صندوق النقد العربي: 32 مليار دولار خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية عالميا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مباشر: كشف صندوق النقد العربي عن أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية على للمؤسسات المالية والافراد على مستوي العالم تقدر قيمته ب 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020.
وأضاف الصندوق، في دراسة حديثة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية"، أن هذه التحديّات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال.
وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية، إذ تسهم خوارزميات تعلّم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الائتمانية بقدرة تنبؤية فاقت 94 في المائة.
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، وتعلّم الآلة بصفة خاصة في تحليل عمليات الاحتيال على البطاقات الائتمانية في الدول العربية، مما يساعد المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية والرقابية على إدارة المخاطر وتقليل التكاليف الناجمة عن هذه العمليات، خاصّة مع توجّه العديد من المحتالين إلى استخدام التقنيات الحديثة، مما يستدعي مواكبة التطورات العالمية الراهنة في هذا المجال.
ودعت إلى ضرورة تعزيز الابتكار والتعاون مع رواد صناعة التقنيات المالية لتطوير أنظمة جديدة لكشف الاحتيال قائمة على تعلم الآلة، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون المؤسسات المالية في الاستفادة من التقنيات والأدوات الجديدة لمكافحة الاحتيال بشكل أكثر فعالية.
كما طالبت بضرورة تطوير وتحديث أطر تنظيمية لأنظمة الكشف عن الاحتيال للتأكد من أن المؤسسات المالية تستخدم هذه ا لأنظمة بشكل أخلاقي ومسؤول على أن تتضمن هذه الأطر إرشادات لاستخدام البيانات والشفافية والمسائلة.
ودعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية من خلال التعاون وتشجيع المؤسسات المالية على مشاركة البيانات والتعاون في جهود الكشف عن الاحتيال مع السلطات الرقابية والإشرافية والتنظيمية، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون في تحديد أنماط الاحتيال عبر مؤسسات متعددة ومنع المحتالين من التنقل بين المؤسسات المالية.
وأكدت الدراسة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاحتيال على بطاقات الائتمان لا سيما وانه أحد التحديات الدولية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون يمكن أن يشمل تبادل الخبرات وجمع البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في حدود القوانين واللوائح المحلية، فضلا عن تطوير المعايير واللوائح الدولية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح مصر 1.2 مليار دولار.. ويطالب بإصلاحات شاملة
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن "مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
IMF grants Egypt initial approval of $1.2 bln fourth review https://t.co/EZfKYOszCy pic.twitter.com/XePFKN9byr
— Reuters World (@ReutersWorld) December 25, 2024وأضافت في بيان: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة". وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضاً، إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات، لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وأوضحت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة، لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية، للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوقـ وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شخصياً، قبل أن يتم استكمالها افتراضياً.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس