أكد عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أنه تم الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس النواب ستعقد غداً الخميس، ومخصصة لاتخاذ اجراءات لمعالجة آثار الكارثة التي حلت بعدد من المناطق الليبية، وتحديداً درنة.

بليحق: إجراءات هامة ستتخذ من مجلس النواب الليبي

وأضاف «بليحق» خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع اتخاذ مجلس النواب الليبي اجراءات هامة بجلسة الغد، ومعالجة الآثار في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتخفيف وطأة الكارثة على كافة الأسر المنكوبة والمتضررة.

وتابع المتحدث المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أنه من المتوقع غداً إقرار مجلس النواب ميزانية طوارئ خاصة بمعالجة آثار هذا الإعصار، بدءاً من عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين وتوفير الدواء والغذاء والسكن للأسر المتضررة ومعالجة القضايا المترتبة على الكارثة.

7 آلاف وفيات والأرقام مرشحة للزيادة

وأشار إلى أن مدينة درنة تُعد منطقة كوارث، بعد أن وصل عدد الضحايا فيها إلى 7 آلاف قضوا نحبهم نتيجة هذه الكارثة، لافتاً إلى أن عدد المفقودين يتجاوز 10 آلاف شخص، مؤكداً أن الأرقام مرشحة للزيادة بشكل كبير، نتيجة وجود عدد كبير من المرافق العالقة التي عجزت فرق الإنقاذ حتى هذه اللحظة عن التعامل معها.

وأكد أنَّ عدد الضحايا والمفقودين كل دقيقة يرتفع، مما دفع المسؤولين في ليبيا إلى عدم الإدلاء بمزيد من التصريحات بشأن أعداد المفقودين والضحايا إلى الآن بشكل رسمي، مشيراً إلى نفاد الأكياس الخاصة بحفظ ودفن جثث الموتى.

ووجه مجلس النواب الليبي استغاثة دولية لمساندة السكان المنكوبين، وتخفيف أثار الكارثة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، ومن المتوقع اعتبار منطقة درنة تحديداً منطقة كوارث، مع الدعوة إلى تدخل دولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي ليبيا درنة الكوارث العاصفة دانيال إعصار دانيال مجلس النواب اللیبی

إقرأ أيضاً:

تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.

وتنشر “البوابة نيوز” النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض:

يستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون. 

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد اليمني بين الانهيار ومعركة البقاء.. تداعيات كارثية تطول المواطن والدولة
  • اجتماع طارئ في الرياض لتوحيد البنك المركزي اليمني واستئناف صرف المرتبات
  • مجلس النواب الليبي يرفض إحاطة خوري ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • فى اجتماع مهم لمجلس الإدارة.. المدن تناقش طلبات وزير الرياضة خلال 2025
  • المستشار أحمد سعد الدين يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
  • لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب