المستشار مظهر صالح: ارتفاع اسعار النفط يحقق هدفين بالموازنة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رجح مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحقق هدفين بالموازنة المالية من استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وقال صالح: ممكن ان تتحقق الاستفادة من الارتفاع المتوقع باسعار النفط في تقليل عجز الموازنة من خلال الانفاق المريح في قانونها دون حصول حالة عوز في التمويل.
وأشار الى ان السياسة المالية تلجأ الى تحويل جانب من العجز الافتراضي الى عجز فعلي والمفضي الى الافتراض في الأحوال كافة، مايعني الاستغناء عن الاقتراض عند حصول الضرورة المالية الملجئة.
واستطرد القول، أن الموازنة العامة لثلاث سنوات بنيت على عجز افتراضي مقداره 64 ترليون دينار لكل سنة لافتا، إلى أن الحكومة لن تواجه مشكلة العجز هذا العام (2023) في ظل ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستوى مرتفع، كما أن هناك وفرة تحققت هذا العام بنحو 23 ترليون دينار، فضلاً عن تأخر الموازنة وبعض المصروفات لم تتحقق.
وأشار إلى أنه إذا وصل سعر النفط للبرميل الواحد إلى 70 دولارا، ففي السنتين المقبلتين سيتحقق عجز مقداره أقل من 130 ترليون دينار لعامي 2024 و2025، وهذا رقم كبير وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في موضوع إدارة العجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الذهب لا يحقق عوائد ثابتة مثل السندات الحكومية
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اسباب قلة الذهب في احتياطيات الدولة إزاء العملات الصعبة الأخرى.وقال صالح في حديث صحفي،ان “بعض الدول لا تزال لا تحتفظ إلا بكميات من الذهب كجزء من احتياطياتها النقدية، إذ أن التركيز الأكبر اليوم يكون على الأصول الأخرى التي يمكن تحويلها بسرعة وسهولة إلى أصول منتجة تدرّ عوائد على المدى الطويل”.واضاف ان “ابتعاد الدول عن استخدام الذهب كخزين رئيسي في الاحتياطيات النقدية لها لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية الدولية والتغيرات في طبيعة الأنظمة المالية الحديثة التي تقيدها الأسباب الرئيسة الاتية منها قلة العوائد مقارنة بالأصول الأخرى مثل: الاستثمار بالودائع، او السندات الحكومية ذات التصنيف الائتماني العالي جدا، و البعيد عن المخاطر لذا لا يحقق الذهب عوائد ثابتة مثل السندات الحكومية”.وتابع صالح قائلا: لذلك “تفضل غالبية البلدان الاحتفاظ بأصول تحقق لها دخلًا ثابتًا ومستقرًا، مثل: سندات الخزينة الأمريكية، او الاوروبية التي يمكن أن تدرّ فوائد سنوية حقا، كما أن صعوبة التعامل مع الذهب في أوقات الأزمات إذ من الصعب تحويل الذهب إلى سيولة بسرعة مقارنة بالأصول المالية الأخرى مثل العملات الأجنبية والسندات” .واوضح ان “التغيرات في النظام المالي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية قد فرضت اوضاعاً باتت فيها أغلب الدول تعتمد على الدولار الأمريكي كاحتياطي رئيس نظراً لأنه يعد العملة العالمية الأكثر قبولاً واستخداماً في المعاملات الدولية،ما يجعل الاحتفاظ بالدولار أو الأصول المرتبطة به خيارًا أكثر مرونة.ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن “تكلفة تخزين الذهب تتطلب مساحات آمنة لحمايته من السرقة أو التلف، ما قد يمثل عبئاً إضافياً مقارنة بالأصول المالية الرقمية أو السيولة”.واشار الى ان “البلدان تسعى الى تنويع احتياطياتها لتشمل عملات مختلفة وأصول مالية متنوعة لتحقيق استقرار أكبر، بدلاً من الاعتماد فقط على الذهب لتجنب دورة أصول الذهب ومشكلاتها، لذا فإن القاعدة المعيارية ألا يزيد الذهب بالمتوسط على 10٪ من أجمالي قيمة احتياطات البلدان”.ويمتلك العراق احتياطي من العملة الصعبة حوالي 100 مليار دولار، و من الذهب في احتياطياته 152 طنا وهي تعادل حوالي 12 مليار دولار.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان