ممر بايدن.. سبب آخر لتسريع التقارب التركي المصري
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وقّعت سبع دول والاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، على هامش قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، مذكرة تفاهم لإنشاء ممر يربط الهند بأوروبا. ويهدف المشروع إلى نقل البضائع من الموانئ الهندية إلى ميناء دبي في دولة الإمارات عبر السفن، ومن هناك إلى ميناء حيفاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر السكك الحديدية، ليتم نقلها إلى اليونان عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وتوزيعها بعد ذلك إلى الدول الأوروبية الأخرى عبر الشاحنات.
هناك خبراء يشككون في جدوى المشروع الجديد الذي بات يسمى "ممر بايدن"، ويرون أنه لن يرى النور، لأن تنفيذه يحتاج إلى تمويل ضخم، كما أنه لن يؤدي إلى تراجع تكاليف النقل من الهند إلى أوروبا بسبب ارتفاع تكاليف التحميل والتفريغ لكثرة انتقال البضائع من وسيلة نقل إلى أخرى على طول الخط.
معظم التعليقات على مشروع ربط الهند بأوروبا عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل بخط تجاري جديد، تشير إلى أنه يهدف إلى منافسة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، كما يهدف إلى دعم إسرائيل من خلال ربطها بدول الخليج، وتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية. وتأكيدا لصحة تلك التعليقات، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمشروع المعلن في نيودلهي، وقال في أول تعليقه إن إسرائيل ستكون نقطة رئيسة في الممر الاقتصادي الجديد.
ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط يبدو مشروعا سياسيا أكثر من مشروع اقتصادي، ليخدم مصالح الولايات المتحدة في ظل التنافس الأمريكي الصيني المحتدم، كما يخدم الكيان الصهيوني الذي يتطلع إلى تطبيع علاقاته مع كافة دول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية
ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط يبدو مشروعا سياسيا أكثر من مشروع اقتصادي، ليخدم مصالح الولايات المتحدة في ظل التنافس الأمريكي الصيني المحتدم، كما يخدم الكيان الصهيوني الذي يتطلع إلى تطبيع علاقاته مع كافة دول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية. ومن المؤكد أن شراكة الدولتين في المشروع ستسهل عملية التطبيع التي يسعى الرئيس الأمريكي إلى استكمالها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ليستغلها الحزب الديمقراطي في الحملات الانتخابية.
المشروع الذي وصفه الرئيس الأمريكي بـ"اتفاق تاريخي" وزعم أنه سيغير قواعد اللعبة، يمر من إسرائيل إلى اليونان. وبالتالي، يرى كثير من الخبراء والمراقبين أنه يشبه إلى حد كبير بمشروع خط أنابيب "إيست ميد" لنقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، وأنه ولد ميتا كذاك المشروع الذي قيل آنذاك إنه سيغير خريطة الطاقة في أوروبا. وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، حين قال: "لن يكون هناك ممر بدون تركيا"، مؤكدا أن بلاده هي الخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
الممر الاقتصادي العالمي المقترح الذي سيربط الهند وجنوب آسيا مع الشرق الأوسط وأوروبا عبر الموانئ والسكك الحديدية، يهدد قناة السويس والأموال الطائلة التي تجني منها القاهرة، كما يرى محللون أن استبعاد مصر من المشروع سيؤدي إلى تراجع دورها في المنطقة. بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، فوصف الإعلان عن المشروع بــ"شهادة وفاة الدولة المصرية".
ممر بايدن، بغض النظر عن حجم الأضرار التي سيلحق بمصالح مصر ودورها الإقليمي، يستهدف مصر كما يستهدف تركيا، وهذا يضيف سببا آخر لضرورة تعزيز العلاقات التركية المصرية إلى جانب أسباب أخرى تجعل التقارب بين البلدين أمرا لا بد منه لحماية مصالحهما القومية. ومن المتوقع أن تشهد العلاقات بين أنقرة والقاهرة في ظل هذا الاستهداف مزيدا من الخطوات في اتجاه تجاوز مرحلة التوتر ومعالجة آثارها، والعمل المشترك لصالح البلدين والمنطقة والعالم.
الجهود التي تبذلها أنقرة والقاهرة لترميم العلاقات الثنائية بين البلدين وطي صفحة القطيعة والتوتر، حققت نتائج إيجابية، إلا أن العلاقات لم تصل حتى الآن إلى المستوى المطلوب. ومن المأمول أن يدرك كلا الجانبين أن التحديات الجسيمة التي تواجهها تركيا ومصر تفرض عليهما تجاوز الملفات الهامشية والخلافات الصغيرة
الرئيس التركي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي التقيا الأحد، في نيودلهي على هامش قمة العشرين، بحضور عدد من أعضاء الوفدين التركي والمصري. وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، كما أكد أردوغان خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من قمة العشرين، أن عودة العلاقات التركية المصرية إلى سابق عهدها ستنعكس إيجابا على المشاكل الإقليمية.
الجهود التي تبذلها أنقرة والقاهرة لترميم العلاقات الثنائية بين البلدين وطي صفحة القطيعة والتوتر، حققت نتائج إيجابية، إلا أن العلاقات لم تصل حتى الآن إلى المستوى المطلوب. ومن المأمول أن يدرك كلا الجانبين أن التحديات الجسيمة التي تواجهها تركيا ومصر تفرض عليهما تجاوز الملفات الهامشية والخلافات الصغيرة في وجهات النظر، للتركيز على القضايا الكبرى المتعلقة بأمن البلدين واستقرارهما ومستقبلهما.
twitter.com/ismail_yasa
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الهندية الشرق الأوسط تركيا مصر مصر الشرق الأوسط تركيا الهند ممرات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهند بأوروبا الشرق الأوسط بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق مبادرة لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي بـ«الرعاية الصحية»
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مبادرة «مسار الذكاء»، ضمن الجهود المستمرة لاستكمال تمكين وتعزيز قدرات الموظفين والعاملين لتوظيف ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع الرعاية الصحية، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وبما يدعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 لتحقيق تحول نوعي في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وقالت مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في تصريح لـ«الاتحاد»: «تركّز مبادرة (مسار الذكاء) على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الكوادر البشرية، ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات». وأضافت: «تعد مبادرة (مسار الذكاء) جزءاً من خطة تطوير ممنهجة تستند إلى أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال».
وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون بخصوص هذه المبادرة مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين، لدعم جهود تطوير برامج تدريبية متخصصة تدعم الكوادر، وتسهم في تزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة، وتضمنت هذه الجهود مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية مثل الدورات الذاتية عبر منصة التعلم الخاصة بالمؤسسة، وورش العمل التفاعلية، والتدريب العملي، والندوات الإلكترونية، ولقاءات التدريب الرقمية، والنشرات التوعوية. وأكدّت، أن هذه المبادرة تجسد حرص والتزام المؤسسة بتوظيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية على جميع المستويات، وإيمانها العميق بدوره المحوري في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية من خلال إعادة تعريف أساليب التشخيص والعلاج وتعزيز قدرات التنبؤ الاستباقي بالأمراض لضمان رعاية أكثر كفاءة وفعالية.
وأشارت إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص يشكل ركيزة أساسية لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتسخيرها للارتقاء بتجربة المرضى وتحسين مخرجات الرعاية الصحية.
وأفادت أن مبادرة «مسار الذكاء» تمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ مكانة المؤسسة بين رواد الابتكار في مجال الرعاية الصحية عالمياً، منوهة بالتقدم الذي تم تحقيقه وثقتها بقدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز كفاءة الكوادر البشرية والارتقاء بجودة رعاية المرضى وإحداث تحول جذري في طريقة أساليب الخدمات الصحية على مستوى المنطقة.
وأشارت إلى استكمال المؤسسة جهودها في التدريب والتطوير المستمر، وبناء قدرات كوادرها الوظيفية، وتنمية مهاراتهم الرقمية، عبر تعزيز جاهزيتهم وتمكينهم من التعامل بفعالية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. وذكرت أنه ضمن جهود تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، قامت المؤسسة بتطبيق مجموعة من النماذج الذكية التي تغطي مجالات التنبؤ والتحليل الاستشرافي وتحسين سير العمل وإدارة الموارد وتعزيز الاستدامة ورفع مستوى تفاعل المرضى. ولفتت إلى تبني المؤسسة حلولاً متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات الروبوتات والجينوم والتوثيق الطبي الصوتي والتصوير التشخيصي، بهدف تحسين العمليات التشغيلية وتقليل الضغوط النفسية على الكوادر الطبية، مما يسهم في تعزيز نتائج المرضى ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم. وتطرقت إلى اعتماد المؤسسة «سياسة الذكاء الاصطناعي الآمن»، استكمالاً لمسيرتها في تعزيز الحوكمة الرقمية وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال، انسجاماً مع جهود دولة الإمارات في تعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبينت أن سياسة الذكاء الاصطناعي للمؤسسة وضعت إطاراً متكاملاً يضمن الحوكمة الفعالة لهذه التقنيات، مع التركيز على أربعة أهداف رئيسية تشمل ضمان التوافق مع المعايير الأخلاقية المعتمدة وطنياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكامل مع الإطار الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز القيم الإنسانية لضمان معاملة عادلة وآمنة لجميع أفراد المجتمع، والموازنة بين دعم الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والحفاظ على أعلى معايير الأمان.
تعدّ مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من أوّل الجهات الحكومية التي تعتمد سياسة داخلية شاملة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التزامها بالعدالة والشفافية والمساءلة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويسهم في توفير نهج منظّم لتقييم المخاطر والحدّ منها، مما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والأمان والموثوقية في التقنيات المطبقة.