اتفاقية لتنفيذ الجسور المؤدية إلى مداخل جزر دبي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي : «الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على امتداد المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقعت هيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية مع شركة (نخيل) المطور العقاري الرائد عالمياً، تتولى بموجبها الهيئة تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، وتتمثل فـي جسر بطول 1425 مترا، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه.
ووفقاً للاتفاقية، سيجري توفير مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث سيتم تنفيذ جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 15 متراً ونصف المتر، فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية على طول الجسر من جهة واحدة، وسيجري تنفيذ مصعدين على طرفي الجسر مخصصين لحركة المشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء طرق سطحية بطول حوالي 2000 متر لتوفير الربط اللازم مع الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2026.
أضخم مشاريع الطرق الاستراتيجية
وعبر مطر الطاير، عن سروره بتوقيع الاتفاقية مع شركة نخيل، لاستكمال تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية لمشروع جزر دبي، وقال: هذا هو العقد الثاني ضمن مشروع توفير المداخل والمخارج المؤدية لجزر دبي، حيث أنجزت الهيئة بالتعاون مع شركة «نخيل» عام 2020، ثلاثة جسور مؤدية لجزر دبي عند تقاطع شارعي الخليج وأبو بكر الصديق، بطول 1.6 كيلومتر.
وأضاف: يعد هذا المشروع مرحلة رئيسة ضمن مشروع تطوير محور الشندغة، الذي هو من أضخم مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حاليًا، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو خمسة مليارات و350 مليون درهم، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومترًا، ونظراً لضخامته، قُسِّم إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبر دبي، إضافة إلـى عدد من المشاريع التطويرية مثل: جزر دبي، وواجهة دبـي البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة بحلول عام 2030، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بقرابة 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.
تعزيز موقع دبي كمحور عالمي
من جانبه، قال محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل: «لطالما شكّل تعزيز موقع دبي كمحور عالمي للابتكار هدفاً مشتركاً لـشركة نخيل وهيئة الطرق والمواصلات، حيث تعملان سوياً على تشييد وتطوير مجتمعات مستدامة ترتكز على بنية تحتية رائدة تمثّل الدعامة المستقبلية للمدن الذكية. ومن هذا المنطلق، نعمل اليوم على ربط جزر دبي، التي تحتل موقعاً استثنائياً على الواجهة البحرية للإمارة، بشبكة من الجسور والطرق التي ستسهل الوصول إليها عبر البر والبحر. كما نتطلع إلى مواصلة العمل مع هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق الطموحات المستقبلية لإمارة دبي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الطرق والمواصلات رئیس مجلس شرکة نخیل
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر قدمت نموذجًا رائدًا في حسن استغلال التمويلات التنموية لتنفيذ مشروعات استراتيجية
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المُشتركة، التي تعقد اليوم بدولة الكويت، وذلك ضمن وفد جمهورية مصر العربية يضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتشهد الاجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.
وتتضمن الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق «بادر» واجتماع مجلس وزراء المالية العرب.
وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا باعتبارها محافظ جمهورية مصر العربية، لدى تلك المؤسسات بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاجتماعات تناقش مستقبل التعاون المالي والاقتصادي العربي، والتوجهات المستقبلية للسياسات المالية في المنطقة، وجهود المؤسسات المالية العربية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التمويل بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
بالإضافة إلى نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار في الاقتصادات العربية، وتعزيز الاستدامة المالية، واستعراض تجارب الدول العربية في مجالات التحول الرقمي، وإدارة الدين العام، والتطورات الضريبية، وتعزيز أمن الطاقة، فضلاً عن اعتماد الخطط التنموية المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التحديات العالمية المتزايدة وتغيرات المشهد المالي الدولي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المحوري للمؤسسات المالية العربية في صياغة استراتيجيات تنموية فعالة ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تؤكد ضرورة تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة تستند إلى تبادل المعرفة وتوجيه الاستثمارات وفقًا لأولويات التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي العربي الذي يمثل ركيزة استراتيجية في مواجهة التحديات المتشابكة التي يشهدها العالم والمنطقة.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تواصل، من خلال رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، تعميق تعاونها مع المؤسسات المالية العربية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التضامن الاقتصادي الإقليمي، وتأكيدًا لدورها الريادي في دعم جهود التنمية في المنطقة العربية، وذلك من خلال تبادل الخبرات، وتطوير نماذج مبتكرة للتمويل، واستحداث آليات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل والشمول، مؤكدة أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في الاستفادة من التمويلات التنموية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم المواطن وتعزيز استقرار الاقتصادي.
استراتيجيات الهيئات المالية العربية
وأشارت إلى ضرورة أن تأخذ استراتيجيات الهيئات المالية العربية في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية والتحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، خصوصًا فيما يتعلق بتقلبات سلاسل الإمداد، والتمويل المناخي، والتحول الرقمي، مشددة على أهمية تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية بما يعزز من قدرة الاقتصادات العربية على التأثير في أجندة التنمية العالمية ودفع جهود تطوير النظام المالي العالمي.
وأكدت «المشاط»، أن تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية سيكون له أثر كبير في خلق بيئة اقتصادية أكثر تكاملًا ومرونة، وقدرة على مواجهة التحديات.
وتنعقد الاجتماعات هذا العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة في الأمن الغذائي والطاقة والتمويل، حيث تتناول أبرز القضايا الراهنة التي تهم الاقتصادات العربية، وعلى رأسها سُبل تعزيز مرونة النظم المالية العربية في مواجهة الأزمات، وتوسيع آليات التمويل التنموي المبتكر، ودعم الاستثمار في التحول الأخضر والرقمي، إلى جانب تكثيف جهود التكامل العربي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.
وتشهد الاجتماعات مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، والتي شهدت فوز مصر بالجائزة مرتين متتاليتين في آخر عامين، عن مشروعي محطة توليد كهرباء جنوب حلوان عام 2022، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر عام 2023.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا