أبوظبي للتقاعد: جهات العمل مُلزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية عن المؤمّن عليهم خلال الإجازات والانقطاع عن العمل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام / أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن سداد الاشتراكات التقاعدية في موعدها من قبل جهات العمل يحفظ حقوق المواطنين ويجنّبها أداء مبالغ إضافية ناتجة عن أي تأخّر في السداد، منوهاً إلى أنه يوّفر طرق سداد مؤتْمتة ومرنة لا تتطلب من جهة العمل أي وقت أو جهد.
ولفت الصندوق إلى أن جهات العمل تكون ملزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق عن المؤمّن عليه، حتى خلال فترات الإجازات المختلفة، أو في حالة انقطاع المؤمّن عليه عن العمل، مع احتفاظها بحقها بالرجوع على المؤمّن عليه بالمبالغ المسددة بالنيابة عنه.
وذكر الصندوق أن الاشتراكات تكون واجبة السداد على جهة العمل اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، مع جواز مد فترة السداد حتى اليوم العشرين من الشهر التالي، على أن تكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، مؤكداً أنه في حال تأخر جهات العمل عن سداد الاشتراكات في موعدها، فإن ذلك يترتب عليه مبالغ إضافية بواقع واحد من عشرة بالمئة (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير حتى تاريخ السداد، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وأشار إلى أن التزام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات الشهرية يحفظ حقوقه وحقوق أسرته في المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق، داعياً جميع المؤمن عليهم خاصة في شركات القطاع الخاص إلى التحقق من انتظام جهات العمل في سداد الاشتراكات عنهم،)، وذلك من خلال لوحة بيانات المؤمن عليه على منصة (تم ) مشدداً على ضرورة التزام جهات العمل بسداد هذه الاشتراكات للصندوق في المواعيد المحددة.
كما أكد الصندوق على ضرورة تحديث جهات العمل لبياناتها المسجلة لدى الصندوق بما فيها بيانات التواصل الخاصة بالموظفين المسؤولين عن التواصل مع الصندوق لدى جهة العمل “من ضباط الارتباط ومستخدمي النظام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وكذلك تحديث بيانات الاشتراكات والمتغيرات بشكل منتظم.
وشدد الصندوق على ضرورة تواصل جهة العمل مع الصندوق وإبلاغه من خلال الرسائل وتقديم الطلبات الرسمية في حالات إغلاق الجهة أو الدمج ، لكي يتمكن فريق عمل الصندوق من تقديم المساعدة للجهة في تسوية أوضاعها وشرح كافة الإجراءات التي يجب عليها القيام بها لضمان امتثالها للقانون وحفظ حقوق المواطنين العاملين لديها، منوهاً إلى أن ذلك الإجراء يسهم في تجنيب الجهات أي مبالغ إضافية أو أضرار تنتج عن عدم إبلاغ الصندوق بموقفها الجديد والتي قد تتضمن تجميد نشاط الجهات من القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك لحفظ حقوق المواطنين ورفع دقة قاعدة بيانات الصندوق.
أحمد البوتلي/ ريم الهاجري
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المؤم ن علیه جهات العمل جهة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
اشترى علف «الجت» وامتنع عن السداد
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في قضية نزاع بين شاك (بائع) متضرر ومشتر، بإلزام المشتري أن يؤدي للشاكي مبلغ 142 ألف درهم والمصاريف، نظراً لأن المشتري لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، رغم إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها، وحيث إن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك (بائع) متضرر قد أقام دعوى قضائية ضد (مشتر) متهم، نظير شرائه أعلافاً لعزبته من البائع وهي عبارة عن (جت بنادل أخضر)، وترصد بذمته مبلغ بقيمة 142 ألف درهم، وعندما طالب البائع بسداد المبلغ ودفعه له امتنع المشتري عن السداد، مما دفع الشاكي إلى المطالبة بإلزام المشتري بدفع مبلغ 142 ألف درهم وتوجيه يمين حاسمة للمشتري، والإلزام بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك وكان الشاكي أسس مطالبته بالمبلغ المدعى به بنتيجة إخلال المشتري بالتزاماته العقدية بعدم الدفع للشاكي مبلغ 142 ألف درهم رصيد قيمة أعلاف لعزبته وهي عبارة عن (جت بنادل أخضر) اشتراها منه على أساس شفوي، ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المشتري في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها، وحيث إن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام وقبلت المحكمة توجيهها بعد الرد وبعد تعديلها بما يتناسب مع وقائع الدعوى، ويعتبر مضمونها حجة ملزمة للقاضي لصالح من طلبها إذا نكل عنها خصمه أو حلفها بعد ردها عليه، ومن ثم تنتهي المحكمة قضاء إلى إلزام المشتري بأن يؤدي للشاكي مبلغ 142 ألف درهم فقط وهو ما تقضي به المحكمة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها