استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، د.أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار الأهمية التي توليها مصر لدعم عمل المنظمة.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن المديرة التنفيذية حرصت في بداية اللقاء على الإعراب عن عميق امتنانها وتقديرها لرئيس الجمهورية لدعمه المتواصل لقضايا المرأة بصفة عامة، ودعمه ومساندته لمنظمة تنمية المرأة بصفة خاصة، والذي تجسد في استضافة مصر لمقر المنظمة وتوجيهات فخامته بتذليل كافة الصعوبات وتسهيل كافة الاجراءات والإمكانيات اللازمة لتعزيز عمل المنظمة ودعم أنشطتها وأعضائها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية حرص من جانبه على تأكيد دعم مصر المستمر للمديرة التنفيذية والمنظمة، خاصة في ضوء كونها أول منظمة متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي تهدف لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في مختلف المجالات. كما شدد الوزير شكري على دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية المنظمة وإكسابها القوة اللازمة للنهوض بالمرأة؛ وتعزيز انخراطها مع نظيراتها على المستويات الإقليمية والدولية لإثراء نشاطها. كما جدد دعوته للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إلى منظمة تنمية المرأة، والاستفادة من جميع برامجها وأنشطتها في مجال تمكين المرأة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد أيضاً الأهمية التي توليها مصر لملفِّ تمكينِ المرأةِ والنهوضِ بأوضَاعِها في كافَّةِ المجالاتِ محليًا وإقليميًا ودوليًا، خاصة وأن هذا الملف يحظى بمكانةٍ خاصةٍ لدى القيادة السياسية المصرية، وهو ما تجسد في الطفرة غير المسبوقة التي حققتها مصر في هذا المجال على مختلف المستويات وإطلاق العديد من البرامج والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف مساندة المرأة وحقوقها مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتخصيص محور كامل لقضايا المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦، وكذا تعديل التشريعات الوطنية واستحداث التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تمكين المرأة وحمايتها من كافة أنواع العنف، فضلاً عن المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، مستعرضاً في هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في مختلف قطاعات الدولة.

ومن جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية الجهود الحثيثة للحكومة المصرية من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ودورها في دعم أهداف منظمة تنمية المرأة وجهودها نحو الحفاظ على حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية. كما حرصت على إطلاع وزير الخارجية على مختلف أنشطة المنظمة والتقدم المحرز في ملف تمكين المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، مُثمنةً جهود مختلف الجهات الوطنية المصرية في دعم عمل المنظمة، وكذلك تفاعلهم الدائم للانخراط في أنشطة المنظمة ومشروعاتها وبرامجها.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى حرص الوزير شكري على تأكيد عزم مصر على مواصلة دعمها لعمل المنظمة، معرباً عن تطلعه إلى أن تأخذ المنظمة تحت قيادة المديرة التنفيذية على عاتقها الجهود اللازمة في مجال دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات وحشد كافة طاقات وإمكانيات الدول الأعضاء، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة والشركاء الدوليين،  بما يضع المنظمة في مصاف المنظمات المتخصصة على الساحة الدولية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد أبو زيد استضافة مصر الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية دبلوماسية سامح شكري سامح شكري وزير الخارجية منظمة التعاون الاسلامي منظمة التعاون وزير الخارجية تمکین المرأة المرأة فی

إقرأ أيضاً:

“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”

 

 

 

يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.

تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.

المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام


مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد التعاون مع بنين لمكافحة القرصنة البحرية بغرب إفريقيا
  • وزير الخارجية يؤكد التعاون مع بنين لمكافحة القرصنة البحرية بغرب أفريقيا
  • وزير الخارجية: ملتزمون بدعم جهود التنمية في بنين بمختلف المجالات
  • وزير الخارجية: 140 دولة تشيد بملف حقوق الإنسان في مصر
  • “الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
  • الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
  • وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس الوطنية للصحافة ويؤكد على دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي
  • وزير الخارجية: مصر تواصل جهود تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
  • «المشاط» تبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري
  • «المشاط» تبحث سبل تعزيز برامج التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب