دول «التعاون» تعرب عن تقديرها لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
جنيف ـ العُمانية: أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مضمون إحاطته الشفهية بشأن التحدِّيات الجوهرية التي تواجه العالم، من تغيُّر المناخ والصراعات، إلى الحوكمة والتنمية. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف نيابةً عن دول مجلس التعاون، ضمن إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار سعادته إلى أنَّ دول المجلس تتفق مع المفوض السامي على أنَّ حقوق الإنسان والتنمية مترابطة بشكل وثيق، من خلال السعي المشترك نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وضرورة الاعتراف بأنَّ تحقيق الرخاء والعدالة يعتمد على حماية حقوق الإنسان للجميع. وأكد سعادته أنَّ دول المجلس تُعبِّر بشكل خاص عن قلقها إزاء تأثيرات تغيُّر المناخ وندرة المياه المُقلقة التي تمَّ التطرق لها، وتُشدد على أهمية اعتماد السياسات اللازمة والإجراءات الضرورية على مستوى الحوكمة والمؤسسات لضمان إدارة مستدامة للموارد. وأضاف سعادته أنَّ دول المجلس تنبّه بمشكلة الأمن الغذائي العالمي التي تتفاقم بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، وتجدِّد دعوتها لضرورة تعاون دولي مُنسَّق في هذا المجال، كما تعرب عن قلقها من الوضع الإنساني للاجئين والمهاجرين في بعض الدول الأوروبية. وبيَّن سعادته أنَّ دول المجلس تتفق مع المفوض السامي بأنَّ «عدم ترك أحد خلف الركب» ليس مجرد شعار فارغ، بل هو التزام جماعي نحو حقوق الإنسان، وتؤكد دول مجلس التعاون على التزامها بالعمل المشترك والمتعدد الأطراف لتطوير السياسات التي تُعزِّز من التنمية مع الحفاظ على كرامة الإنسان. وأكد سعادته أنَّ دول المجلس تتطلع إلى التفاعل البناء في القمم والفعاليات القادمة تجسيدًا لأهدافنا المشتركة في حقوق الإنسان والتنمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المفوض السامی حقوق الإنسان دول المجلس
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
أبوظبي-وام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام، وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس/آذار من كل عام، على القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة «الإسلاموفوبيا» وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
واستذكرت الجمعية، في بيان حصلت وكالة أنباء الإمارات «وام» على نسخة منه اليوم، الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو/حزيران 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
وقالت: «لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية، مبيّنةً أن لقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير/شباط 2019، وتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد».
وأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
ولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز «صواب» عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست «مجلس حكماء المسلمين» عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست «المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية» عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور «النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش»، ونظمت أعمال «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج «فارسات التسامح» لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.