الصين تحث اليابان على تعزيز الحوار والعلاقات البناءة عقب التعديل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حثت الصين اليوم الأربعاء، اليابان على تعزيز الحوار والعلاقات البناءة والمستقرة بشكل مشترك في أعقاب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الحفاظ على التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية "يصب في المصلحة المشتركة للبلدين والمنطقة"، مشددة على أهمية إدارة الصراعات والخلافات، وذلك بحسب الموقع الرسمي للخارجية الصينية.
وأضافت ماو "التعديل الوزاري في اليابان هو شأن داخلي.. إن الصين واليابان جارتان قريبتان مهمتان لبعضهما البعض، والحفاظ على العلاقات الثنائية على مسار التنمية السليمة والمطردة يخدم المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة ككل".
أكدت أنه يتعين على الجانبين أن يسترشدا بالتفاهمات المشتركة الهامة التي توصل إليها قادتنا، وأن يغتنموا الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان هذا العام كفرصة لتعزيز الحوار والتواصل وتعميق التعاون العملي وإدارة وتسوية النزاعات، والسيطرة على الخلافات والعمل معا لبناء علاقة صينية يابانية مستقرة وبناءة تلبي متطلبات العصر الجديد.
يذكر أن العلاقات الثنائية لا تزال متوترة بين بكين وطوكيو، إذ انخرطت الجارتان الآسيويتان مؤخرا في نزاع حول قيام اليابان بتصريف المياه المعالجة من مجمع فوكوشيما النووي المعطل إلى البحر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين اليابان فوميو كيشيدا
إقرأ أيضاً:
التحالف الجديد من أجل الوطن والديمقراطية
قبل أن اغادر القاهرة ب 24 ساعة يوم السبت 4 يناير 2025م، حضرت حوارا سياسيا كانت قد دعت له نخبة من القيادات الاتحادية، يمثلون عددا من أقاليم السودان المختلفة، و الأغلبية كانوا من اقليم الجزيرة و الخرطوم و كردفان، و بعض آخر كانوا يمثلون عدد من التنظيمات الاتحادية يغلب عليهم الذين يحملون فكرة "فدرالية الحزب" و هذه سوف افرد لها مقالات لوحدها.. رغم أن الحديث كان يركز على مشروع سياسي يوحد تيار الوسط في المجتع، و أيضا قد تطرق الحوار؛ أن يتم الجمع في لرؤية لقضيتين أساسيتين.. الأولى - فكرة الحفاظ على وحدة البلاد و أمنها، و التي تشكل الأرضية الأساسية لعملية الاستقرار الاجتماعي و السياسي و الأمني في البلاد.. و الثانية أن تكون الفكرة نفسها مدعومة بتيار شعبي عريض يدعم و يؤمن سلامة طريق وحدة تيار الوسط، بعيدا عن التطرف و عملية الإقصاء، إلا للذين يقع عليهم حكما قضائيا يحرمهم من ممارسة العمل السياسي..
أن قضية التحول الديمقراطي في البلاد: تعتبر فكرة مناط بها تأسيس و قيادة عملية التغيير في المجتمع، و أيضا تفضي إلي تغيير جذري في طريقة التفكير السياسي تتجاوز سلبيات العمل السياسي التي قادت إلي الفشل في كل الفترات التاريخية السابقة، و التي يجب أن تتماشى مع الفكرة المركزية أي " عملية التحول الديمقراطي" ، التي تجد القبول الشعبي.. و تؤسس من القاعدة إلي القمة، حتى يتم ضمان دخول قيادات جديدة مستوعبة لتناقضات الواقع، و مدركة لدورها في عملية التغيير و حاجياته و الأدوات المطلوبة و الأخرى التي تحتاج لتغيير، خاصة أن " عملية التحول الديمقراطي" تحتاج لأدوات ديمقراطية تقوم على " الحوار و التفاوض" لتيارات الفكر المختلفة دو أية شروط مسبقة، لكنها لا تتجاوز مخرجات القضاء.. و القاعدة الشعبية هي التي يجب أن يقع عليها عملية التغيير.. و تصبح هي الترس الذي يحرك كل التروس الشعبية الأخرى، لكي تضمن نجاح المشروع..
أن الفكرة التي وجدت التأييد من قبل المتحاورين.. تتكيء على خمسة قضايا أساسية تشكل العمود الفقري للفكرة و تتمثل في الأتي:-
أولا - يجب الاستفادة من التلاحم الشعبي المتصاعد بين الجماهير و قواته المسلحة، و قد ظهر جليا للناس و لكل العالم هذا التلاحم في خروج الجماهير و هي تستقبل متحركات الجيش و قياداته في كل أقاليم السودان.. أن التلاحم بين الاثنين يجب أن يستمر لهزيمة الميليشيا و كل الأجندات الخارجية، و أيضا يجب هزيمة تيار ل القوى السياسية التي أرتضت أن تكون مطية إلي الأجندات الخارجية.. إلي الحفاظ على هذا التلاحم الجماهير مع القوات المسلحة بهدف ضمان وحدة البلاد و سلامة سيادته، و أيضا التلاحم يعتبر ضمان إلي مستقبل الحفاظ على الأمن و الاستقرار السياسي و الاجتماعي اللذان يمثلان مطلوبات التنمية في البلاد..
ثانيا – أن يتبنى تيار الوسط الذي وقف مع القوات المسلحة " الاتحادي و تيار التغيير في حزب الأمة بقيادة عبد الرحمن المهدي و الإسلاميين إلي جانب الحركات المسلحة التي تقف مع الجيش" هؤلاء عليهم التوافق على قبول دستور 2005م الذي شاركت في اجازته أغلبية القوى السياسية و بموجبه يتم أختيار و ترشيح رئيس للجمهورية من خلال الحوار بين هذه التيارات و القوات المسلحة و الأجهزة العسكرية أخرى.. و يتم انتخابه في الثلاثة شهور الأولى بعد وقف الحرب بهدف تجاوز قضية الشرعية، و عليه أن يختار حكومة من كفاءات مستقلة لحين تكوين مجلس تشريعي..
ثالثا – رئيس الجمهورية عليه أن يبدأ بدمج الحركات المسلحة في الجيش و تتحول إلي أحزاب سياسية تسهل عملية قيام انتخابات لمجالس الأحياء في كل الولايات، و مجالس الولايات مجتمعة تختار قيادة مركزية سياسية للولايات هي التي تختار عبر انتخابات أعضاء المجالس التشريعية في الولايات، و مناديب للمجلس التشريعي المركزي.. و في نفس الوقت أختيار مناديب إلي المؤتمر الدستوري الذي يجب أن يعقد بعد أختيار مجالس الولايات..
رابعا – أن الفترة تأسيس ما بعد الحرب، يجب أن يقع عبئها على القوات المسلحة، و القوى التي دعمتها، حتى يتم ضمان عملية التأسيس، و تكون بعيدة عن الخلافات، و المشاكسات التي تصرف الناس عن الهدف.. و تتم فيها تشكيل كل المؤسسات التشريعية و القضائية و العدالة الانتقالية و الخدمة المدنية، مؤسسات السلام و الإعلام و إصلاح المؤسسة العسكرية و كل المؤسسات العسكرية الأخرى، و قانون الحكم الفدرالي و غيرها من المطلوبات..
خامسا – يقع على المجلس التشريعي عبء إعادة صياغة دستور 2005م بما يتوافق مع التحول الديمقراطي، و يراعي عقائد المجتمع و اعرافه، و تغيير قوانين الأحزاب و النقابات و الخدمة العسكرية و المدنية و الاقتصاد " المختلط" يسمح بتدخل الدولة.. و إجراء عملية الإحصاء و قانون الانتخابات ثم يعد ذلك تتم عملية الانتخابات العامة في البلاد التي تشارك فيها الأحزاب السياسية دون إقصاء..
أن الحوار كان مفيدا؛ و قدمت فيه العديد من الأفكار التي تفتح أبوابا للحوارات السياسية الهادئة بعيدا عن التشنجات، و قبول الأخر باعتباره يكمل الفكرة، أن فكرة التأسيس لا تحتاج ألي شعارات ليس لها علاقة بالواقع، أنما تحتاج إلي ضخ أفكار ناضجة تساعد على فتح الأفاق و التفكير، و الأفكار كانت حريصة أن تؤسس عملية التحول الديمقراطي من القواعد الشعبية هي صاحبة المصلحة الحقيقة، و هؤلاء هم الأكثر حرصا على الأمن و الاستقرار من نخب لا تراعي إلا مصالحها الذاتية.. نواصل.. و الحوار مفتوح.. نسأل حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم