دول «التعاون» تعرب عن تقديرها لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
جنيف ـ العُمانية: أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مضمون إحاطته الشفهية بشأن التحدِّيات الجوهرية التي تواجه العالم، من تغيُّر المناخ والصراعات، إلى الحوكمة والتنمية. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف نيابةً عن دول مجلس التعاون، ضمن إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار سعادته إلى أنَّ دول المجلس تتفق مع المفوض السامي على أنَّ حقوق الإنسان والتنمية مترابطة بشكل وثيق، من خلال السعي المشترك نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وضرورة الاعتراف بأنَّ تحقيق الرخاء والعدالة يعتمد على حماية حقوق الإنسان للجميع. وأكد سعادته أنَّ دول المجلس تُعبِّر بشكل خاص عن قلقها إزاء تأثيرات تغيُّر المناخ وندرة المياه المُقلقة التي تمَّ التطرق لها، وتُشدد على أهمية اعتماد السياسات اللازمة والإجراءات الضرورية على مستوى الحوكمة والمؤسسات لضمان إدارة مستدامة للموارد. وأضاف سعادته أنَّ دول المجلس تنبّه بمشكلة الأمن الغذائي العالمي التي تتفاقم بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، وتجدِّد دعوتها لضرورة تعاون دولي مُنسَّق في هذا المجال، كما تعرب عن قلقها من الوضع الإنساني للاجئين والمهاجرين في بعض الدول الأوروبية. وبيَّن سعادته أنَّ دول المجلس تتفق مع المفوض السامي بأنَّ «عدم ترك أحد خلف الركب» ليس مجرد شعار فارغ، بل هو التزام جماعي نحو حقوق الإنسان، وتؤكد دول مجلس التعاون على التزامها بالعمل المشترك والمتعدد الأطراف لتطوير السياسات التي تُعزِّز من التنمية مع الحفاظ على كرامة الإنسان. وأكد سعادته أنَّ دول المجلس تتطلع إلى التفاعل البناء في القمم والفعاليات القادمة تجسيدًا لأهدافنا المشتركة في حقوق الإنسان والتنمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المفوض السامی حقوق الإنسان دول المجلس
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس