صحيفة فرنسية: سعي جزائري محموم لجذب شركات أجنبية للاستثمار بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت صحيفة فرنسية إن الجزائر تسعى بشكل محموم لاستقطاب شركات أجنبية للاستثمار في قطاع الطاقة لديها، بعد الإحجام العالمي عن ذلك بسبب البيروقراطية العالية في البلاد.
وقالت صحيفة "أوريون 21"، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إنتاج النفط في الجزائر يعاني ركودًا حيث تتجنب الشركات الأجنبية الاستثمار هناك بسبب البيروقراطية التي تواجهها.
وفي آب/أغسطس 2023، في العاصمة الجزائر، عُيّن مدير جديد على رأس الوكالة الوطنية لتسعير المحروقات، التي تتولى مهمة منح العقود للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في البلاد، ومراقبة خطط تنمية الودائع، والتصديق على بيع حقوق التعدين التي تمتلكها، وهي التي تدير صناعة النفط الوطنية.
وتأكيدًا على أهمية هذه اللحظة، أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب – المشرف على القطاع – والذي أمضى في منصبه أكثر من 4 سنوات، عدة زيارات لمراكز النفط الكبرى من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إلى سنغافورة، بحثًا عن المستثمرين دون نجاح كبير حتى الآن وكانت له أهداف واضحة وملحة تمثلت في:
جلب الأموال
هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها لكن التعاون الخارجي لم يكن مأمولًا من قبل صناعة المحروقات الجزائرية، ومع ذلك تم تحفيزه في سنة 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي مؤقتًا بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ومن المتوقع أن يكون عام 2023 أقل عائدًا، فقد انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 20 بالمئة، وانهارت أسعار الغاز، ولم تكن التخفيضات التي أجرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مستوى تطلعات الجزائر (- 11 بالمئة على مدى عام واحد).
وأضافت الصحيفة أن المدير العام الجديد للوكالة، مراد بلجهام، كان مهندسًا في "سوناطراك"، حيث أدار العلاقات الصعبة لهذه الشركة الوطنية مع نظيراتها الأجنبية المرتبطة بمشاريع مشتركة في الجزائر، وهو يعرف جيدًا العراقيل والبيروقراطية والضوابط والنزاعات التي واجهتها تلك الشركات. ويعتزم بلجهام إعادة تموضع الوكالة حتى تتمكن من تعزيز الشراكة بين سوناطراك وشركائها.
خيبة الأمل في السوق الجزائري
وحسب الصحيفة، فإن الكثير من الوعود لن تكون كافية لإبعاد الشكوك التي تتملك المستثمرين الأجانب الراغبين في استكشاف باطن الأرض الجزائرية. فعلى مر السنين، كان العديد من الشركاء من بين الأسماء الكبيرة في نخبة النفط العالمية يبتعدون عن السوق الجزائري. ومن بين "الشركاء" السبعة والسبعين الذين كانت سوناطراك تتعامل معهم في ذروة نجاحها، لم يبقَ منهم إلا أقل من عشرة.
وبسبب نقص الاستثمارات الخارجية الكبيرة خلال فترة الانتعاش (1986-2006)، ظل الإنتاج راكدًا لما يقارب عشرين سنة دون مستوى 200 مليون طن من النفط، مما يجعل الجزائر مصدرًا ثانويًا للطاقة إلى جانب عمالقة مثل المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق.
السوق المحلية
بالإضافة إلى النقص في العرض، فإن الطلب المحلي على الوقود والغاز كبير جدًا وما يقارب نصف الإنتاج المسوق يتم استهلاكه محليًا، ليس في المصانع فقط، وإنما أيضًا من قبل المستهلكين الأشخاص بسبب وقود السيارات والآلات والتدفئة.. ويتوقع بعض الخبراء أنه في سنة 2030، لن يكون لدى سوناطراك أي شيء تصدّره للخارج، مع توقّع وصول الاستهلاك المحلي إلى 100 بالمئة من الإنتاج، حيث يبلغ حاليًا 70 بالمئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الفجوة بين الأسعار الدولية والأسعار المدعومة داخل البلاد مدمرة للاقتصاد الوطني الذي حُرم بذلك من مداخيل العملة الصعبة وعانى الجزائريون من تدهور دائم في مستوى المعيشة على مدار عشر سنوات. وهذا ما دفع بالرجل الثاني سابقًا في سوناطراك علي حشاد للتحذير من أنه سيكون هناك نقص بـ 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل سنة 2030.
ووصف وزير الطاقة الأسبق، عبد المجيد عطار، في ملخص عن الجزائر الغنية بالنفط قائلًا: من الواضح أن السلطات العامة تنسى أن الهيدروكربونات توفر أكثر من 95 بالمئة من العملات الأجنبية الضرورية لعمل الاقتصاد. فبدلًا من زيادة أسعار الوقود والكهرباء لزيادة الحصة القابلة للتصدير من المحروقات، قام مسؤولوها بحلول وهمية: الإجراء الأول تمثل في تشجيع "الصادرات غير الهيدروكربونية"، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم الوضع.
أمّا الإجراء الآخر فهو تقنين الواردات: حيث تم حظر استيراد ما يقارب 1000 مادة بما في ذلك السيارات الجديدة والأدوية والموز. ويؤدي ذلك إلى نقص كبير في العرض بسبب المضاربة وسيطرة السوق الموازية.
نكسة البريكس
منذ الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري إلى الصين في تموز/ يوليو الماضي، تردد احتمال عضوية الجزائر في مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، لكن في نهاية المطاف، لم توجه الدعوة لا للرئيس ولا لنائبه لحضور قمة جوهانسبرغ الخامسة عشرة للمجموعة، وتم الاكتفاء بتوجيه دعوة لوزير المالية مع عدم تمكين الجزائر من الانضمام.
وأوردت الصحيفة أن ملاحقة الوكالة الوطنية لتسعير المحروقات ومديرها الجديد، بلجهام، لمستثمري النفط الدوليين حتى وإن كانت أكثر كفاءة من سابقيها، وحتى لو حققت المزيد من النجاح، فإن الجزء الأصعب من تعافي القطاع سوف يظل قائمًا وهو التقليل من الاستهلاك المحلي من الوقود والغاز وتثبيته عند الحد الأدنى من خلال زيادة رسوم الطاقة العامة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الجزائر الطاقة النفط الغاز الاقتصاد اقتصاد الجزائر نفط غاز طاقة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وسط تهديدات «ترامب».. كيف أصبحت أسعار النفط والذهب؟
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين المبكرة، متجهة صوب خسائر فصلية طفيفة، على الرغم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب “بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.
وأفادت وكالة “رويترز” أنه “بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة الأكثر تداولا لشهر يونيو لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.46 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 69.03 دولار للبرميل”.
وأضافت “رويترز”، “يتجه الخامان صوب إنهاء الشهر على انخفاض طفيف وتسجيل أول خسارة فصلية على مدى فصلين”.
وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية، “كان من المفترض أن تؤدي تعليقات ترامب إلى تعزيز أسعار النفط، لكن الشكوك حول جدواها وزيادة إنتاج أوبك+ المقبلة بدءا من أبريل تجعل المستثمرين حذرين”.
وأضاف “نتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق بين 65 و75 دولارا في الوقت الحالي مع تقييم السوق لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي، فضلا عن وضع الإمدادات من الولايات المتحدة وأوبك+”.
ومن المقرر أن “تبدأ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، زيادة إنتاج النفط شهريا في أبريل، وذكرت رويترز في الأسبوع الماضي أن من المرجح أن تواصل المجموعة زيادة إنتاجها في مايو”.
وقال متعاملون “إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار خامها للمشترين الآسيويين في مايو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقتفية أثر الانخفاضات الحادة في أسعار الخام القياسية هذا الشهر”.
في هذه الأثناء، قال مصدران مطلعان لرويترز “إن محادثات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب العراقي التركي تتعثر بسبب استمرار عدم الوضوح بشأن المدفوعات والعقود”.
وفشلت المفاوضات التي بدأت في أواخر فبراير حتى الآن في إنهاء الجمود المستمر منذ ما يقرب من عامين والذي أدى إلى توقف تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وفي سياق متصل، “تجاوزت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، حاجز الـ 3100 دولار للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية”.
وبحسب بيانات وكالة “رويترز”، “سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا قياسيا وبلغ 3106.50 دولار للأونصة (الأوقية)”.
وأضاف، “سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي “في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية”.
ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن “يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار”.
ويتوقع بنك أوف أميركا “أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 و3350 دولارا للأونصة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام “2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات من الصين.
ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.