بالفيديو.. خبير: لولا "أوبك+" لشهد سوق النفط انهيارات حادة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال المختص في النفط، الدكتور فهد بن جمعة، إنه لولا "أوبك+" لشهد سوق النفط انهيارات حادة في أسعارها، إذ كان سيتوقف المنتجون عن إنتاج النفط ثم تعود الأسعار إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق.
وأضاف "بن جمعة" خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "أسواق السعودية" عبر قناة الإخبارية، أن سياسة وقرار "أوبك" أدى إلى توازن الأسواق لصالح المنتجين والمستهلكين.
وأشار إلى أنه عندما تتغير الأساسيات ويكون هناك طلبًا قويًا على النفط ستبدأ "أوبك" في تغيير قرارها والتجاوب مع توازن واستقرار السوق.
فيديو | المختص في النفط د. فهد بن جمعة: لولا أوبك+ لشهدت السوق النفطية انهيارا حادا في أسعارها.. وسياسة أوبك وقرارها أدى إلى توازن الأسواق لصالح المنتجين والمستهلكين#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/QYne7es51p
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 13, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال