مخالفات المرور المتكررة.. أبرز أنواعها والعقوبات المقررة لها
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بشكل يومي تنتشر معدلات المخالفات المرورية علي الطرق السريعة وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب علي الحركة المرورية علاوة علي تسببه في وقوع حوادث متكررة قد تؤدي في النهاية إلي سقوط ضحايا بين ووفيات.
وتنقسم المخالفات المرورية في القانون الجديد إلى 5 شرائح وفقًا لدرجة خطورتها، وتنص كل شريحة على خصم عدد من النقاط نظير كل مخالفة، ذلك من أصل 50 نقطة هي إجمالي ما يحصل عليه كل سائق.
وفي سياق السطور التالية نبرز في هذا التقرير العقوبات التي سيواجه بها القانون الجديد أبرز10 مخالفات يرتكبها السائقون في شوارع مصر بشكل شبه يومي:
حزام الأمان
مخالفة عدم استخدام حزام الأمان يعاقب عليها القانون بخصم "نقطتين" من رصيد السائق، وهي مخالفة منصوص عليها بالشريحة الثانية، ويقدر الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح في هذه الحالة من مخالفات المرور.
-الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطرأقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.
قيادة سيارة غير مرخصة أو دون لوحات معدنية:تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.
طفاية الحريقيتم خصم "نقطة واحدة" من السائق لعدم توافر طفاية الحريق بالسيارة أو انتهاء صلاحيتها، وتندرج هذه المخالفة ضمن المنصوص عليه في الشريحة الأولى من المخالفات.و غرامة عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة تصل إلى 300 جنيه كحد أقصى للمخالفة، و100 جنيه كحد أدنى.
حقيبة الإسعافاتافتقار السيارة لحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس، يعرض قائدها لخصم "نقطة واحدة" من رصيد رخصته، وتنتمي هذه المخالفة إلى الشريحة الأولى بالقانون.، يتم سحب رخصة القيادة والتسيير من 3 إلى 6 أشهر، والغرامة لتلك المخالفة قدرت 100 إلى 300
الانتظار في الممنوعيعتبر الانتظار في الأماكن الممنوعة من المخالفات الأكثر شيوعًا في مصر، ويتم خصم "نقطتين" من رصيد المخالف، وتنتمي هذه المخالفة إلى الشريحة الثانية بالقانون،و وقوف قائد السيارة في المكان الممنوع عقوبتها 500 جنيه كحد أقصى والحد الأدنى يصل إلى 200 جنيه.
الهاتف المحمولاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من المخالفات المنصوص عليها في الشريحة الثانية من القانون، ويعاقب مرتكبها بخصم نقطتين من رخصته.و تصل عقوبتها إلى 300 جنيه كحد أقصى، أما الحد الأدنى يصل إلى 100 جنيه.
آلة التنبيهاستخدام آلة التنبيه "الكلاكس" بدون داعٍ وبصورة مزعجة، أو في الأماكن المحظور استعمالها في إطارها، تندرج تحت الشريحة الثانية والتي تنص على خصم نقطتين من رصيد رخصة السائق،ويعاقب قانون المرور في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000
السرعة الزائدةعند تجاوز السرعات المقررة بما لا يتعدى 50 كم/س، يتم خصم "أربع نقاط" من رصيد رخصة السائق مع تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة توعية لمدة 5 أيام بمعدل خمس ساعات يوميًا والتحفظ على السيارة لمدة سبعة أيام، وهي المخالفة المنصوص عليها في الشريحة الرابعة بالقانون
ونصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهم.
القيادة تحت تأثير الكحوللقانون الجديد يغلظ عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول، حيث تم وضعها ضمن الشريحة الخامسة التي تنص على خصم 5 نقاط من رصيد المخالف وتعليق رخصة القيادة والتحفظ على السيارة لمدة أسبوعين وإلزام المخالف بالالتحاق بمركز تأهيل لمدة لا 10 أيام بمعدل 5 ساعات يوميًا.
عقوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزام الأمان المخالفات المرورية الطرق السريعة حوادث طفاية الحريق لوحات معدنية الشریحة الثانیة مخالفات المرور لا تزید على لا تقل عن ولا تزید جنیه کحد من رصید
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية إنجاز تاريخي.. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)
حوار - أحمد جمعة:
تصوير - نادر نبيل:
اعتبر الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، موافقة مجلس النواب النهائية على قانون المسئولية الطبية "إنجاز تاريخي" يحقق للأطباء تحسينًا ببيئة عملهم بعد مخاوف جمة من المسودة الأولى التي كان عليها مشروع القانون قبل إدخال تعديلات "جوهرية" عليه.
