أعباء الديون العالمية 200 تريليون دولار، في عام 2022، إلى 235 تريليون دولار، وظل أعلى من مستويات عام 2019 (قبل كورونا) بنسبة 9%.
وبحسب البيانات الصادرة عن الصندوق، مثلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالي الدين العالمي، بنهاية عام 2022، ببلوغها 117.5 تريليون دولار، في الوقت الذي بلغ فيه الدين العالمي 235 تريليون دولار.
زادت الصين الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريبًا في الولايات المتحدة.
وفي حين أن إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية بلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022 إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار، ورغم ذلك تعد الديون الخاصة في الصين الأكبر لتمثل نحو 28% من الإجمالي العالمي.
وقبل الجائحة، كانت نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع لعقود من الزمن، وتضاعف الدين العام العالمي 3 مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يزيد قليلًا عن 91 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2022.
وتضاعف الدين الخاص 3 مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي (أو ما يقرب من 144 تريليون دولار)، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
الدين العالمية آثار إيجابية وسلبيةيمكن أن يكون للدين العام العالمي آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد العالمي. ومن الآثار الإيجابية للدين العام أنه يمكن أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن استخدام الأموال المقترضة لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والبحث والتطوير والتعليم. كما يمكن أن يساعد الدين العام في استقرار الاقتصاد، حيث يمكن استخدامه لتخفيف الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للدين العام أيضًا آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع معدلات الفائدة وتضخم الأسعار وانخفاض القدرة التنافسية. يمكن أن يؤدي الدين العام أيضًا إلى مشاكل مالية للحكومات، مثل عدم القدرة على سداد الديون.
يُعتبر الدين العام العالمي عمومًا أداة مفيدة للحكومات، ولكن من المهم استخدامه بحكمة. يجب على الحكومات أن تتأكد من أن الدين العام مبرمج بطريقة مستدامة يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول النامية الصين الولايات المتحدة الناتج المحلی الإجمالی العام العالمی تریلیون دولار الدین العالمی الدین العام یمکن أن العام ا
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية: المهاجرون يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي
قالت منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين الدوليين يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي وقوة حيوية في سوق العمل العالمية حيث شكلوا 4.7% من إجمالي القوى العاملة العالمية في عام 2022 ويعمل معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع وفي قطاعات رئيسية مثل الخدمات ولا سيما تقديم الرعاية.
وأوضحت المنظمة في أحدث تقاريرها عن القوى العاملة في العالم أصدرته اليوم في جنيف أن تقديراتها بشأن العمال المهاجرين الدوليين تشير إلى أن 167.7 مليون مهاجر كانوا جزءا من القوى العاملة في بلدان المقصد في عام 2022 ومن بين هؤلاء كان 102.7 مليون رجل و64.9 مليون امرأة وهو ما يمثل زيادة قدرها أكثر من 30 مليونا منذ عام 2013 وهي الزيادة التي لوحظت بشكل رئيسي بين عامي 2013 و 2019.
وحسب التقرير فإن غالبية المهاجرين تتركز في القوى العاملة في البلدان ذات الدخل المرتفع والتي شكلت 68.4% من الاجمالي “114.7 مليون شخص”، تليها 17.4% “29.2 مليون” في البلدان ذات الدخل المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن غالبية المهاجرين في القوى العاملة تتركز في شمال وجنوب وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية والدول العربية وأن حصة المهاجرين في القوى العاملة الذين يعيشون في شمال وجنوب وغرب أوروبا ارتفعت من 22.5% في عام 2013 إلى 23.3% عام 2022 وعلى النقيض من ذلك شهدت حصة المهاجرين في القوى العاملة في أمريكا الشمالية والدول العربية انخفاضات طفيفة.
وأكد جيلبرت هونغبو مدير عام منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين لا غنى عنهم في معالجة نقص العمالة العالمي والمساهمة في النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن ضمان حقوقهم ووصولهم إلى العمل اللائق ليس فقط ضرورة أخلاقية بل ضرورة اقتصادية أيضا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال