ملياري جنيه.. قرار جديد من المحكمة ضد صاحب مشروع الني بيتك
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، خلال جلستي 4 و5 أكتوبر، معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه على حبسهم ٣ سنوات لاتهامهم بجرائم النصب العقاري بما يجاوز الملياري جنيه، تحت مسمى مشروع "ابنى بيتك".
وطلب الإدعاء المدني بمبلغ 260 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.
وكانت أصدرت المحكمة بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكما بحبس المتهم محمود عبد الشافي غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ٣٠٠ ألف جنيه، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.
وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة