الخدمات النيابية: السوداني اعتمد 5 آليات لإحياء المشاريع المتلكئة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اعتماد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خمس اليات لاحياء اكثر من 1400 مشروع متلكئ.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” الهدف الاهم لحكومة السوداني هي الخدمات باعتباره مطلب شعبي ينهي معاناة سنوات طويلة في مختلف المحافظات” لافتا الى ان” اكثر من 1400 مشروع متلكئ في مختلف القطاعات بعضها تحول الى اطلال بسبب عدم انجازه “.
واضاف،ان”السوداني وضع 5 اليات محددة لاحياء المشاريع ابرزها تشكيل لجان متخصصة في دراسة المشاريع ووضع الحلول الموضوعية والبدء بتنفيذها وانهاء ملف التقاطعات بين المؤسسات والوزارات والاسراع بحسم القضايا امام القضاء واعطاء اولوية للمشاريع الاستراتيجية ذات الجدوى في تقديم الخدمات”.
واشار الى ان” اكثر من نصف المشاريع المتأخرة عاود العمل بها والبعض الاخر قيد انهاء بعض الاجراءات الادارية والفنية للمباشرة”.
ولفت الساعدي، الى ان” كلف المشاريع المتلكئة تصل الى عدة تريليونات من الدنانير وتأخير انجازها لسنوات ضاعف من الخسائر المادية التي تتحملها خزينة البلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار