نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريرا تحدث عن موافقة حكومته على تسليم اسلحة اميركية للسلطة الفلسطينية، وذلك عبر تسجيل فيديو اضطر الى نشره الاربعاء، لتهدئة غضب وزراء حكومته المتطرفين.

وكانت اذاعة الجيش الاسرائيلي قالت ان حكومة نتنياهو وافقت على تسليم الولايات المتحدة 1500 بندقية لاجهزة الامن الفلسطينية، شريطة استخدامها ضد حركتي الجهاد الاسلامي وحماس الاسلاميتين.

وفور اذاعة هذه المعلومات، اصدر وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير بيانا غاضبا طالب فيه نتنياهو بالخروج لنفيها علنا.

وقال بيان بن غفير مخاطبا نتنياهو في نبرة تهديد انه "ستكون هناك عواقب" في حال عدم تاكيده بصوته ان التقارير عن تسليم اسلحة للفلسطينيين الذين وصفهم بالارهابيين "غير صحيحة".

كما استشاط غضبا حليفه وزير المالية العنصري بتسلئيل سموتريتش، بحسب ما قالت وسائل اعلام اسرائيلية.

ولتهدئة ثورة الوزيرين المتطرفين اللذين يبدو انهما كانا يلوحان بالانسحاب من الائتلاف واسقاط الحكومة، نشر نتنياهو تسجيلا مصورا عبر حساباته في مواقع التواصل وصف فيه معلومات التقرير بانها "اخبار كاذبة".

واكد ان ما حصل هو ان حكومته وافقت على نقل مركبات مدرعة لاجهزة الامن الفلسطينية، مشيرا الى ان الحكومة السابقة كانت اقرت هذه الخطوة.

وشدد على انه لم تكن هناك بنادق كلاشنيكوف ولا دبابات ولا مصفحات، او اي شئ من هذا القبيل. 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ بنيامين نتنياهو السلطة الوطنية الفلسطينية اسلحة ايتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش

إقرأ أيضاً:

عدم ممانعة اميركية لانتخابات رئاسية محلية

كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": بحسب معلومات على صلة بمسؤولين عن ملف لبنان في واشنطن، فإن الأميركيين يكررون أنهم لا يمانعون لبننة الاستحقاق الرئاسي مهما كانت الظروف الحالية. وهذا الكلام سبق أن قيل قبل حرب غزة، حين كان هناك إصرار لبناني على إدخال ملف الرئاسة في بازار فرنسي - أوروبي - سعودي - أميركي - قطري، من خلال اتصالات ولقاءات وطروحات متشابكة ساهمت في نهاية الأمر في استمرار الفراغ الرئاسي.

وهذا الكلام أعيد تكراراه بعد حرب غزة، وأخيراً بعد اشتداد المخاوف على لبنان. لا تعطي واشنطن موقفاً معارضاً لمنحى إجراء الانتخابات الرئاسية. وثمّة كلام لدوائر مسؤولة عن ملف لبنان عن ضرورة اتفاق اللبنانيين على رئيس للجمهورية، وأن الوقت لا يزال متاحاً لهذا الاتفاق من دون انتظار التماهي مع متطلبات الدول التي تتدخل في ملف لبنان. وتذكيراً بتجربة انتخابات الرئيس ميشال عون، يتكرر الكلام عن أن واشنطن لم تعارض أو ترفض هذا الانتخاب وإن لم تؤيده كذلك، بل تعاملت معه من موقعه كرئيس للجمهورية. ومنذ بيان نيويورك الأول، لا يزال سقف تعامل واشنطن مع الانتخابات هو نفسه. وتكرار الكلام اليوم، يعيد الكرة الى ملعب المسؤولين اللبنانيين الذين يصرّون على رمي الكرة في ملعب الاتفاق الخارجي والتسويات الإقليمية من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية.
ورغم الطابع العام الذي ينحو إلى تأكيد عدم احتمال حصول انتخابات رئاسية من دون تسوية أميركية - إيرانية، فإن الكلام الأميركي لا يزال يعطي فرصة للقفز فوق هذا الاحتمال إذا ما قررت الكتل النيابية الذهاب الى انتخابات رئيس من دون انتظار تسوية قد لا تصل، نتيجة الاستحقاقات الكثيرة من إيران الى واشنطن.
في مقابل هذا الكلام الأميركي، كلام لبناني لا يزال يضع الملف الرئاسي في عهدة واشنطن وتسوية تقوم بها مع إيران والسعودية تحديداً. وتتحدث عن احتمالات وصول الموفد الأميركي عاموس هوكشتين عاجلاً أو آجلاً الى مقاربة ملف الرئاسة مع حزب الله بالواسطة. وهذا يعني أن الأطراف المعنيّين سيضعون على الطاولة أوراقهم الرئاسية من أجل إجراء مقايضة تتدرّج من القبول بأسماء مرشحين حاليين الى وضع أسماء مرشحين آخرين يمكن الاتفاق عليهم إذا ما نجحت المشاورات تدريجاً في التخلي عن الشروط المسبقة والأسماء التي تتمسك بها القوى السياسية من موقعين متناقضين. وهذا يعيد الى القوى المحلية فرصة خربطة الأسماء المتداولة، إذا لم تفصح التسوية نفسها عن الاسم المقترح. لكن ذلك يفتح الباب أمام هذه القوى لممارسة لعبة حرق الأسماء والانتقال الى أسماء قد لا تكون تحمل مواصفات جدية، من أجل إيصال رئيس تتحكّم به القوى إياها.
وهنا الخطورة التي يحذّر منها الكلام الأميركي، فاحتمال التوصل الى تسوية داخلية على اسم رئيس للجمهورية لا يزال ممكناً، من دون تدخلات خارجية، لكن مع الالتفات الى أهمية هذا الانتخاب وفق المواصفات التي سبق أن حددها بيان نيويورك. وما يستدعي التدخل الخارجي هم أنفسهم الذين هم قادرون اليوم على الخروج من دائرة انتظار كلمة السر الخارجية حتى لو كانت أميركية. وملف الرئاسة مختلف في التعامل معه عن ملف الحرب التي تتدخل فيها الولايات المتحدة بقوة لمنع امتدادها الى لبنان وتنفيذ إسرائيل تهديداتها، علماً أن احتمالات هذا التصعيد تفترض أن يكون حافزاً من أجل أن يقارب لبنان ملف الرئاسة من زاوية وضعها بقوة على الطاولة وجرّ الخارج إليها لا العكس.
 

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس الشيوخ ينظر 47 تقريرا للجان النوعية
  • أبو مرزوق : هناك 3 عوامل ستجبر نتنياهو على وقف حرب غزة
  • مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية بالقبض على طفل لإجبار والده على تسليم نفسه
  • عدم ممانعة اميركية لانتخابات رئاسية محلية
  • الاحتلال يفرض تطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية 
  • كيف رد المسؤولون الأمريكيون خلال الاجتماعات مع غالانت على مزاعم نتنياهو بشأن حجب الأسلحة؟
  • أخنوش: دعم الأسر سيبلغ 1000 درهم شهريا بحلول 2026
  • البيت الأبيض يوجه طلبا لإسرائيل بشأن أموال المقاصة الفلسطينية
  • غالانت يتحدث عن تقدم ملحوظ في موضوع شحنات الأسلحة الأميركية
  • لتنفيذ ما بها من توصيات.. إحالة 34 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة (تفاصيل)