بالفيديو.. خبير: لولا "أوبك+" لشهد سوق النفط انهيارات حادة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال المختص في النفط، الدكتور فهد بن جمعة، إنه لولا "أوبك+" لشهد سوق النفط انهيارات حادة في أسعارها، إذ كان سيتوقف المنتجون عن إنتاج النفط ثم تعود الأسعار إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق.
وأضاف "بن جمعة" خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "أسواق السعودية" عبر قناة الإخبارية، أن سياسة وقرار "أوبك" أدى إلى توازن الأسواق لصالح المنتجين والمستهلكين.
وأشار إلى أنه عندما تتغير الأساسيات ويكون هناك طلبًا قويًا على النفط ستبدأ "أوبك" في تغيير قرارها والتجاوب مع توازن واستقرار السوق.
فيديو | المختص في النفط د. فهد بن جمعة: لولا أوبك+ لشهدت السوق النفطية انهيارا حادا في أسعارها.. وسياسة أوبك وقرارها أدى إلى توازن الأسواق لصالح المنتجين والمستهلكين#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/QYne7es51p
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 13, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
و لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة.
على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
و تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.