إيقاف الخدمات بسند نظامي أو بأمر قضائي بدءًا من الغد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض
تدخل ضوابط إيقاف الخدمات حيز التنفيذ اعتبارا من الغد حيث سيتم الإيقاف نسبة لقرار المجلس أو بأمر قضائي أو أمر سام أو من قبل النيابة العامة .
وتبدأ جميع الجهات الحكومية في المملكة ، بدءاً من يوم غد الخميس ، بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف الخدمات .
ويتم الإلغاء بشكل تلقائي من خلال الربط الإلكتروني ما بين كلاً من المنصة الإلكترونية وأيضًا الجهة الحكومية طالبة الإيقاف وخلال مدة لا تتعدى 24 ساعة من الموافقة على الإلغاء، وتتولى كل جهة منهم تصنيف الخدمات .
وتوجد ثلاث مراحل لضوابط الإيقاف ، أولًا يتم إيقاف الخدمات التي منخفضة الأثر وتتضمن الخدمات الجديدة التي لا ترتبط بخدمة قائمة، وكذلك الخدمات الإضافية الغير مترتب على إيقافها أثر كبير للشخص.
ثانيـًا توقف الخدمات متوسطة الأثر التي تشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات الغير مؤثرة.
ثالثـًا الخدمات عالية الأثر والتي تحتوي على كافة الخدمات التي يُمكن إيقافها ولكن غير شاملة هوية الفرد، حيث أيضًا مدة الإيقاف الخاصة بالخدمات للمرحلتين الأول والثانية لا تتجاوز 30 يوما لكل مرحلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيقاف الخدمات مجلس الوزراء إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
المناطق_متابعات
وافق وزير التجارة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
كما وافق الوزير على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية.
أخبار قد تهمك وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد 16 مارس 2025 - 4:43 مساءً وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة 26 فبراير 2025 - 11:57 مساءًوتنص اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، وأن يتقدم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً وإلا يتم إلغاء الطلب.
وتستثني اللائحة من الالتزام بالقيد في السجل التجاري مَن يزاول عملاً تجارياً موسمياً، وكذلك الباعة المتجولين والسيارات والعربات المتجولة المرخصة، والأسر المنتجة، وحاضنات الأعمال المرخصة.
وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية فنظمت حجز الأسماء التجارية باللغتين العربية والإنجليزية وللمستثمرين المحليين والأجانب، إضافةً إلى قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية.
ووضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية، أبرزها ألا يكون الاسم مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم هو المكون الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
يشار إلى أن وزارة التجارة أعلنت الخميس الماضي إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تمهيدا لنفاذهما في 3 أبريل المقبل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي