توجيهات رئاسية جديدة للحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال والنقل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع، فضلاً عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصلب.
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
كما اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير الموانئ البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية، لاسيما ممر العريش – طابا اللوجستي، الذي يصل بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، ويربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك في إطار الخطة المتكاملة للدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه في هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لتطوير شبكة الموانئ والطرق الرئيسية، وربطها بالطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة والمتعددة، وتحسين اتصالها بالمدن والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يساعد على تحقيق التكامل بينها لزيادة التداول في الموانئ، وتحقيق السيولة في حركة النقل والتجارة، وكذا تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب، ويضيف إلى القدرات الشاملة للدولة، وينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق كامل الوزير وزير النقل
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
وجه الرئيس اليمني رشاد العليمي، الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وفي التفاصيل، استقبل ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وفي اللقاء أثني الرئيس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
واكد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تقريرا للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، تضمن توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
وحسب التقرير الجديد، تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و( 3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.
وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل، حيث اشار التقرير الى انفراد مليشيا الحوثي الارهابية فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
كما وثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.