دول «التعاون» تعرب عن تقديرها لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
جنيف ـ العُمانية: أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مضمون إحاطته الشفهية بشأن التحدِّيات الجوهرية التي تواجه العالم، من تغيُّر المناخ والصراعات، إلى الحوكمة والتنمية. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف نيابةً عن دول مجلس التعاون، ضمن إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار سعادته إلى أنَّ دول المجلس تتفق مع المفوض السامي على أنَّ حقوق الإنسان والتنمية مترابطة بشكل وثيق، من خلال السعي المشترك نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وضرورة الاعتراف بأنَّ تحقيق الرخاء والعدالة يعتمد على حماية حقوق الإنسان للجميع. وأكد سعادته أنَّ دول المجلس تُعبِّر بشكل خاص عن قلقها إزاء تأثيرات تغيُّر المناخ وندرة المياه المُقلقة التي تمَّ التطرق لها، وتُشدد على أهمية اعتماد السياسات اللازمة والإجراءات الضرورية على مستوى الحوكمة والمؤسسات لضمان إدارة مستدامة للموارد. وأضاف سعادته أنَّ دول المجلس تنبّه بمشكلة الأمن الغذائي العالمي التي تتفاقم بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، وتجدِّد دعوتها لضرورة تعاون دولي مُنسَّق في هذا المجال، كما تعرب عن قلقها من الوضع الإنساني للاجئين والمهاجرين في بعض الدول الأوروبية. وبيَّن سعادته أنَّ دول المجلس تتفق مع المفوض السامي بأنَّ «عدم ترك أحد خلف الركب» ليس مجرد شعار فارغ، بل هو التزام جماعي نحو حقوق الإنسان، وتؤكد دول مجلس التعاون على التزامها بالعمل المشترك والمتعدد الأطراف لتطوير السياسات التي تُعزِّز من التنمية مع الحفاظ على كرامة الإنسان. وأكد سعادته أنَّ دول المجلس تتطلع إلى التفاعل البناء في القمم والفعاليات القادمة تجسيدًا لأهدافنا المشتركة في حقوق الإنسان والتنمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المفوض السامی حقوق الإنسان دول المجلس
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد