انطلاق أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في إسطنبول 8 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئات المنظمة للملتقى الاقتصادي التركي العربي عن موعد انعقاد الدورة 14 من الملتقى وذلك يوم 8 نوفمبر 2023 في مدينة اسطنبول.
وتنظم الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون والشراكة مع الحكومة التركية ممثلة بوزارة الخزانة والمالية ووزارة الخارجية التركية، وبالاشتراك مع اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية (TOBB) ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
ودعا وزير الخزانة والمالية التركي مهمت شيمشك، نظرائه الخليجيين والعرب للمشاركة في الملتقى، ومن المتوقع أن يشارك العديد منهم في الحدث بصفتهم جزءًا من وفود رسمية تضم أيضًا ممثلين من القطاع الخاص.
وشهدت الدورات السابقة من الملتقى استقطاب آلاف المشاركين من البلدان العربية وتركيا وغيرها من الدول بمن فيهم رؤساء حكومات ووزراء ومحافظو مصارف مركزية وهيئات حكومية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات البارزة في الشركات والمصارف من أكثر من 25 دولة. ومن المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة من الملتقى استقطاب أكثر من 500 مشارك.
وستركز الجلسات والمناقشات خلال الملتقى على تطور العلاقات الاقتصادية التركية العربية، وذلك في ضوء الإصلاحات والتحولات الجارية في البلدان العربية وتركيا، والتقدم البارز في العلاقات السياسية في الفترة الأخيرة، والتي ساهمت بإطلاق مرحلة جديدة من الشراكات الشاملة، خصوصاً بعد الجولة الاستثنائية التي قام بها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ،إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والتي أثمرت جملة من الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع والاستثمارات.
ومن المتوقع أن تعزز هذه التدفقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين تركيا والبلدان العربية الشراكة بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسطنبول تركيا قطر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة
في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها المؤسسات الحكومية المصرية، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة. الحدث الذي جاء بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، ويشارك فيه ممثلون عن ٣٤ وزارة وهيئة عامة، يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري في المركز الأولمبي بالمعادي، يهدف إلى بحث أحدث أساليب المراجعة الداخلية والحوكمة في المؤسسات الحكومية، والعمل على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية. كما يشهد الملتقى هذا العام لأول مرة مشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية، بما يعكس أهمية الحدث ويؤكد على اهتمام الحكومة بتطوير آليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
يأتي هذا الملتقى في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها في إطار برنامج عمل الحكومة. من بين هذه الأهداف تعزيز الكفاءة المؤسسية، تحسين الأداء الحكومي، والحد من الفساد، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعتبر ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة منصة هامة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تبادل الخبرات بين مختلف الوزارات والهيئات، ومناقشة التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في تطبيق مبادئ الحوكمة والمراجعة الداخلية.
تصريحات وزير الشباب والرياضةفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وكافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بجد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، والتي تركز بشكل خاص على تمكين الشباب وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق طموحاتهم. وأضاف: "إن الوزارة تسعى لتحقيق الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية بخطى ثابتة ومدروسة، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية".
كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتعاون بشكل دائم مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة، ويُعد الملتقى فرصة لتبادل الخبرات مع المتخصصين من كافة الجهات الحكومية، بهدف تحسين الأداء داخل الأجهزة الحكومية وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة.
دور هيئة الرقابة الإداريةمن جانبه، أكد اللواء دكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة الرقابة الإدارية، على أن الملتقى يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين العمل الحكومي وتعزيز فاعلية آليات المراجعة الداخلية والحوكمة. وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تسعى دائمًا إلى تقديم الدعم والمشورة للجهات الحكومية المختلفة، بهدف بناء جهاز إداري كفء، يعمل ضمن إطار من الشفافية والمساءلة.
وأضاف زكريا أن الهيئة تأمل في أن تساهم ورش العمل والجلسات التي يتضمنها الملتقى في تطوير مهارات العاملين بالمراجعة الداخلية، وتعريفهم بأحدث الأساليب والنظم العالمية في هذا المجال.
مناقشات وورش عمل متنوعةالملتقى الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام يتضمن 11 جلسة وحلقة نقاشية، تركز على مواضيع عدة منها الحوكمة، مكافحة الفساد، والإطار الدولي لمهنة المراجعة الداخلية. ويشرف على هذه الجلسات مجموعة من الخبراء والمتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، وبيت الخبرة (PWC)، الذي يقدم عرضًا عن دليل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المشاركة في هذا الملتقى والتعاون المستقبليأحد أهم أهداف الملتقى هو إتاحة الفرصة للمشاركين من مختلف الوزارات والهيئات العامة لتبادل الأفكار والخبرات بشأن كيفية تعزيز آليات المراجعة الداخلية داخل المؤسسات الحكومية. وتتمحور النقاشات حول كيفية تطوير نظم المراجعة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، فضلاً عن الاستفادة من التجارب الناجحة لتطبيقها في الجهات المختلفة.
وفي هذا السياق، أشار ممدوح إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لمكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية داخل الأجهزة الحكومية.
رؤية الحكومة المصرية وتطلعاتهاحيث يندرج هذا الملتقى في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لمكافحة الفساد التي أُطلقت في نسختها الثالثة لعام 2023-2030، والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال. من خلال العمل على إنشاء بيئة تشجع على محاربة الفساد في جميع أشكاله. وقد أكّد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية بفعالية، من خلال تفعيل مذكرات التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستراتيجية على الأرض.
التحديات والحلول المطروحةعلى الرغم من أن ملتقى هذا العام يتناول العديد من المواضيع الهامة في مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلا أن التحديات التي تواجه تطبيق هذه المبادئ في الواقع العملي تبقى كبيرة. ومن أبرز هذه التحديات ضعف التنسيق بين بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى قلة الوعي بأهمية تطبيق معايير الحوكمة في بعض الإدارات الحكومية. ورغم ذلك، يسعى الملتقى إلى توفير منصة للمشاركين لتبادل الحلول والتوصيات حول كيفية التغلب على هذه التحديات.
تطوير مستدام للعمل الحكومييمثل ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح المؤسسي المنشود في الحكومة المصرية. من خلال استعراض التجارب الناجحة، تبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين المؤسسات الحكومية. إن النجاح في تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة أوجه العمل الحكومي يتطلب التزامًا قويًا من جميع الأطراف المعنية، ويُعتبر هذا الملتقى نقطة انطلاق جديدة لتحقيق ذلك، بما يخدم المجتمع المصري في جميع مكوناته.