ديوان المحاسبة يُطلق برنامج النخبة لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة في مجال العمل الرقابي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي في 13 سبتمبر / وام/ اعتمد ديوان المحاسبة «برنامج النخبة» الذي أطلقه جهاز أبوظبي للمحاسبة، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابَّة وتدريبها وتمكينها في مجال العمل الرقابي على مستوى الدولة، ما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وحماية المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
ونجح جهاز أبوظبي للمحاسبة في تطبيق «برنامج النخبة» بتخريج ثلاث دفعات من المنتسبين إليه، وباشروا عملهم فعلاً لدى الجهاز.
وقال محمود العلوي المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسَّسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «يشكِّل اعتماد (ديوان المحاسبة) لبرنامج النخبة خطوة جديدة تدعم ريادة الدولة في مجال المحاسبة والتدقيق، لحماية المال والموارد العامة وضمان الاستغلال الأمثل لها من أجل مستقبل مستدام ومزدهر. لقد صُمِّم البرنامج بدقة فائقة تضمن تزويد الكفاءات الوطنية بأفضل الخبرات والمعارف الممكنة، لمواكبة التطوُّر المستمر الذي تشهده الدولة، وتلبية الاحتياجات التخصُّصية للأجهزة الرقابية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية».
وأضاف العلوي: « تمتاز كوادرنا الوطنية بكفاءاتٍ ومواهبَ رائدةٍ يجب استثمارها في جميع المجالات، ومنها قطاع الرقابة والتدقيق، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين في ديوان المحاسبة والجهات المعنية، لتفعيل دور هذه المواهب في منظومة حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة».
ويتضمَّن البرنامج، الذي يستمرُّ عاماً كاملاً، 5 مساراتٍ تشمل التحليل والتدقيق، النزاهة والحفاظ على المال العام، القانون، التكنولوجيا والأمن السيبراني، إضافة إلى التخصصات الإدارية.
ويتبنّى البرنامج نظاماً يمزج بين المعارف النظرية والتجربة العملية المصمَّمة لتلبية احتياجات الأجهزة الرقابية، ويُنفَّذ ذلك بأيدي أفضل الخبراء والمهنيين المتخصِّصين.
ويحصل المنتسبون على شهادات معتمَدة، ويُمنَحون مكافآتٍ ماليَّةً شهريَّةً خلال فترة البرنامج، فضلاً عمَّا يتخلَّل البرنامج من زيارات أكاديمية وعلمية تعزِّز مسيرتهم التعليمية في البرنامج.
ودعا كلٌّ من الديوان والجهاز جميع الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى تقديم طلباتهم عبر تطبيق جهاز أبوظبي للمحاسبة SMART ADAA، ومن خلال الموقع الإلكتروني: www.adaa.gov.ae.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
نفذ 718 عمل رقابي خلال 2022.. مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي 2024
قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2022 ب718 عملية رقابية, في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية, حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.ووفقا لهذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي, فإن المجلس قام في سنة 2022 بتنفيذ 718 عملية رقابية من أصل 742 عملية مبرمجة, أسفر عن إعداد 613 تقرير رقابة, تتوزع على 109 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و504 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وعلاوة على ذلك, أصدر مجلس المحاسبة 1089عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية, صادق مجلس المحاسبة على 160 عمل يتعلق ب 94 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها, مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك 37 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية, وتسع ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 20 رسالة لرؤساء الغرف, موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية, أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية, فقد أصدر مجلس المحاسبة 929 قرارا, من ضمنه 871 قرار يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين, منها 277 قرارا مؤقتا و 576 قرارا نهائيا و 18 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير.
وتتوزع القرارات النهائية بين 551 قرارا ابراء, و 25 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 40ر21 مليون دج.
واصدر المجلس في نفس الاطار, 31 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية, تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
كما أوردت ذات الوثيقة أن 12 قرارا صدر من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية, وتتوزع هذه القرارات بين 5 قرارات للإبراء وسبع قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الاجمالي ب 430 ألف دج.
إضافة إلى ذلك, تم اصدار 15 تقريرا تفصيليا تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم الحسابات, أصدر مجلس المحاسبة 1560 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة, من بينها 300 قرارا مؤقتا و 1231 قرارا نهائيا. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بهذا الخصوص بأكثر من 28ر10 مليون دج, حسب التقرير السنوي للمجلس.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض