بعد زلزال المغرب.. الكشف عن الدول العربية الأكثر عرضة للنشاط الزلزالي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
تحدث أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بالقاهرة، الدكتور عباس شراقي، عن الدول العربية الأكثر عرضة للنشاط الزلزالي، خاصة بعد زلزال المغرب المدمر.
وفي التفاصيل، قال “شراقي”، في حديثه لـ سكاي نيوز، إن سوريا تأتي في مقدمة البلدان العربية من حيث النشاط الزلزالي، خاصة أنها مجاورة لتركيا التي تلي من حيث النشاط الزلزالي الدول الواقعة في الحلقة الملتهبة بالمحيط الهادئ.
وتابع: يليها المغرب فهي من الدول التي تدخل في خارطة النشاط الزلزالي، لا سيما لوقوعه على البحر المتوسط.
ولفت شراقي إلى أن “مصر ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن”، بمنطقة حزام الزلازل، بسبب خليج العقبة والسويس والبحر الأحمر، ويعد خليجا العقبة والسويس أكثر نشاطاً في هذا السياق.
وتابع شراقي: “مدينتا شرم الشيخ والغردقة في مصر ومنطقة البحر الميت في الأردن ولبنان وفلسطين أكثر عرضة أيضاً، نظراً لأنهم على الفالق امتداد الأخدود الأفريقي العظيم.
وبخصوص الدول الخليجية، أوضح أنها بحكم قربها النسبي من إيران “وهي دولة نشاط زلزالي” تتأثر، كما أنها مشابهة للحالة بالنسبة للبنان وفلسطين والأردن على البحر الميت.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الأردن الإمارات البحرين السعودية العراق الكويت تركيا زلزال زلزال المغرب سوريا عمان فلسطين قطر مصر هزة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية