بيان أوروبي يؤكد الحاجة إلى وحدة الصف اليمني لمواجهة الظروف بالغة التعقيد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أشاد الإتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالتزام السلطات الشرعية في اليمن بالسلام وتعاطيها الإيجابي مع الجهود الجارية للسلام، داعيا في الوقت إلى توحيد الصف داخل مجلس القيادة الرئاسي.
جاء ذلك خلال اختتام سفراء الاتحاد الأوروبي زيارة إلى عدن، بحثوا خلالها التطورات الأخيرة في البلاد، وفقا للموقع الرسمي للبعثة الأوروبية.
وقالت في بيان: اختتم اليوم كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فنلندا انو-إريكا فيليانن، وسفير فرنسا جان ماري صفا، وسفير ألمانيا هيوبرت ياغر، وسفيرة هولندا جانيت سيبن زيارة مشتركة إلى عدن.
وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي على دعم الرئيس رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي ووحدته. ركزت النقاشات على التطورات الأخيرة وأثنى السفراء على التزام الرئيس العليمي بالسلام والتعاطي الإيجابي مع الجهود الجارية للسلام.
كما التقى السفراء رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ووزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزير الشئون الاجتماعية محمد الزوعري.
وأشاد السفراء بجهود الحكومة من أجل استقرار الاقتصاد وشجعوا الحكومة على مواصلة تنفيذ الاصلاحات وتحسين تقديم الخدمات.
كم أكدوا على الحاجة إلى وحدة الغاية في ظل الظروف البالغة التعقيد. شدد السفراء على أهمية ضمان وجود بيئة تشغيلية مواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذي يساعدون اليمنيين.
كذلك أجرى الدبلوماسيون الأوروبيون نقاشات هادفة جدا مع ممثلين عن المجتمع المدني، وأكدوا على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز مجتمع مدني نشط في اليمن ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى تمكين المرأة والتكافؤ بين الجنسين في الحكومة.
أكد رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي على الدعم الراسخ لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، وشددوا على الدعوة إلى التعاطي البناء مع جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الشرعية اليمن عدن الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)