أول صورة للخريطة المتسببة في أزمة بين مصر والكويت.. ووزير الخارجية المصري يصدر قرارا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أجرى وزير الخارجية الكويتي، سالم الصباح، اتصالا هاتفيا مع نظيره الخارجية المصري سامح شكري، وذلك للوقوف على حيثيات أزمة الخريطة الغير رسمية المتضمنة الحدود غير الرسمية للكويت.
وأكد وزير الخارجية المصري أن ما تم من قبل المحاضر كان خطأً غير مقصود وأنه قد وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين وأن مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والأخاء والترابط بين البلدين الشقيقين بأي شكل من الأشكال.
وتسعى الكويت ومصر لتجاوز آثار أزمة الخريطة، بعد قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية العسكرية المخصصة لضباط الأركان في مصر بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت، وكان يشارك في تلك الدورة مجموعة من الضباط الكويتيين.
وبعد احتجاج الضباط الكويتيين قام المشرفون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يُقصَد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تحليل الحوار بين إيلون ماسك ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي
أولاً: السياق العام
موضوع النقاش
يتعلق بدور شركة “ستارلينك” التابعة لسبيس إكس في دعم الاتصالات العسكرية الأوكرانية خلال الحرب مع روسيا، وتمويل بولندا الجزئي لهذه الخدمات (50 مليون دولار سنوياً).
وجهة النظر البولندية
يعبر الوزير سيكورسكي عن مخاوف من عدم موثوقية سبيس إكس كَمُزوِّد، مُلمحاً إلى البحث عن بدائل إذا استمرت التهديدات بقطع الخدمة.
رد إيلون ماسك
يبالغ في التأكيد على أهمية ستارلينك للجيش الأوكراني (“العمود الفقري للجبهة”)، ويهين الوزير البولندي (“كُن هادئاً أيها الرجل الصغير”)، مُشيراً إلى ضآلة المساهمة البولندية وعدم وجود بديل فعلي لتقنيته.
ثانياً: التأثيرات على العلاقات الدولية والسياسة الخارجية1- توتر العلاقات الثنائية:
قد يؤدي تبادل الاتهامات والتهديدات إلى إضعاف الثقة بين بولندا والولايات المتحدة (مقر سبيس إكس)، خاصة إذا تعاملت الشركة بوصفها “فاعلاً فوق دولي” دون مراعاة الحساسيات السياسية. يُظهر الحوار اختلالاً في موازين القوة، حيث تتحكم شركة خاصة في مورد حيوي لأمن دولة (أوكرانيا) عبر دعم دول ثالثة (بولندا).2- تأثيرات على التنسيق الأوروبي:
إذا بدأت دول أوروبية في التشكيك بموثوقية ستارلينك، قد تدفعها إلى تطوير بنى تحتية اتصالات مستقلة، مما يُغيّر تحالفات التكنولوجيا والأمن داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. قد تُسرع هذه الأزمة من خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز السيادة التكنولوجية (Technological Sovereignty)، كما في مشروع “نظام اتصالات الأقمار الصناعية الأوروبي” (IRIS²).3- دور الشركات الخاصة في الصراعات الدولية:
تُرسخ هذه الحالة نموذجاً جديداً حيث تُصبح الشركات متعددة الجنسيات فاعلاً رئيسياً في إدارة الأزمات، بل وتُهدد باستخدام تقنيتها كأداة ضغط جيوسياسي(مثال: تهديد ماسك بإيقاف ستارلينك). وفقاً لنظرية”الاعتماد المتبادل” في العلاقات الدولية (كوهين وناي)،
يخلق الاعتماد على تقنية شركة خاصة مخاطر أمنية تدفع الدول إلى إعادة تقييم تحالفاتها. و السؤال المطروح هنا.هل نشهد تغييرات في العلاقات الدولية؟ الاجابة نعم، ولكن بشكل تدريجي وفقا للنقاط التالية: الخصخصة المتزايدة للأمن:
تُظهر الأزمة تحولاً نحو خصخصة الموارد الأمنية (كالاتصالات العسكرية)، مما يُضعف احتكار الدول لهذه الأدوار. صعود “القوة التكنولوجية”:
تُصبح التكنولوجيا سلاحاً غير تقليدي يؤثر على السياسة الخارجية، كما في مفهوم “القوة الناعمة” (لجوزيف ناي)، حيث تُمارس الشركات نفوذاً عبر ابتكاراتها. إعادة تعريف السيادة:
قد تدفع الدول إلى تبني استراتيجيات تقلل الاعتماد على الفاعلين الخارجيين، مثل تعزيز الاستثمار في البنى التحتية الوطنية أو تكوين تحالفات تكنولوجية إقليمية. الاستنتاج العلمي هذا الحوار ليس مجرد خلاف ثنائي، بل انعكاس لتحولات بنيوية في النظام الدولي، حيث تُعيد الشركات الخاصة تشكيل ديناميكيات القوة. وفقاً لكتاب “”Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World” “لي (إيان بريمر)، تُصبح الشركات الكبرى لاعباً مستقلاً يُنافس الدول في السيطرة على الموارد الاستراتيجية. مستقبلاً، قد نرى صراعات بين “الدول” و”الشركات” على إدارة الموارد الحيوية، مما يستدعي تطوير أطر قانونية دولية جديدة لتنظيم هذا التداخل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا