«الاتحاد للطيران» تتعاون مع مجلس التوازن و«جي إي أيروسبيس»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
وقع مجلس التوازن، وشركة «جي إي أيروسبيس»، و«الاتحاد للطيران»، اليوم اتفاقية شراكة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، وزيادة السلامة، وتعزيز كفاءة المجال الجوي من خلال تنفيذ حلول برمجيات الطيران «Fuel Insight»، و«Safety Insight»، و«FlightPulse» من «جي إي أيروسبيس».
أخبار ذات صلة «الاتحاد للطيران» ترفع وجهاتها إلى 70 وجهةوقع الاتفاقية كل من معمر عبد الله أبو شهاب، رئيس قطاع الشؤون الصناعية الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، ومحمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في «الاتحاد للطيران»، ورون هوتر، مدير مبيعات المنتجات والتعاون الصناعي في «جي إي أيروسبيس»، وأندرو كولمان، المدير العام لأعمال البرمجيات في «جي إي أيروسبيس».
وسيلعب مجلس التوازن دوراً أساسياً في ضمان تلبية حلول البرمجيات الثلاثة الجديدة لمتطلبات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُمكّن المستخدمين من التعامل مع مبادرات التكنولوجيا الرقمية ودعم الاستدامة، لا سيما في قطاع الطيران. وسيوسع المشروع أيضاً نطاق برامج التدريب على القيادة والتطوير الخاصة بشركة «جي إي أيروسبيس» لتصل إلى مواطني دولة الإمارات في «الاتحاد للطيران».
وباستخدام برمجيات «Fuel Insight»، و«Safety Insight»، و«FlightPulse»، سيتمكن الطيارون والمحللون في «الاتحاد للطيران» من الوصول إلى إدارة البيانات وتقنية التحليلات التي أنشأها البرنامج، مما يوفر مستوى من الرؤية والوعي لم يكن متاحاً من قبل. وبالمقابل، ستساهم هذه البيانات في تحديد فرص تحسين عمليات «الاتحاد للطيران»، ومساعدتها على التخطيط لرحلات أكثر كفاءة واستدامة.
وقال معمر أبو شهاب: «نسعى في مجلس التوازن إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في التحول الرقمي المستدام. نحن سعداء بشأن آفاق التعاون على المدى الطويل مع (جي إي أيروسبيس) و(الاتحاد للطيران). كما نهدف إلى تنفيذ سياسة التوطين في مشروعنا لدفع عجلة النمو، وإتاحة المزيد من الفرص الجديدة بما يحقق مستهدفاتنا الوطنية. نحن ممتنون لقيادتنا الرشيدة على منحنا هذه الفرصة للمساهمة في تطوير القدرات والمهارات والمعارف الإماراتية».
من جانبه، قال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في «الاتحاد للطيران»: «تتطلع (الاتحاد للطيران) إلى بدء هذا المشروع المتميز بالتعاون مع شركائنا في مجلس التوازن و(جي إي أيروسبيس) لتعزيز منظومة الطيران. سيسهم هذا المشروع في إتاحة الفرصة للاتحاد للطيران ليس لمواصلة تحسين كفاءة استهلاك الوقود وبرامج إدارة معلومات الأداء فحسب، بل أيضاً ضمان تدريب جميع أطقم الرحلات، بمن فيهم الطيارون الإماراتيون، على أحدث تقنيات بيانات الرحلات الجوية».
وبدوره، قال أندرو كولمان «نحن فخورون بالتعاون مع مجلس التوازن و(الاتحاد للطيران) لدعم جهود التحول الرقمي المستمرة في قطاع الطيران في المنطقة، وكذلك رؤية أبوظبي البيئية 2030. لقد أصبح مستقبل رحلات الطيران مرهوناً بالبرامج ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بها، ولا يمكن للعالم التقدم نحو المستقبل بدونها، ولا شك في أن مثل هذه الشراكات ستدفعنا إلى ذلك المستقبل بوتيرة سريعة».
وأضاف كولمان: يسعدنا أن نرى هذا المشروع يسفر عن تنفيذ التكنولوجيا التي سيكون لها تأثير إيجابي على تحقيق الأهداف المتمثلة في تقليص حرق الوقود والانبعاثات الكربونية. ويؤكد المشروع على تطلعات الشركاء لدعم رؤية أبوظبي البيئية 2030، بما يضمن تحقيق التكامل بين جوانب التنمية المستدامة الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويهدف المشروع إلى تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة والسلامة عبر أسطول «الاتحاد للطيران» وعمليات رحلاتها الجوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للطيران الاتحاد للطیران
إقرأ أيضاً:
أميرة أبو شقة تشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافقت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ المجلس مناقشته من حيث المبدأ منذ أمس الأول، الأحد.
وقالت “أبو شقة”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن التاريخ يكتب بسطور من ذهب أن المشروع إذا صدر يترأس مجلس النواب آنذاك الفقيه الدستوري المستشار جحنفي جبالي، وأثنت على دور المستشار النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون إيهاب الطماوي.
وأضافت: "تصدروا المشهد وتحملوا ما لا يتحمله أحد من انتقادات"، وأشادت بحسن إدارة جلسات المناقشة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتابعت: "أوافق ولكن في العديد من التعديلات الجوهرية أتعرض إليها خلال مناقشة مادة مادة".
واختتمت: “دعونا لا نفكر في المفقود حتى نفقد الموجود هذا المشروع يرنو ويصبو إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة”.