تأجيل محاكمة مشرف مالي اختلس 805 آلاف جنيه أموال التحاق الطلاب بمدرسة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مشرف مالی بمدرسة حكومية لاتهامه باختلاس 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة للدور الثانى من شهر نوفمبر المقبل للمرافعة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14094 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، أن المتهم، في غضون المدة من عام 2018 حتى 2021 بدائرة مركز كرداسة وبصفته موظفًا عامًا، ومن مندوبي التحصيل والأمناء على المختص بتحصيل رسوم قيد الطلاب بالصفوف الدراسية، وحفظها وتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى بنكى مصر والبنك الأهلي اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتابعت التحقيقات أن المتهم اختلس مبلغ 805 آلاف جنيه، والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته سالفتی الذكر، حيث اختلس على رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة عن الأعوام الدراسية 2018 و2019 و2020 و2021، لتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد بالبنك الأهلى وبنك مصر وفقا لاختصاصه الوظيفى إلا أنه لم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها.
وأضافت أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمتي تزوير محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب فيها واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان بتاريخ 3 أغسطس من العام قبل الماضي ارتكب تزويرًا في وإيصال بمبلغ 27 ألف جنيه، وإيصال بمبلغ 10,390 ألف جنيه، وإيصال بمبلغ 33 ألف جنيه المنسوبة للبنك الأهلى المصرى، وإيصال منسوب لبنك مصر بمبلغ 50 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي داعش كرداسة الثانية إلى جلسة 10 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 13 متهما، فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش كرداسة الثانية، والتي تحمل رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، لجلسة 10 ديسمبر .
وجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة ارهابيه بغرض الإخلال بسلامة المجتمع وتعريض مصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.