الحكومة تقر نظاما لتوسيع رقعة المشمولين بالتأمين الصحي المدني

النظام المعدل يهدف إدخال فئات جديدة للانتفاع من الضمان الاجتماعي 

أصدر مجلس الوزراء، الأربعاء، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّأمين الصحِّي المدني لسنة 2023م، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

اقرأ أيضاً : قرارات مهمة لمجلس الوزراء

ويهدف النِّظام المعدِّل إلى توسيع قاعدة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني، من خلال إدخال فئات جديدة للانتفاع منه، مقابل دفع اشتراكات محدَّدة لصندوق التأمين الصحي؛ بما يحقِّق العدالة والمساواة بين فئات المنتفعين.

كما يتضمَّن النِّظام زيادة المدَّة القانونيَّة المحدَّدة لإعادة بطاقة المنتفع السَّارية المفعول عند الوفاة، أو زوال سبب استحقاق الانتفاع، وكذلك السَّماح بإعادة مبالغ أجور المعالجة التي يتمُّ استيفاؤها بشكل خاطئ وفقاً لأحكام النِّظام المالي لصندوق التَّأمين الصحِّي المدني، واعتبار أموال الصَّندوق أموالاً عامَّة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم ممارسة مهنة المعالجة الحكميَّة، وذلك من خلال تحديد شروط الحصول على ترخيص ممارستها، وتحديد الفئات التي يجوز لها أن تتقدَّم بطلب ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد شروط ترخيص المركز، والإجراءات المتعلِّقة بالحصول على التَّرخيص.

ويتمُّ بموجب النِّظام، تشكَّيل لجنة ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد مهامها، وبيان مهام مدير المركز، والأعمال التي يُحظر على المعالج الحكمي القيام بها، وتحديد البدلات التي يتمُّ استيفاؤها عن إصدار رخصة المعالج الحكمي أو رخصة مركز المعالجة الحكميَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حماية الحدث العامل، خلافاً للتَّشريعات النَّافذة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول؛ وذلك لغايات تعزيز البيئة التَّشريعيَّة لضمان أكبر قدر من الحماية للأطفال العاملين.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) لسنة 2023م؛ وذلك بهدف مواكبة التطوُّرات في مجال الإعلام الرَّقمي، وتعزيز التوجُّه نحو الصَّحافة التخصُصيَّة وتحديداً الاقتصاديَّة، بالإضافة إلى توفير مرجعيَّة قانونيَّة تضمن دقَّة الإجراءات، وتحقيق مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد البشريَّة، من خلال إعادة توزيع الكوادر بين الوحدات التَّنظيميَّة المقترحة، وإعادة توزيع عبء العمل وتجويده.

وسيتمُّ بموجب مشروع النِّظام تعديل مسمَّيات وحدات إداريَّة قائمة، واستحداث أخرى متخصِّصة، وإعادة تنظيم ارتباطاتها الوظيفيَّة بما يضمن حُسن سير العمل وأداء المهام المطلوبة على أكمل وجه.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على خطَّة إصدار الطَّوابع البريديَّة لعام 2024م، والسَّير في إجراءات إصدارها حسب الأصول.

المصدر: رؤيا الأخباري