سمير صبرى: توصيات الحوار الوطني بتعيين وزير للاقتصاد لترويج الاستثمار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الرخصة الذهبية هي فلسفة وتم النص عليها في القانون 72 لسنة 2019 قانون الاستثمار، مؤكدا أن الرخصة الذهبية في البداية كانت تشجع أنواعا محددة من الشركات تكون شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رؤوس أموال كبيرة، مؤكدا لا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء و مثل هذه الأمور.
وأضاف "صبرى"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الفلسفة تعني مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات يجب أن الدولة تسهل له كل شيء و نقوم بإعطائه الرخصة الذهبية التي تصدر من مجلس الوزراء ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة السياحة.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إلى أن تلك الرخصة كانت تحفز شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رؤوس أموال كبيرة، ولا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور".
وأوضح الدكتور سمير صبرى، عن إصدار 22 رخصة ذهبية للشركات وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيا، لافتا إلى إنه بمجرد تقدم المستثمر بهذا الكم من الاستثمار تعطيه الدولة رخصة ذهبية، ثم تقوم كل الأجهزة المعنية بتفعيل هذه الرخصة وبذلك أشجع الكثير من المستثمرين".
وتابع:"فى البداية بعض الجهات كانت متخوفة من الاستثمار، ولكن اليوم هناك حالة من الإطمئنان، ونطالب بإعطاء الرخصة لعدد أكبر، مقدما الشكر للدولة فى الحوار الوطنى على هذا المجهود الذى يعطى المستثمر ثقة أكبر فى الدولة".
كما أشار إلى إجراءات تأسيس شركة إلكترونية، يتم رفعها على الويب سايت للهيئة العامة للاستثمار، لافتا إلى أن التوصيات التى خرجنا منها بالحوار الوطنى هى تعيين وزير للإقتصاد للترويج للاستثمار ووضع خريطة اقتصادية لمصر وتشغيل كل الطاقات العاطلة.
ولفت سمير صبرى، إلى أن البيروقراطية تحتاج لتدريب وتأهيل للموظف العام ومحاسبته إذا لم يقدم الخدمة، والأهم كان من ضمن التوصيات بالحوار الوطنى إنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين، والشباك الواحد، موضحا أن أول توصية كانت لمحافظ البنك المركزى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار لجنة الاستثمار الحوار الوطني الرخصة الذهبية رخص البناء
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)
«مساحات مشتركة».. شعار رفعه الحوار الوطنى، ليعكس فلسفة هذه التجربة الجديدة، لإيجاد أرضية بين الأطراف والتيارات السياسية، للتوصّل إلى حلول للأزمات والتحديات، للمساهمة فى رسم خريطة الجمهورية الجديدة.
وعقد المشاركون فى الحوار جلسات حول المحاور الثلاثة، التى اتسمت بتنوع الآراء واختلاف وجهات النظر، فى إطار إدارة تلتزم باللوائح التنفيذية ومدونة السلوك، وعدم التحيّز أو الإقصاء أو التهميش.
وقد شارك فى هذه الجلسات ممثلون عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والمجالس المتخصّصة، والقوى السياسية والشبابية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصّصين، وعدد من الشخصيات العامّة من مجالات الثقافة والفن والرياضة والثقافة. وطُرحت خلال الجلسات جميع القضايا للنقاش دون أى خطوط حمراء أو سقف محدّد، على مستوى المحور السياسى، تصدّرت قضايا النظام الانتخابى، والمحليات، وحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، والنقابات، وفى المحور الاقتصادى، كانت قضايا التضخّم، والاستثمار، والصناعة، والدين العام، والسياحة، والعدالة الاجتماعية هى الأبرز، أما فى المحور المجتمعى، فقد تصدّرت قضايا التعليم، والشباب، والصحة، والهوية، والثقافة، والأسرة. ورغم أن المناقشات لم تنتهِ بعد، فإن ركب الحوار ما زال مستمراً، من أجل إنجاح مهمته على أكمل وجه، لمناقشة الكثير من القضايا المهمة ضمن المحاور الثلاثة، ومن المتوقع أن يستمر الحوار حتى يتم التوصّل إلى توافق كامل بين المشاركين حول التوصيات النهائية، التى سيقوم مجلس الأمناء بصياغتها ورفعها إلى رئيس الجمهورية، بهدف تحويلها إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تُسهم فى بناء مستقبل مصر.