إربد.. سنة حبس لسيدة سخرت طفلها بأعمال التسول
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
#سواليف
قضت #محكمة صلح جزاء #إربد بحبس #سيدة مدة سنة بعد إدانتها بجرم تسخير الغير لارتكاب أعمال #التسول.
وضبط طفل السيدة يقوم بأعمال التسول في مدينة اربد.
وأيدت محكمة بداية جزاء إربد قرار الحكم الذي اعترضت عليه السيدة التي تواجه الحبس لمدة سنة مع الرسوم مع مصادرة المبلغ المضبوط مع #الطفل وهو (19.30) دينار.
وتلخصت وقائع القضية كما قنعت بها المحكمة أنه واثناء قيام لجنة #مكافحة_التسول بالوظيفة الرسمية تم ضبط المشتكي عليها تقوم بتسخير طفلها للقيام باعمال التسول وضبط بحوزتها مبلغ مالي وقدره (19.30) دينار وتم تنظيم ضبط بحقها , وجرت الملاحقة.
وحسب قرار الحكم فأنه بتطبيق القانون على الافعال السالفة الذكر، وجدت المحكمة بأن ما اقترفته المشتكى عليها المستأنفة من افعال والمتمثله بقيامها بتسخير طفلها لإرتكاب فعل التسول , وبالتالي فإن فعلها هذا يشكل كافة اركان وعناصر جرم تسخير الغير لإرتكاب اعمال التسول خلافاً لأحكام المادة (389/3) من قانون العقوبات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة إربد سيدة التسول الطفل مكافحة التسول
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لسيدة انتحلت صفة محامية ونشرت أخبارا لتشويه سمعة رجل أعمال بالشراقة
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة ب 6 أشهر حبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية ضد سيدة تدعى”ب.س”. المتابعة غيابيا بتهمة القذف وانتحال صفة، بعد انتحالها صفة محامية. ومحاولة تشويه سمعة رجل أعمال مختص في العقار بالقذف من خلال نشر معلومات مغالطة عنه.
ملابسات الملف حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لشكوى قيدها رجل أعمال في العقار. تفيد أنه دخل في نزاع عقاري مع زوج المتهمة في قضية الحال المدعوة “ب.س”و انتهى النزاع بحجز أحد عقاراته بالشراقة. هاته الأخيرة وعقب ذلك حاولت بكل الطرق الإساءة إليه سواءا بنشر أخبار كاذبة ضده. أو محاولة التواصل في كل مرة مع معارفته خلال سعيه للقيام بصفقة تجارية وتشويه سمعته لدى مقربيه. محاولة دفعهم لمقاضاته أمام العدالة وهو ما سبب له ضررا كبيرا.
هذا ما أكده دفاع الضحية خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة مستعينا بشهادة سيدة أخرى تدعى”ج.ف”. هاته الأخير التي أكدت أنها تلقت مكالمة من المتهمة التي قدمت نفسها على أساس محامية. وطلبت منها مقاضاة الضحية بتهم كاذبة وذلك في محاولة لها لتشويه سمعته، أمام كل من يتعامل معه.
كما أن دفاع الضحية أكد وجود قرص به تسجيل يدينها، طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهمة بدفع له تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم.
وعليه طالب وكيل الجمهورية بتوقيع العقوبة السالف ذكرها.