المجلس العسكري بالنيجر يعتزم إلغاء اتفاقية مع بنين بتهمة التواطؤ مع فرنسا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري في النيجر اعتزامه إلغاء اتفاقية عسكرية مع الجارة بنين، متهما إياها بالسماح بنشر قوات على أراضيها استعدادا لتدخل عسكري محتمل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ضد نيامي.
وقال المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الحكومي الثلاثاء إن بنين "سمحت بنشر جنود ومرتزقة ومواد حربية"، في سياق تدخل محتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وأوضح أنّه قرّر إلغاء هذه الاتفاقية المبرمة مع بنين في 11 يوليو/تموز 2022، بعدما "دعا مرارًا إلى الالتزام بموجباتها" من دون أن تلقى دعواته آذانًا صاغية في كوتونو.
وجاء في البيان "لقد أذنت جمهورية بنين بنشر جنود مرتزقة ومعدّات حربية في ضوء عدوان ضدّ النيجر ترغب به فرنسا بالتعاون مع بعض دول" الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس.
والاتفاقية التي أعلن العسكر إلغاءها تتعلّق، على وجه الخصوص، بتبادل جيشي البلدين المعلومات الاستخبارية والمساعدة الجوية لمراقبة تحرّكات الجهاديين وتنفيذ عمليات مشتركة.
ولم تكشف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أي تفاصيل حول عمليات الانتشار المحتملة في بنين.
اقرأ أيضاً
فرنسا تتفاوض مع النيجر لإخراج قواتها العسكرية
وفي نهاية الأسبوع الماضي، اتّهم المجلس العسكري في التيجر فرنسا بالتحضير لـ "عدوان" من خلال نشر "قوات" في عدد من دول غرب إفريقيا، وهو ما نفته باريس.
وفي 3 آب/أغسطس ألغى الجنرالات الممسكون بالسلطة في نيامي العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع فرنسا، مؤكّدين أنّ وجود 1500 جندي فرنسي على أراضيهم أصبح غير قانوني.
ومنذ 26 يوليو/ تموز الماضي، دخلت النيجر في حالة من الفوضى، عندما قاد الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس محمد بازوم.
اقرأ أيضاً
رغم العقوبات.. النيجر تفتح مجالها الجوي بعد شهر من الانقلاب
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيكواس النيجر انقلاب النيجر بنين إلغاء اتفاقية الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.