بنك ظفار يفتتح 3 فروع جديدة في مسقط
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
افتتح بنك ظفار- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- 3 فروع جديدة في الحيل الشمالية والمعبيلة الصناعية بولاية السيب والهمبار بولاية صحار، وذلك ضمن مساعي البنك لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وأقيمت حفلات الافتتاح الرسمي بحضور عدد من الشخصيات المرموقة وأعضاء الإدارة التنفيذية لبنك ظفار، حيث افتُتح فرع الحيل الشمالية تحت رعاية الشيخ المُعتصم بن عبدالله السيابي نائب والي السيب، ورعى حفل افتتاح فرع المعبيلة الصناعية سعادة الفاضل هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى مُمثل ولاية السيب، في حين افتُتح فرع الهمبار بولاية صحار تحت رعاية سعادة المكرم يعقوب يوسف الكمشكي عضو مجلس الدولة.
ويأتي افتتاح الفروع الجديدة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز حضور بنك ظفار حول السلطنة، حيث ستقدم الفروع الجديدة عددًا من الخدمات المصرفية للزبائن، مع ضمان تجربة استثنائية لهم، كما سيواصل البنك جهوده ليكون أقرب إلى الزبائن بافتتاح المزيد من الفروع حول السلطنة.
ويمتلك بنك ظفار شبكة فروع واسعة تصل إلى قرابة 100 فرع تشمل فروع بنك ظفار وميسرة، إضافةً إلى 3 فروع للأعمال التجارية، كما يمتلك شبكة أجهزة لأكثر من 300 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي وجهاز متعدد الاستخدام وجهاز تفاعلي متعدد الخدمات.
وبإمكان زبائن بنك ظفار الاستفادة من خدمات ومنتجات البنك من خلال شبكة فروعه حول السلطنة، بالإضافة إلى شبكة أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وإنجاز مُعاملاتهم المصرفية على مدار الساعة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال.
ودشن بنك ظفار خدمة إنجاز المعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة باستخدام رقم الهاتف النقال، كما يقدم البنك من خلال تطبيقه خدمة التحويل الفوري إلى أي مصرف آخر في السلطنة وعلى مدار الساعة، وخدمة نقد بدون بطاقة، وخدمة تعبئة الرصيد لجميع مشغلي الهواتف النقالة في السلطنة، بالإضافة إلى خدمة التحويل الفوري الدولي والتي تتيح للزبائن تحويل المبالغ النقدية فورًا حول العالم من خلال ويسترن يونيون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر