الإمارات تستضيف الملتقى الهندسي الخليجي فبراير المقبل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي في 13 سبتمبر/ وام/ تستضيف دولة الإمارات خلال فبراير المقبل فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الـ 25 الذي يقام في دبي بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي تحت شعار “هندسة ذكية لغد مستدام”.
أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر جمعية المهندسين في الإمارات بدبي بحضور المهندس عبد الله يوسف آل علي رئيس الجمعية والمهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام المحلية والعربية.
وتأتي استضافة الملتقى ضمن توجهات دولة الإمارات وإستراتيجياتها ومشاريعها الوطنية الساعية إلى تحقيق الريادة والتميز وتعزيز ثقافة الابتكار نحو تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات.
وقال المهندس عبدالله يوسف آل علي : “ إن القيادة الرشيدة تولي اهتماما كبيرا للقطاع الهندسي وتعمل جاهدة على توفير كافة الإمكانيات ودعم الكوادر الوطنية واستثمار الطاقات وتنمية العنصر البشري في المؤسسات ذات العلاقة إلى جانب وضع خطط وإستراتيجيات مدروسة لنشر الوعي حول قضايا الاستدامة في مختلف القطاعات”.
وأشار آل علي إلى أن الدور البارز لجمعية المهندسين وجهودها في تحويل الابتكار إلى ثقافة مجتمعية باعتباره أحد أبرز الأدوات في تطوير الأداء وتعزيز التنافسية الدولية من خلال توفير فرص حقيقية للمبدعين من القطاع الهندسي وتنفيذ العديد من المبادرات وفي مقدمتها استضافة الفعاليات الهامة في المجال الهندسي على غرار الملتقى الهندسي الخليجي.
من جانبه أكد المهندس محمد علي الخزاعي على المكانة المتميزة التي حققها الملتقى الهندسي الخليجي على تعاقب دوراته السابقة، لافتا إلى أن الملتقى نجح في ترسيخ مكانته منصة مثالية تجمع قادة الصناعة وصناع القرار والأكاديميين والباحثين والخبراء في القطاع الهندسي على المستوى المحلي والإقليمي لمناقشة أبرز القضايا والتحديات في القطاع الهندسي والخروج بحلول وممارسات مبتكرة ومستدامة فضلًا عن دوره في تعزيز فرص العمل المشترك بين المشاركين واستكشاف آفاق جديدة وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجالات الهندسية والمساهمة في ضمان إيجاد مستقبل أفضل مستدام".
ويناقش الملتقى 4 محاور رئيسية تشمل البنية التحتية وأنظمة البناء الأنظمة الذاتية والروبوتات الهندسة الحيوية والتقنيات الطبية الحيوية الأمن السيبراني في النظم الهندسية.
ويسهم الملتقى إلى تبادل الخبرات ونشر المعرفة الهندسية بين الخبراء والمتخصصين في مجالات الهندسة إلى جانب نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية واستعراض أهم البحوث العلمية والدراسات في المجال فضلا عن صقل وتنمية مهارات المهندسين عبر الجلسات الحوارية وأوراق العمل وتعزيز التواصل بين الشركات والمنظمات والمؤسسات الهندسية على المستوى المحلي والإقليمي.
يستهدف الملتقى الذي يتم تنظيمه على مدار يومي 7 و8 فبراير المقبل في فندق انتركونتيننتال بإمارة دبي شريحة واسعة من الجمهور في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والمنظمات غير الحكومية والبيئية والصناعات الزراعية وصناعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إلى جانب المهندسين ومعاهد البحث العلمي والجامعات وصانعي السياسات المحليين والدوليين وشركات تنقية المياه وشركات تقنيات توفير الطاقة وشركات الاستشارات والخدمات الهندسية والمقاولين وشركات النفط والغاز وشركات تصنيع وتوريد المعدات الطبية.
وتشمل أجندة الحدث عددا من الجلسات الحوارية وورش العمل يقدمها قادة الصناعة والباحثون والمختصون على المستوى المحلي والإقليمي ومعرض مصاحب مخصص للمؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض المشاريع والأبحاث والخدمات والمنتجات إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم وعقد اجتماعات ثنائية مع الوفود المشاركة.
- منيس -
أحمد البوتلي/ منيرة السميطيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الحسيني: الابتكار المالي والمراقبة يحافظان على استدامة البيئة الاستثمارية
أبوظبي: «الخليج»
شارك محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لـ «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» الذي تنظمه وزارة الخارجية سنوياً، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد خلال مشاركــــتـه في جلسة حوارية بعنوان «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري... تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وأضاف: «يساهم الملتقى في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية. كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية في الدولة».
وأوضح في رده على بعض تساؤلات المشاركــــين فـي الملتقى، أن البيــئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار.
وأضاف: «نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي».