خلال لقائه بعثة الاتحاد الأوروبي.. رئيس الحكومة: لا جدوى من إنتهاء الحرب العسكرية وبقاء تأثيراتها على اليمنيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء معين عبدالملك بأنه لا جدوى من انتهاء الحرب في شقها العسكري وبقاء مفاعليها وتأثيراتها في بقية جوانب الحياة، واستمرار جماعة الحوثي في إغلاق الطرقات وحصار المدن واستهداف المدنيين وممارساتها التدميرية ضد الاقتصاد الوطني وخنق الحريات وتجنيد الأطفال مؤكدا أنها "حرب بأدوات اخرى ولا يقل تأثيرها عن تأثير العمليات العسكرية".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، إضافة الى سير الإصلاحات التي تنفذها الحكومة والتصدي للتحديات القائمة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والدعم الأوروبي والدولي لذلك خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الذي عقد بمشاركة سفراء فرنسا، المانيا، هولندا، وفنلندا، استعرض الجهود الأممية والإقليمية والدولية المنسقة لدفع جهود الحل السياسي واحلال السلام في اليمن، وما تقابله من رفض وتعنت جماعة الحوثي، وتهديداتها المتصاعدة بالتخادم مع التنظيمات الإرهابية لأمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية.
وأضافت بأن معين عبدالملك أكد أن "الهدف من السلام هو استعادة الدولة واستئناف الوضع الطبيعي وإحلال سلام حقيقي قادر على الاستمرارية ومدعوم بضمانات عملية، وأن حالة الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي تنتهي حين تنتهي محاولاتها فرض اجندتها المدعومة إيرانيا، واستمرار متاجرتها بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها واستخدامهم كوسيلة لحصد مكاسب سياسية".
وجدد معين عبدالملك، الموقف الثابت للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه استئناف العملية السياسية واحلال السلام وفق مرجعيات الحل الثلاث، ودعم جهود وساطة الاشقاء في السعودية وسلطنة عمان، والأمم المتحدة.
ودعا المجتمع الدولي الى ممارسة مزيد من الضغوط على جماعة الحوثي والرضوخ للإرادة الشعبية في خيار السلام واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، وعدم التغاضي عن الاجراءات الأحادية لجماعة الحوثي ضد الاقتصاد الوطني، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وخلال اللقاء، أحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، بما في ذلك الحرب الاقتصادية الحوثية، واستمرار الحكومة بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وفق مسار عاجل، رغم الضغوطات الكبيرة وحملات التشويه التي تواجهها نتيجة تضرر مصالح المتنفذين.
وأكد رئيس الحكومة، أن خيار الإصلاحات ومحاربة الفساد لا رجعة عنه، وأن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ماضية في هذا الاتجاه، والإسناد المطلوب من شركاء اليمن، بما يؤدي الى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ورفضهم لاي اعمال تقوض من دورها في أداء مهامها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن المجلس الرئاسي معين عبدالملك الحرب في اليمن معین عبدالملک
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.