ابن طوق: الإمارات أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
هونغ كونغ (وام)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع جمهورية الصين وهونغ كونغ والتي تشهد نمواً مستمراً في المبادلات التجارية والاستثمارية وذلك في إطار الاهتمام الكبير من قيادتي البلدين الصديقين والشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.
أخبار ذات صلة «الاقتصاد» تتيح نماذج 19 عقداً للشركات الإماراتية والناشئة "الاقتصاد" تتيح نماذج 19 عقداً بشكل مجاني للشركات الإماراتية والناشئةجاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم في جلسة بعنوان "إطلاق الإمكانات في الشرق الأوسط" المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" في هونغ كونغ.
وأضاف معاليه أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم.
وأشار إلى أن مشاركة دولة الإمارات اليوم في قمة "مبادرة الحزام والطريق" تمثل خطوة نحو التطوير والبناء لخط طريق الحرير الجديد، كما نتطلع إلى المشاركة في منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق ، الذي سيُعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الصينية بكين.ويشارك وفد دولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري في الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" في هونغ كونغ والتي تشهد حضور أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.
وتشهد القمة هذا العام تعاونا كبيرا بين دولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط بهدف استكشاف الفرص التعاونية والتجارية في مختلف المجالات، كما ستركز على إمكانية العمل المشترك في مجال الحلول الخضراء والحلول الرقمية الجديدة، إضافة إلى التطلع لزيادة التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وترأس جلسة "إطلاق الإمكانات في الشرق الأوسط"، معالي كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، وبحضور معالي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث تناولت الجلسة مجموعة من المحاور ومنها استعراض الفرص التجارية والاقتصادية التي تمتلكها دولة الإمارات، وممكنات بنيتها التحتية المتميزة من موانئ ومناطق حرة ومراكز لوجستية، إضافة إلى دورها البارز في تسهيل حركة التجارة العالمية، كما ركزت الجلسة على تعزيز استفادة دول منطقة الشرق الأوسط من مبادرة الحزام والطريق، وآليات زيادة الاستثمارات للدول الآسيوية في المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق : "تعد الدورة الثامنة من هذه القمة منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق في مختلف القطاعات والصناعات، وذلك من خلال استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، ودعم التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والتي تعد قطاعات حيوية داعمة للابتكار والمعرفة والاستدامة".
وأضاف: "تمتلك دولة الإمارات ودول المنطقة فرصاً استثمارية واعدة ومناخاً تنافسياً للتجارة والاستثمار، كما أن انضمام ثلاث دول عربية إلى مجموعة "بريكس" خلال شهر أغسطس الماضي، يؤكد الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية للمنطقة".
وأوضح: "نستهدف مضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية مع الصين وهونغ كونغ خلال العقد المقبل، كما سنركز خلال هذه القمة على تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والآراء في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية الدولة "نحن الإمارات 2031"، وبما يسهم في تعزيز الممارسات المستدامة، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية".
وسلط الضوء على مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة لدولة الإمارات والصين وهونغ كونغ على المستويين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات ومنها الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والعقارات والتصنيع والنقل اللوجستي.
ودعا معالي عبدالله بن طوق المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في القمة إلى الاستفادة من ممكنات السوق الإماراتي والذي يتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، فضلاً عن كونه بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة الوصول إلى العديد من الأسواق، مما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.
كما استعراض معاليه عدداً من السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة التجارية ونموها إلى آفاق جديدة ومنها، وتوفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وتحديث أنظمة الإقامة في الدولة بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، وإقامة المؤتمر السنوي لمنصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا".
وأشار إلى دور الشباب المهم في زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل المعرفي ونقل الخبرات.. مضيفا أن دولة الإمارات تسعى لمشاركة دول العالم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية والعمل المشترك على إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز مسارات التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أطلق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، كما تحتفل الصين خلال شهر أكتوبر المقبل بمرور 10 سنوات على هذه المبادرة والتعاون المشترك مع أكثر من 152 دولة في العالم والتي تمثل ما نسبته 75% من سكان العالم، وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط آسيا أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية، التي ربطت بين الصين وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كلم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد مبادرة الحزام والطریق منطقة الشرق الأوسط دولة الإمارات هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
18.9 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لأدنوك خلال 2025
حافظت “أدنوك” على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي وبشكل استثنائي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته “براند فاينانس”، التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.
وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25% ، مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز الـ300% منذ عام 2017، لتصبح بذلك العلامة التجارية الثانية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.
كما صعدت “أدنوك” مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم، متجاوزةً اثنتين من الشركات العالمية الكبرى هما “توتال إنيرجيز” و”بي بي”.
وصعدت العلامة التجارية لأدنوك 23 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي “128 في عام 2024”.
واحتلت أدنوك المركز الأول كأقوى علامة تجارية بشكل عام في دولة الإمارات، واحتفظت بالمركز الخامس بين أقوى علامات تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، لما حققته من إنجازات في مجال خفض الانبعاثات من عملياتها، والاستفادة من التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، ودعم النمو الاقتصادي المتنوع عالمياً.
كما احتلت أدنوك أيضاً المرتبة الأولى كأقوى علامة تجارية ضمن نموذج “من الأعمال إلى المستهلك” في دولة الإمارات، وذلك بناءً على ثقة المستهلك.
وزادت قوة العلامة التجارية لأدنوك، لتصل إلى 81.9 نقطة، وفقاً لنظام تصنيف “براند فاينانس”، كما حافظت الشركة على تصنيف”AAA-” للعام الثاني على التوالي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأدنوك ومجموعة شركاتها، إنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم مجلس إدارة ’أدنوك‘ ولجنته التنفيذية، ومن خلال جهود وتفاني جميع كوادرها، جاء حصول الشركة على تصنيف العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام السابع على التوالي، ليؤكد على دورها المحوري في دفع عجلة النمو والتطور والازدهار في الدولة، وكذلك على القيمة الحقيقية لعلامتها التجارية وتأثيرها الإيجابي في مجتمعنا.
وأضاف، أنه مع استمرار نمو حضورها الدولي، تستمر “أدنوك” في التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق النمو المستدام، والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة لخلق قيمة إضافية لدولة الإمارات وشعبها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جانبه، قال ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “براند فاينانس”، تستمر أدنوك بإدارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ما تحققه من إنجازات وتقدم ملموس على الساحة العالمية، حيث زادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025.
وأضاف، أن الشركة صعدت مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز، لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم، حيث ساهم هذا التقدم في صعود الشركة 23 مرتبة لتحتل المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على مستوى العالم، وهو أعلى تصنيف لها على الإطلاق ضمن قائمة ’براند فاينانس جلوبال 500‘، كما زادت قوة العلامة التجارية للشركة لتصل إلى 87.9 نقطة من أصل 100 ضمن ’مؤشر قوة العلامة التجارية‘ لتحافظ بذلك على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأقوى والأكثر قيمة في دولة الإمارات .
وأوضح هاي أنه من خلال إدارته المتميزة للشركة، احتل معاليه المركز الأول بين الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاع الطاقة، والمركز السابع ضمن الرؤساء التنفيذيين بشكل عام وذلك وفقاً لـ مؤشر ’تعزيز العلامات التجارية‘، ليصبح بذلك الرئيس التنفيذي الأعلى تصنيفاً عالمياً خارج الولايات المتحدة وأوروبا.
وبحسب “براند فاينانس”، تُعرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة، ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل أنشطة التسويق والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.