خلال لقائه بعثة الاتحاد الأوروبي.. رئيس الحكومة: لا جدوى من إنتهاء الحرب العسكرية وبقاء تأثيراتها على اليمنيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء معين عبدالملك بأنه لا جدوى من انتهاء الحرب في شقها العسكري وبقاء مفاعليها وتأثيراتها في بقية جوانب الحياة، واستمرار جماعة الحوثي في إغلاق الطرقات وحصار المدن واستهداف المدنيين وممارساتها التدميرية ضد الاقتصاد الوطني وخنق الحريات وتجنيد الأطفال مؤكدا أنها "حرب بأدوات اخرى ولا يقل تأثيرها عن تأثير العمليات العسكرية".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، إضافة الى سير الإصلاحات التي تنفذها الحكومة والتصدي للتحديات القائمة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والدعم الأوروبي والدولي لذلك خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الذي عقد بمشاركة سفراء فرنسا، المانيا، هولندا، وفنلندا، استعرض الجهود الأممية والإقليمية والدولية المنسقة لدفع جهود الحل السياسي واحلال السلام في اليمن، وما تقابله من رفض وتعنت جماعة الحوثي، وتهديداتها المتصاعدة بالتخادم مع التنظيمات الإرهابية لأمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية.
وأضافت بأن معين عبدالملك أكد أن "الهدف من السلام هو استعادة الدولة واستئناف الوضع الطبيعي وإحلال سلام حقيقي قادر على الاستمرارية ومدعوم بضمانات عملية، وأن حالة الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي تنتهي حين تنتهي محاولاتها فرض اجندتها المدعومة إيرانيا، واستمرار متاجرتها بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها واستخدامهم كوسيلة لحصد مكاسب سياسية".
وجدد معين عبدالملك، الموقف الثابت للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه استئناف العملية السياسية واحلال السلام وفق مرجعيات الحل الثلاث، ودعم جهود وساطة الاشقاء في السعودية وسلطنة عمان، والأمم المتحدة.
ودعا المجتمع الدولي الى ممارسة مزيد من الضغوط على جماعة الحوثي والرضوخ للإرادة الشعبية في خيار السلام واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، وعدم التغاضي عن الاجراءات الأحادية لجماعة الحوثي ضد الاقتصاد الوطني، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وخلال اللقاء، أحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، بما في ذلك الحرب الاقتصادية الحوثية، واستمرار الحكومة بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وفق مسار عاجل، رغم الضغوطات الكبيرة وحملات التشويه التي تواجهها نتيجة تضرر مصالح المتنفذين.
وأكد رئيس الحكومة، أن خيار الإصلاحات ومحاربة الفساد لا رجعة عنه، وأن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ماضية في هذا الاتجاه، والإسناد المطلوب من شركاء اليمن، بما يؤدي الى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ورفضهم لاي اعمال تقوض من دورها في أداء مهامها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن المجلس الرئاسي معين عبدالملك الحرب في اليمن معین عبدالملک
إقرأ أيضاً:
اجتماع سري لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاستقلال الدفاعي عن الولايات المتحدة
بدأت دول الاتحاد الأوروبي مشاورات موسعة سرية ومعلنة، لصياغة رد موحد على مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي، استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي لقاء غير معلن التفاصيل داخل قصر إيجمونت التاريخي في بروكسل، الذي يعود عمره إلى 500 عام، لمناقشة ضرورة تعزيز قدرات الدفاع والتسليح في أوروبا، حسب تقرير لصحيفة «فيلت» الألمانية، التي أفردت تحليلاً سياسياً حول الاجتماع.
دعوات أوروبية للاستعداد للحربوتناول اجتماع القادة الأوروبيين بحث خطوات التعامل مع دعوات ترامب إلى تحمل الدول الأوروبية نفقات حلف الناتو، دون الاعتماد الحصري على التمويلات الأمريكية، وهو نفس نهج الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى.
وفي تحليل للصحفي الألماني ستيفان باجسباخر، مراسل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال إن اللقاءً غير المعلن جمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ«27»، مساء الاثنين، وسط دعوات من جانب عدد منهم إلى الاستعداد للحرب في أسرع وقت ممكن.
استثمار 500 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبيوأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أوروبا ستضطر خلال العقد المقبل لاستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 500 مليار يورو في تعزيز قدراتها الدفاعية، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، وتشمل المشروعات المخطط لها تطوير منظومة الدفاع الجوي الأوروبي، وتعزيز الأمن على الحدود الشرقية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث دول الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2% فقط في السابق، مع الإشارة إلى أن ألمانيا بالكاد تلبي المطلب بينما تتخلف 7 دول أوروبية عن الالتزام بالحصة المقررة من قبل.
تساؤلات حول إنتاج وتمويل الأسلحةوحسب تقرير الصحيفة، اتفق عدد من القادة الأوروبيين على أن السلام في أوروبا لم يعد مضموناً، ما يستلزم اتخاذ خطوات جدية للتسلح، موضحا أن «الجدية التي ظهرت في قصر إيجمونت، تكشف عن تحول في المسار الأوروبي من سوق كبيرة للسلع والخدمات إلى مجتمع يدرك أهمية الدفاع عن ذاته».
وخلال لقاء قادة الاتحاد الأوروبي برز سؤالان حاسمان دون إجابة، حسب تقرير الصحيفة الألمانيية، هما من الذي ينبغي أن يتولى إنتاج الأسلحة الجديدة، مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية؟، ومن أين ستتوفر الأموال اللازمة لتمويل هذه الأسلحة؟
دعوة ماكرون إلى الاستقلال الاستراتيجي الأوروبيمن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاجتماع، إن «الأمر بسيط للغاية»، داعياً إلى أن يشتري الاتحاد الأوروبي أسلحته من الشركات الأوروبية؛ بما يعزز «الاستقلال الاستراتيجي» ويقلل من واردات المعدات العسكرية.
وتأتي دعوة ماكرون في ظل توقعات بدعم شركات فرنسية مثل داسو وتاليس، لكن قد يمنع هذا النهج من الناحية النظرية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في شراء صواريخ باتريوت الأمريكية، فيما عبّر المستشار الألماني أولاف شولتز عن رغبته في العمل مع «شركائنا في الناتو»، مشيراً إلى بريطانيا والنرويج وكندا والولايات المتحدة.
خلافات حول مصادر تمويل الأسلحة الجديدةوحسب التقرير، ظل الاتفاق التام بعيدا في اجتماع القادة الأوروبيين، رغم استخدامهم لتعبيرات مثل «التحديات المشتركة» و«الإجابات الأوروبية»، وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن «النهج الفرنسي قد يثير خلافات مع ترامب، الذي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية جديدة، ودعا إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية».
وتستفيد الولايات المتحدة بالفعل من مشروعات التسلح الأوروبي عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، إذ جرى منح ما يقارب عقدين من أصل 3 عقود دفاعية لشركات أمريكية في عامي 2022 و2023.
الحلول المقترحة لتمويل مشروعات التسليح الأوروبيةولم يتفق القادة الأوروبيون على مصدر الأموال اللازمة للأسلحة الجديدة، فدعا ماكرون إلى «المزيد من التمويل الأوروبي» من خلال الديون المشتركة، وحظيت فكرة إصدار سندات حكومية أوروبية بدعم إسبانيا وإيطاليا وبولندا ودول البلطيق ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقابل اعتراضات من ألمانيا وهولندا والنمسا خوفاً من تحمل العبء الأكبر، ورفض شولتز اقتراح ماكرون قائلاً «ليس في مقدور الاتحاد الأوروبي تحمل ديون مشتركة».
وناقش الاجتماع فكرة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي عمليات شراء الأسلحة، وهو توجه يحظى بتأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا التي تحتضن البنك المسؤول عن طباعة اليورو، إلا أن النظام الأساسي للبنك يقيد دعمه للسلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″