وأوضح "عبدالحي" في أول حوار صحفي بعد موافقة البرلمان، أن أبرز مكتسبات النقابة بالقانون الجديد، تتمثل في التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وإلغاء عقوبة الحبس على الأخطاء الطبية المعتادة وقصرها على العقوبات المالية فقط وأيضا تخفيضها بصورة كبيرة.. وإلى نص الحوار:
• بعد سنوات من المطالبة به.. ما تعليقك على إقرار البرلمان لقانون "المسؤولية الطبية"؟هذا القانون يعتبر إنجازًا تاريخيًا، حيث يلبي نسبة كبيرة من مطالب النقابة، رغم أنه لم يصل إلى 100% منها، ومع ذلك، فإن ما تحقق يُمثل خطوة كبيرة وإنجازًا مهمًا في أكثر من جانب.
أهم ما تحقق هو أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصبحت الجهة الفنية المختصة بتقييم الأخطاء الطبية لصالح جهات التحقيق، بعدما كانت مسودة القانون في صورتها الأولى تنص فقط على جواز اعتبارها جهة فنية في قضايا الأخطاء الطبية.
كما أنه لم تكن هناك في الأساس لجنة للمسؤولية الطبية، وكان وكلاء النيابة يتولون التحقيق مع الأطباء دون وجود جهة فنية متخصصة تستمع إليهم، مما أدى في بعض الحالات إلى استدعائهم للنيابة وإصدار قرارات ضبط وإحضار بحقهم، الأمر الذي جعلهم يُعاملون كمتهمين.
أما الآن، فعند تقديم شكوى أو بلاغ، يتم إرساله إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تتولى التحقيق مع الطبيب لتحديد ما إذا كان قد ارتكب خطأ طبيًا أم لا، ثم تصدر تقريرها النهائي وترسله إلى جهات التحقيق.
وأي مضاعفات طبية وارد حدوثها لا يوجد أي مسؤولية على الطبيب.. أما إذا حدث خطأ من الطبيب، فاللجنة العليا تحدد إذا ما كان هذا الخطأ من الطبيب أو هناك إهمال جسيم.
* هل يُنهي هذا القانون الأزمات التي كان يتعرض لها الأطباء؟في الوضع الحالي، يُحاكم الطبيب جنائيًا على أي خطأ طبي، وتكون العقوبة إما الحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى التعويض المدني. أما في ظل القانون الجديد، فلن تكون هناك عقوبة بالحبس طالما لم يكن الخطأ الطبي جسيماً، وبالتالي لن يكون هناك حبس احتياطي.
كنا نأمل أيضًا ألا تتضمن العقوبة غرامة، لكن الصيغة النهائية للقانون أقرتها، وذلك لأن القانون المصري يشترط وجود عقوبة بالحبس أو الغرامة حتى يتمكن المريض من تحريك دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به، وحرصًا من النقابة على ضمان حق المريض في التعويض، وعلى أن يكون القانون متسقًا مع الدستور والتشريعات المصرية، تمت الموافقة على إدراج الغرامة.
مشروع القانون كان ينص على غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، لكن جرى تخفيضها إلى 10 إلى 100 ألف جنيه، وهذا أمر جيد.
الشرط الآخر أنه سيكون هناك تأمين ضد أخطاء المهنة، عبر صندوق تأمين حكومي يتعاقد مع شركات أو يدفع الاشتراكات مباشرة وفي كل الأحوال فالتأمين سيدفع التعويض، أو يقوم الأطباء بعمل تأمين تكميلي والتأمين سيتكفل بالتعويض.
نرى أن هذا الوضع أفضل بمئات المرات من الوضع الحالي، حيث كان الأطباء يُحاسَبون وفقًا لقانون العقوبات، دون وجود لجنة فنية للتحقيق معهم أو الاستماع إليهم، كما لم يكن هناك تمييز واضح بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم. وكان أي خطأ طبي يُذكر في تقرير الطب الشرعي يؤدي إلى تعرض الطبيب للحبس والغرامة، مما يسبب له ضغوطًا نفسية شديدة ويجعله عرضة للابتزاز.
هذا القانون خطوة قوية ومحترمة للأمام، "كان نفسنا القانون يكون أفضل مثل إنجلترا ودول الخليج، لكن ما تحقق خطوة مهمة وكبيرة".
كان هذا أحد مطالب النقابة، حيث كنا نطالب بألا يبدأ وكيل النيابة التحقيق إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وقد تبنى هذا المقترح عدد من نواب الأغلبية والمعارضة، لكن الحكومة اعتبرت ذلك تقييدًا شديدًا لاختصاصات النيابة.
ومع ذلك، تفهمت الجلسة العامة لمجلس النواب هذا الطرح وأيدته من حيث المبدأ، وتم تسجيله في المضبطة، كما صدر قرار من المجلس بمخاطبة النائب العام لمراعاة هذا الأمر عند تنظيم إجراءات التحقيق في النيابات المختلفة أو إصدار كتاب دوري بشأنه.
نرى أن ما تحقق يتفق مع القانون، والهدف الأساسي هو ضمان تحقيقات عادلة ومنصفة للأطباء، دون إرهاق للطبيب أو جهات التحقيق. فالتحقيق أمام وكيل النيابة يستهلك وقت الطرفين دون جدوى.
الإنجاز الحقيقي في هذا القانون هو أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصبحت الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يرسخ الاعتماد على تقريرها. لكن الاعتقاد بأن رأي الخبير الفني يجب أن يكون مُلزِمًا لجهات التحقيق هو تصور غير دستوري ولا يُطبق في أي دولة بالعالم، إذ إن دور الخبير الفني استشاري، رغم أن رأيه غالبًا ما يُؤخذ به.
لسنوات طويلة، لم يكن هناك ثقة بين الأطباء وآلية مساءلتهم وفق قانون العقوبات، الذي يعود إلى عام 1954، وكان الأطباء يشعرون بعدم الأمان بسبب استمرار محاسبتهم بموجب هذا القانون.
النقابة راضية عن القانون بنسبة عالية جدًا، ونوجه الشكر لمجلس النواب، ولرئيسه المستشار حنفي الجبالي، ولجميع الأعضاء من الأغلبية والمعارضة.. ولأول مرة، يحظى القانون بموافقة بالإجماع، كما استجابت الحكومة للعديد من التعديلات المقترحة.
نحن سعداء بصدور القانون، وفي حال ظهور أي أخطاء أو مشكلات أثناء التطبيق في الفترة المقبلة، سيكون من الممكن تعديله مجددًا لضمان تحقيق أفضل النتائج.
• هل تعتبر القانون هو الإنجاز الأكبر لك خلال توليك منصب النقيب؟بالطبع.. نحن نعمل على إنجازات أخرى ونتبنى حل مشاكل الأطباء والدفاع عن مصالحهم بشكل قوي، لأن مصالح المهنة هي التي ستحقق مصالح المريض .. ونحن في سبيل هذا القانون بذلنا أقصى جهد نستطيع القيام به، ووجهنا الدعوة لجمعية عمومية طارئة وهي السبب الرئيسي لتغيير موقف الدولة وإحداث تغييرات حقيقية في القانون وعندما حدث ذلك اتخذنا قرارا بتأجيل الجمعية العمومية واستكمال المفاوضات من أجل الوصول لقانون منضبط لأقصى حد ممكن ويحقق مصالح الأطباء.. وحققنا ذلك.
• وهل تعتبر القانون انتصارا شخصيا لك؟هذا انتصار لمجلس النقابة بشكل عام وليس شخصياً، على الرغم أنني كنت في "وجه المدفع" لكنني لم أنفذ أي قرار إلا بعد الرجوع لرأي مجلس النقابة العامة وهيئة المكتب، وفي القرارات الكبرى كان يتم الحصول على رأي مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.
ولا يفوتني توجيه الشكر للنقابات الفرعية وكافة أطباء مصر سواءً أعضاء مجالس النقابات وجموع الأطباء الذين إن لم يكن قد وقفوا مع النقابة في هذه المعركة لم يكن لتحقق كل مطالبنا.. والشكر لأطباء مصر مرة أخرى.
• وصلتكم الكثير من ردود الفعل.. هل الأطباء راضون عما تحقق؟بالطبع، تلقينا العديد من ردود الفعل من الأطباء، سواء في مصر أو العاملين بالخارج، وقد رحبوا بما أقره مجلس النواب بعد مفاوضات طويلة ومطالبات متكررة من النقابة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية إلغاء عقوبة الحبس على الأخطاء الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية "إنجاز تاريخي".. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك