رغم الحرب.. ضغوط غربية على أوكرانيا لأجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
افادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الاربعاء، بإن ضغوطًا غربية تمارس على كييف لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وذكرت الصحيفة في تقرير، أنه "رغم الضغوط الأمريكية لإجراء هذه الانتخابات إلا أن السلطات الأوكرانية يبدو أنها لا تمتنع من إجرائها، لكنها تؤكد صعوبة تنظيمها في ظل الحرب الدائرة".
وأوضحت أنه "كلما اقترب الموعد الانتخابي، يكثر التساؤل حول إمكانية اجراء الانتخابات في ظل استمرار الحرب، إذ إنه أصبح هذا الموضوع محورًا للنقاشات السياسة خلال الأشهر الأخيرة".
وذكرت الصحيفة، أنه "لو لم تبدأ الحرب في شباط/فبراير 2022، لكان من المفترض أن يكون البلد مستعدًا لإجراء انتخابات".
وأضافت أن "الدستور الأوكراني يمنع بشكل غير مباشر إجراء الانتخابات عندما يكون البلد في حالة الطوارئ، والتي تسري حاليًّا، لذا سيكون من الضروري تعديل القانون للامتثال لهذه الجداول الانتخابية".
وقال نائب أوكراني لم يفصح عن هويته "في المناقشات الخاصة، يخبرنا شركاؤنا الغربيون أن إسرائيل في حالة حرب منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ولكنها تنظم الانتخابات".
وأثارت دعوات المطالبة بإجراء الانتخابات حالة من الاستياء في أوكرانيا.
وتساءل الباحث السياسي فولوديمير فيسينكو رئيس مركز الدراسات السياسية "بينتا": "أي نوع من الانتخابات؟ نحن نتعرض للقصف".
من جهته، قال روسلان ستيفانتشوك رئيس البرلمان إن "الدستور الأوكراني لا يمنع بشكل مباشر إجراء الانتخابات في وقت الحرب، وإن هذا الحظر مدرج بالفعل في القانون الأوكراني المتعلق بنظام القانون العسكري".
ودعا إلى "مناقشة هذا الموضوع وعدم "تجميد الديمقراطية التي توجد لدى المجتمع".
وأصبح احتمال إجراء الانتخابات التشريعية كما هو مقرر في تشرين الأول/أكتوبر الآن "شبه معدوم" نظرًا للفترة الزمنية المتبقية، بينما تبقى الشكوك حول إمكانية إجراءالانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس.
ومن المصادفات الجديرة بالذكر أن روسيا ستنظم أيضًا انتخابات رئاسية في التاريخ ذاته.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات