قال المختص في النفط، الدكتور فهد بن جمعة، إنه  لولا "أوبك+" لشهد سوق النفط انهيارات حادة في أسعارها، إذ كان سيتوقف المنتجون عن إنتاج النفط ثم تعود الأسعار إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق.

وأضاف "بن جمعة" خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "أسواق السعودية" عبر قناة الإخبارية، أن سياسة وقرار "أوبك" أدى إلى توازن الأسواق لصالح المنتجين والمستهلكين.

وأشار إلى أنه عندما تتغير الأساسيات ويكون هناك طلبًا قويًا على النفط ستبدأ "أوبك" في تغيير قرارها والتجاوب مع توازن واستقرار السوق.

فيديو | المختص في النفط د. فهد بن جمعة: لولا أوبك+ لشهدت السوق النفطية انهيارا حادا في أسعارها.. وسياسة أوبك وقرارها أدى إلى توازن الأسواق لصالح المنتجين والمستهلكين#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/QYne7es51p

— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 13, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: سوق النفط أوبك

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم،  المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -

1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع

7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)

وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

مقالات مشابهة

  • "ترامب" يخاطب السعودية ودول "أوبك" بخفض أسعار النفط
  • صندوق أوبك يقدم قرضًا بقيمة 50 مليون دولار لتحسين الاتصال في باراجواي
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • توسيع نطاق جالاكسي إيه آي بيونيرز المختص بالذكاء الاصطناعي في الدولة ليشمل دروساً صفية
  • إندونيسيا تستأنف البحث عن مفقودين بعد انهيارات أرضية
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
  • قتلى جراء انهيارات أرضية في إندونيسيا
  • مصرع 16 شخصا في انهيارات أرضية بإندونيسيا || تفاصيل
  • كيف ينظم القانون إجراءات استدعاء المتهمين والشهود إلى النيابة العامة؟